تقرير: الخسائر الإسرائيلية تصل 250 مليون دولار في اليوم والإجمالي تخطى الـ100 مليار
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" عن حجم الخسائر الإسرائيلية في الشهر الماضي بسبب الحرب على غزة، حيث أكدت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن الخسائر الإسرائيلية المدنية والعسكرية والتعويضية تخطت 100 مليار دولار بسبب الحرب على غزة.
250 مليون دولار خسائر يوميةوأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن التكلفة اليومية لقوات الدفاع بلغت 250 مليون دولار، لافتة كذلك إلى الخسائر في نسبة الإيرادات التي كان يمكن أن تحرزها إسرائيل من الاستثمار، وأن هناك خسارة تقدر بـ 17 مليار دولار خلال شهر واحد، بالإضافة إلى سحب العديد من الاستثمارات في إسرائيل.
ونوهت بأن تكاليف الحرب أكلت الاحتياطي النقدي في دولة الاحتلال، حيث تم تحويل 53 مليار دولار إلى العملة المحلية لتغطية تكاليف الحرب، بمعدل ربع احتياطي النقد الأجنبي لديهم.
عاجل| جهود مصرية قطرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 11240 شهيدًا هروب المستوطنين و7 مليار شيكل تعويضاتوأشارت إلى إحصائية رسمية توضح أن 300 الف مستوطن غادروا البلد دون حجز تذكرة عودة، وهذا يعني أنهم قرروا البقاء في دول أخرى وعدم العودة مجددا لإسرائيل، واستمرار الحرب على غزة لمدة شهر آخر سيجعل الاقتصاد الإسرائيلي ينهار، إضافة إلى تعويضات قدرها 7 مليار شيكل من أجل إصلاح المستوطنات المتضررة بسبب الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخسائر الإسرائيلية الحرب على غزة غزة القدس تكاليف الحرب هروب المستوطنين النقد الأجنبي على غزة
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
بحث المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، في اجتماع موسع ضم مسؤولين عن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، تنظيم آلية التزامات المحروقات وتأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود.
كما تناول المجتمعون ملف معالجة وتسوية أسعار النقل بين الجهات المعنية، والآليات الكفيلة بضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاضطرابات في السوق، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين المؤسسات التنفيذية والجهات الرقابية لضمان سلامة الإجراءات وانسيابية توفير الوقود.
وشارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلون عن مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارتي المالية والاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
اعتصام سائقي الشاحنات
أعلن سائقو شاحنات نقل المحروقات دخولهم في اعتصام مفتوح، قبل أيام، للمطالبة بـ”تعديل تعريفة نقل الوقود المعمول بها منذ عام 2013، لتصبح متناسبة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار قطع الغيار وغلاء السلع وارتفاع التضخم، إضافة إلى تضاعف سعر الدولار في السوق الليبية، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع مصاريف تشغيل الشاحنات”.
من جانبها؛ قالت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيان، إنها تابعت اعتصام سائقي شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن اختصاصها القانوني يقتصر على توفير وتزويد المشتقات النفطية، ولا يدخل ضمن مسؤولياتها ضبط أو تحديد تعريفة النقل أو إدارة شؤون شركات النقل أو سائقي الصهاريج.
شبهات فساد بملف المحروقات
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024، تزامنا مع اعتماد نظام المقايضة، قبل أن يتم إيقافه في يونيو الماضي.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المحروقاتحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟