انطلاق اليوم الثاني من مهرجان الجيزة للتمور.. «فرصة لتطوير الصناعة»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
انطلق اليوم الثاني، مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين في الدقي، والذي يأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويشمل أحدث الطرق الخاصة بالتغليف والتعبئة، والأساليب الخاصة بتحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل.
مهرجان الجيزة للتموروكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، قد افتتحا أمس الاثنين، مهرجان الجيزة للتمور، وكان برفقتهما محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والمهندس جمال جباري القائم بأعمال سفير اليمن، ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمني.
ويشمل مهرجان الجيزة للتمور، أيضًا المبادرات الخاصة بدعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، فضلًا عن أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بتطوير إنتاج وصناعة التمور بكافة المحافظات الرائدة بهذا المجال، ومن بين تلك المحافظات محافظة مطروح التي تأتي على رأس القائمة، والجيزة والوادي الجديد.
وتولي الدولة مهرجان الجيزة للتمور، اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة، والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، كما تسعى إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها، لتعظيم العائد من إنتاج التمور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الجيزة للتمور الجيزة للتمور التنمية المحلية التمور محافظ الجيزة مهرجان الجیزة للتمور
إقرأ أيضاً:
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش