السوداني: المجتمع الدولي بات أمام مسؤولية قانونية لإيقاف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
13 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان المجتمع الدولي والقوى العظمى باتت اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيقاف الحرب في غزة.
وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ المسلة، ان رئيس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، جرى فيه البحث في تطورات الأحداث بقطاع غزّة، وأشار إلى أنّ ما يحدث في غزّة هي جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وخرق واضح لكلّ الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا، وهم في غالبيتهم من المدنيين العزّل و نِصفهم من الأطفال، بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات تهجير قسري.
وأكد السوداني أنّ المجتمع الدولي والقوى العظمى باتت اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لإيقاف الحرب، وفتح ممرات إنسانية؛ من أجل إيصال الماء والغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين، مشيراً إلى أن العراق يبذل جهوداً كبيرة للعمل على عدم اتساع دائرة الصراع، بالإضافة إلى الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين المتواجدين في القواعد العراقية.
من جانبه، عبّر روته عن إدانته قتل المدنيين الفلسطينيين، مؤكداً وجوب فتح ممرات إنسانية من أجل وصول المواد الأساسية التي يحتاجها الأهالي في غزّة، مثمناً جهود العراق في الحفاظ على الاستقرار، كما أعرب عن تطلعه للعمل مع الحكومة العراقية في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، مشيراً إلى تطابق موقف بلاده مع العراق، بما يخصّ الحرب في غزّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خرق التعليمات الملكية السامية في العيد: مسؤولية تتجاوز الوُلاة، “من يُحاسَب حقًا؟ بين من نفّذ ومن شرّع العصيان”.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أزمة الجفاف التي تمر بها البلاد، جاءت التعليمات الملكية واضحة وصارمة: عدم نحر الأضاحي هذا العام، حفاظًا على الثروة الحيوانية. ومع ذلك، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل حين تم إعفاء والي جهة مراكش آسفي ووالي جهة فاس مكناس بعد خرق هذه التعليمات أمام الناس بعد صلاة عيد الأضحى، حين أقدم الواليان على نحر الأضاحي أمام الكمرات، في مشهد نال قسطا كبيرا من الاستغراب، وكأن القرار الملكي لا يُطبق إلا على عامة الناس.
لكن الفضيحة لم تقف عند هذا الحد. فقد انتشرت مقاطع فيديو توثق تورط قيمين دينيين بارزين، في عمليات النحر، ضاربين عرض الحائط بالتوجيه الملكي السامي، الذي يفترض أنهم أول من يُبلّغه ويدعون له، وأول من يطبّقه. فهل نلوم الوُلاة فقط؟ أم أن المشهد أعمق وأخطر مما يظهر على السطح؟
من أعطى الأوامر لهؤلاء جميعًا؟ من سمح بهذا التمرد على قرار ملكي في واضحة النهار؟ هل نحن أمام شبكة نفوذ تدّعي القرب من مركز القرار، وتوزع الأوامر والتعليمات دون حسيب أو رقيب؟ وهل يعقل أن مسؤولا رفيعًا سواء في الإدارة أو في الشأن الديني يغامر بموقعه دون أن يكون قد تلقى “ضوءً أخضرا” من جهة ما؟
ولماذا تكررت هذه الخروقات في جهتين فقط: مراكش آسفي وفاس مكناس؟ هل هما مجرد استثناء؟ أم أن هناك منظومة ظلّ تُعيد إنتاج نفسها كل سنة، وتحتكر الطقوس، وتختار من يذبح، ومتى يذبح، ومن يُصوَّر وهو يدعو؟
واللافت في هذه المناسبة الرسمية، أن من يتولى الدعاء لولي الأمر أمام الكاميرات ليس دائمًا من أهل الاختصاص الشرعي أو ممن عُرفوا بالعلم والإمامة. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار من يمثل الخطاب الديني في لحظات ذات رمزية خاصة.
فهل يعقل أن تتجاهل مدينة مراكش، بكل ما تزخر به من علماء وفقهاء وشرفاء ووجهاء، هذا الرصيد الرمزي والديني، ليتولى هذه المهام الحساسة أشخاص لم يُعرف لهم حضور علمي أو موقع ديني معتبر؟
وهل أصبح الاهتمام بالمظهر الخارجي، من لباس تقليدي وهيئة رسمية، أهم من مضمون الطاعة الراسخة والانضباط الصادق لتوجيهات حامي الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله؟
ما حدث ليس مجرد خرق بروتوكولي، بل اهتزاز لمفهوم الانضباط في قلب الدولة. وإذا كانت المحاسبة فعلًا نزيهة، فيجب أن تشمل الجميع: من نحر، من أمر بالنحر، من دعا، من صمت، ومن سمح بتحويل التعليمات الملكية إلى نصوص مهملة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)