وزارة الخارجية: معبر رفح مفتوح والجانب الإسرائيلي يُعيق دخول المساعدات
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح مفتوح، ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.
وأعرب السفير أبو زيد عن الاستنكار الشديد لكل الإدعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معرباً عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعى بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التي تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب في تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًالمدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية: الدبابات الإسرائيلية تحاصر مجمع الشفاء الطبي
شكري يتفقد مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة
بمقر وزارة الخارجية.. جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض «اشتري فن مصري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل وزارة الخارجية معبر رفح قطاع غزة الخارجية المصرية الشعب الفلسطيني معبر رفح البري الجانب الإسرائيلي وزارة الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.