رئاسة COP28 والاتحاد الأوروبي يؤكدان الإلتزام برفع سقف الطموح وتعزيز العمل المناخي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع كافة الأطراف وضمان تضافر الجهود العالمية لتحقيق التنمية الاقتصادية الداعمة للمناخ.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم في بروكسل مع ووبكي هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ وكبير مفاوضيه في COP28، حيث أصدرا بياناً مشتركاً أكدا فيه ضرورة تكثيف الجهود العالمية للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية خلال المؤتمر.
وحدد البيان عدداً من العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، ومنها تسريع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة عبر موضوعات "التخفيف" و"التكيف" و"الخسائر والأضرار" و"التمويل المناخي"، والتركيز على احتواء الجميع وعدم ترك أحد خلف الرَكب خلال COP28.
كما أشاد الجانبان بالنتيجة الإيجابية للمناقشات التي جرت في أبوظبي الشهر الحالي وتوصلت إلى اتفاق على توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله، ليتم تقديمها إلى COP28، وأكَّدا أن اعتماد هذه التوصيات خلال المؤتمر سيساهم في تقديم رأس المال والدعم المطلوب للمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وأوضح هوكسترا في البيان أن المفوضية الأوروبية تستعد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة للصندوق يقدمها الاتحاد الأوروبي ودُوَله الأعضاء خلال COP28.
ورحّب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذا الالتزام، وأشار إلى أن تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وآليات تمويله سيساهم في دعم مليارات الأفراد وحماية أرواحهم وسُبل عيشهم المهددة بسبب تداعيات تغير المناخ.
كما أكد الطرفان في البيان أن نتائج أول حصيلة عالمية يجب أن تمثل نقطة تحول في العمل المناخي تعيد المجتمع الدولي إلى المسار الصحيح لتحقيق الأهداف العالمية.
وسلط البيان الضوء على ضرورة صدور رسالة واضحة عن COP28 بخصوص تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وأكد هوكسترا أيضاً أن المفوضية الأوروبية تخطط للإعلان عن مساهمة مالية لدعم تعهد COP28 الذي يطالب بالعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً بحلول عام 2030، وسيدعو الدول إلى تقديم التزامات مماثلة خلال القمة العالمية للعمل المناخي.
أخبار ذات صلةوشدد الجانبان على حاجة العالم إلى إحراز تقدم كبير في إجراءات التكيف للمساهمة في تعزيز المرونة المناخية والقدرة على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق نتائج ملموسة وفعّالة في هذا المجال خلال COP28.
وأكد البيان في ختامه أن COP28 يتيح فرصة حاسمة، في ظل الانقسام العالمي الحالي، للتكاتف وتوحيد الجهود واستعادة الثقة في منظومة العمل متعدد الأطراف من خلال المشاركة الفعالة للجميع مع التركيز على إنجاز العمل المطلوب والتوصل لنتائج إيجابية.
وخلال وجوده في بروكسل، عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما التقى أعضاء هيئة المفوضية الأوروبية واستعرض معهم على مستجدات الاستعدادات لاستضافة COP28.
ورحب معاليه بالجهود المكثفة والهادفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي استعداداً لانعقاد COP28 معرباً عن أمله بمساهمة هذه الجهود في تحقيق تقدم ملموس خلال المؤتمر.
وأشار معاليه إلى رغبة بعض الأطراف بإدراج بنود تتعلق بالوقود التقليدي والطاقة المتجددة في النصوص المطروحة للتفاوض، وأكد في هذا الإطار أن الخفض التدريجي للاعتماد على الوقود الأحفوري أمر طبيعي ويجب أن يتم بطريقة مسؤولة ومنظَّمة وعادلة تضمن استمرار نمو الاقتصاد العالمي وتحتوي الجميع ولا تترك أحداً خلف الرَكب.
وأعرب معاليه عن تفاؤله بإمكانية تحقيق إنجاز ملموس في COP28 من خلال تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار والوفاء بالتعهدات السابقة، وتقديم نص تفاوضي استثنائي واستجابة حاسمة لنتائج الحصيلة العالمية، تثبت للعالم قدرة قادته على توحيد جهودهم وإنجاز العمل المطلوب.
وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن COP28 سيركز على إتاحة المجال وتوفير الظروف الملائمة أمام كافة الأطراف للتعاون وإيجاد أرضية مشتركة، وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحقيق التقدم الذي يحتاجه العالم في العمل المناخي.
وأكد معاليه أن العالم يحتاج إلى التكاتف وتجاوز الانقسامات، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف والتحلي بالإيجابية في المناقشات المناخية لاستعادة الأمل من خلال تضافر جهود الجميع في العمل المناخي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر كوب 28
إقرأ أيضاً:
المشاط: «منصة إشبيلية للعمل» تستهدف تمويل التنمية والعمل المناخي
في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة.
وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث الهام في وقت يمر فيها الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة بسبب ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتعالج الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وضرورة إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على تلك التحديات.
وأشارت إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات لرؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة.
وأوضحت «المشاط»، أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفِّي، نعمل على حد التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص.
منصة «نُوفّي»
وذكرت أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي»، أنها نموذجًا للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مُشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي