وزير الخارجية المصري يرد على وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاته مرفوضة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رد وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حول تهجير الفلسطينيين خارج غزة، ووصفها بأنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة.
إقرأ المزيدوقال بيان الخارجية المصرية: "ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، عقَب وزير الخارجية، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيرا عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جملة وتفصيلا.
واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة سامح شكري غوغل Google وزیر المالیة الإسرائیلی وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي: نتمسك بالحل السياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني
أكد وزير الخارجية الفرنسي «جان نويل بارو» أن بلاده متمسكة بالحل السياسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددا على ضرورة توفير الظروف لقيام الدولة الفلسطينية.
وقال بارو في تصريح لقناة «العربية الحدث» الاخبارية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تلعب دورها عندما دعت مع المملكة العربية السعودية إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية حشد الشركاء الدوليين بطريقة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية وذلك لتحقيق مصلحة أمن إسرائيل ودعم الطموح المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن باريس تعمل على ضمان خروج المؤتمر ـ الذي سينعقد خلال 15 يوما في نيويورك ـ بنتائج طموحة تحقق هذا الهدف.
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده لن تردد في إعادة فرض العقوبات التي رفعتها عن إيران قبل 10 سنوات حال هددت المصالح الامنية الفرنسية، قائلا «إنه من غير المقبول أن تحصل إيران على سلاح نووي، فهي مسألة تتعلق بالأمن القومي الفرنسي».
وأضاف قائلا «اذا لم نستنتج من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصالح فرنسا الأمنية محفوظة فلن نتردد لحظة في إعادة فرض كل العقوبات التي رفعناها عن إيران قبل عشر سنوات».
نويل بارو: الاقتراح الفرنسي الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان ما زال مطروحا على الطاولة
أسرار الانتفاضة الأوروبية ضد الجرائم الإسرائيلية
فرنسا على مقربة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية