المقاومة الفلسطينية: اتهامات بوريل مرفوضة وهي غطاء لجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت المقاومة الفلسطينية أن اتهامات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مرفوضة، مبينة أنها قلب للحقائق وغطاء أوروبي للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أهالي قطاع غزة.
وقالت المقاومة في بيان اليوم: “نستنكر بشدة محاولة بوريل قلب الحقائق بخضوعه لرواية الاحتلال الكاذبة التي تدعي استخدامنا المستشفيات والمدنيين دروعاً بشرية، ونعدها غطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق الأطفال والمدنيين العزّل، وندعو بوريل إلى التراجع فوراً عن تلك التصريحات المشينة واللاإنسانية”.
وأضافت المقاومة: “إن هذه التصريحات الخطيرة تتجاهل كل الصور والشهادات والحقائق، والتقارير الدولية، التي تؤكد قيام الاحتلال بقتل أكثر من 11 ألفاً من الشهداء، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال عبر استهدافه المتعمد للمدنيين في مساكنهم ومراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات المحمية دولياً، بغرض إرهابهم وتهجيرهم قسراً عن أراضيهم، في جريمة إبادة جماعية، تحدث بالصوت والصورة أمام مرأى ومسمع من العالم”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".