عيد بلا فرحة في دهوك.. الرواتب المفقودة تُطفئ وهج الأسواق (صور)
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
عيد بلا فرحة في دهوك.. الرواتب المفقودة تُطفئ وهج الأسواق (صور).
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts