السوداني يطالب المصارف الحكومية بتطوير خدماتها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف الحكومية، تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة.
وأكد السوداني أنّ مديري المصارف سيخضعون إلى تقييم الأداء في ضوء تطبيقهم الخطة، ومقدار الإنجاز.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنّ الإصلاح الحقيقي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه يرتكز على الإصلاح المصرفي، وهي عازمة على اتخاذ قرارات جريئة من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بما يُسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير عمل القطاعين العام والخاص.
وشهد الاجتماع مناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وبما يضاهي المصارف الدولية.
وبهذا الصدد وجّه السيد رئيس الوزراء إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي.
أهمية إصلاح القطاع المصرفي العراقي
يشكل القطاع المصرفي العراقي أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث يلعب دوراً حيوياً في تحريك عجلة الاقتصاد، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولكن القطاع المصرفي العراقي يواجه العديد من التحديات، أهمها:
ضعف الاستقرار المالي والنقدي
عدم كفاية رأس المال
عدم مواكبة التطورات التقنية
ضعف الشفافية والرقابة
ومن أجل معالجة هذه التحديات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد، تسعى الحكومة العراقية إلى إصلاح القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من الإجراءات، أهمها:
إعادة هيكلة المصارف الحكومية
تطبيق النظام المصرفي الشامل
تعزيز الشفافية والرقابة
أهمية خطة تطوير عمل المصارف الحكومية
تمثل خطة تطوير عمل المصارف الحكومية خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي.
وتهدف الخطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:
تحسين الكفاءة التشغيلية للمصارف الحكومية
تعزيز الشفافية والرقابة
تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات
تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
وإذا ما تم تنفيذ الخطة بنجاح، فإنها ستساهم في تحقيق مجموعة من الفوائد، أهمها:
تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
زيادة رأس مال المصارف الحكومية
مواكبة التطورات التقنية
تعزيز الشفافية والرقابة
تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والشركات
تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال
وبذلك، فإن خطة تطوير عمل المصارف الحكومية تعد خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی العراقی
إقرأ أيضاً:
أحمد طه: توحيد لغة الجودة وسلامة المرضى بين الأنظمة الصحية العربية
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف وضع أسس قوية لبناء نظام صحي عربي موحد، قائم على مفاهيم الجودة والاعتماد والابتكار، ويسهم في رفع كفاءة نظم الرعاية الصحية بالدول العربية، ويعزز من فرص تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القطاع الصحي.
ضم الوفد الزائر كلا من: د. أليس بويز، المدير التنفيذي للاتحاد، وعضوي المجلس التنفيذي د. أسامة شاهين، ود. علي أبو قرين.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد طه، أهمية توحيد لغة الجودة وسلامة المرضى لتكون القاسم المشترك بين الأنظمة الصحية العربية، بما يمكنها من التصدي للتحديات الصحية المتصاعدة، وتحقيق مستقبل صحي أكثر أمنا واستدامة لأجيال الغد. وقال: “نؤمن أن الهدف الأسمى ليس التنافس، بل التكامل، من أجل رسم خريطة صحية عربية آمنة وعادلة وفعالة، تستند إلى أسس علمية ومعايير عالمية.”
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن اتحاد المستشفيات العربية يعد أحد الركائز المؤسسية الفاعلة لتوحيد الرؤى العربية في مجال جودة الخدمات الصحية، من خلال تعزيز الحوار المستمر، وتبادل الخبرات، ودعم الاعتراف المتبادل بمعايير الاعتماد العربية والدولية، بما يمهد الطريق لبناء منظومة صحية عربية تتسم بالكفاءة والفعالية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد طه، أبرز الإصدارات الحديثة للهيئة، وعلى رأسها “دليل معايير المستشفيات المحدث – إصدار 2025”، والذي يواكب أحدث المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، ويركز على مفاهيم السلامة، واستدامة الجودة، وفعالية الأداء. كما أشار إلى “دليل معايير التجهيزات الطبية للمستشفيات”، والذي يعد الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي، و يضع إطارا مرجعيا موحدا لتجهيز المستشفيات بمختلف أنواعها، بما يضمن تكامل البنية التحتية الطبية وتوافقها مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور فادي علامة، عن تقدير الاتحاد الكبير للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر، مثمنا جهودها الرائدة في تطوير وإصدار معايير الاعتماد الحديثة، والتي تعكس رؤية علمية عميقة، وتوجها استراتيجيا نحو بناء منظومة صحية متكاملة، قائمة على الجودة وسلامة المرضى.
شهد اللقاء مناقشة عدد من محاور التعاون المشترك، تضمنت التنسيق لتنفيذ برامج تدريبية إقليمية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصحي، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل علمية مشتركة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات عربية موحدة تسهم في توحيد مفاهيم الجودة بين مقدمي الرعاية الصحية في الدول العربية، مع مراعاة خصوصية كل نظام صحي وطني، بما يدعم بناء نظام صحي عربي متجانس ومترابط.
واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون لتشمل محاور استراتيجية وحديثة، من بينها تعزيز الاستدامة في القطاع الصحي، وإنشاء منصات حوار دائمة بين الأنظمة الصحية العربية لتبادل السياسات والخبرات، إلى جانب دعم التوسع في استخدام التكنولوجيا الصحية المتقدمة، مثل الطب الافتراضي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز فرص الوصول إلى خدمات صحية متطورة، ويرفع من كفاءة الأداء على مستوى الإقليمي.