حضرموت((عدن الغد )) خاص
التقى الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس مكتب الجامع بالوادي والصحراء فضيلة القاضي / أكرم نصيب العامري ،اليوم بمدينة سيئون،بقيادة وأعضاء الدائرتين السياسية والإعلامية بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي و الصحراء.
وفي اللقاء رحب القاضي / العامري بالجميع مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء للوقوف أمام جملة من القضايا المتعلقة بالجامع والأوضاع السياسية على مستوى الوطن عامة وحضرموت خاصة .
وأشار القاضي/العامري إلى أنَّ مؤتمر حضرموت الجامع ليس بعيداً عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل يلعب أيضاً دوراً استراتيجياً من خلال تبنيه لقضايا المجتمع برؤية واضحة وشفافة،كما أستعرض مستجدات الوضع السياسي ومواقف مؤتمر حضرموت الجامع منها ، مشيراً إلى أنَّ الأوضاع الدائرة في فلسطين وضعت غمامةً على الوضع الدائر باليمن .
واستعرض فضيلة القاضي/العامري ، عملية السلام في اليمن وتأثيراتها على حضرموت،سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، مؤكداً على أهمية تمثيل حضرموت وقضايا وتطلعات أبنائها وأن تترجم في أي اتفاق سياسي قادم،حتى لا تؤسس إلى مرحلة صراع قادمة،كون أنَّ أبناء حضرموت لن يقبلوا بأي تجاوز لقضاياهم وتطلعاتهم .
وأشار القاضي العامري إلى أنَّ الوطن قادم على أعتاب مرحلة جديدة تختلف عن السنوات الماضية،باتفاق سياسي مع جميع الأطراف لأنهاء مرحلة الحرب .
وأكد فضيلة / القاضي العامري على أهمية أن تلعب الدائرة الاعلامية بمكتب الجامع الدور التوعوي بوثيقة ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع واستراتيجية ونشاط الجامع وحشد الطاقات في خدمة حضرموت مع تبني قضايا المجتمع .
وتخلل الاجتماع مناقشات مستفيضة ومداخلات من قبل الحضور أكدت على أهمية العمل بروح الفريق الواحد في خدمة حضرموت .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية:
مؤتمر حضرموت الجامع
القاضی العامری
إقرأ أيضاً:
إلى متى يا حكومة الخذلان
الجديد برس- بقلم- خالد الصيعري| خذلان
الحكومة اليمنية الشرعية للصيادين الحضارم في الصومال في الوقت الذي يفترض أن تكون الحكومة اليمنية “الشرعية” سنداً لمواطنيها في المحن، نجدها تتخلى عن أبسط واجباتها تجاه أبنائها الذين يتعرضون للظلم خارج الحدود. قصة لصيادين الحضارم الذين حكمت عليهم محكمة صومالية في ولاية بونتلاند بالسجن ستة أشهر ومصادرة قاربهم وفرض غرامة مالية باهظة تصل إلى 51 ألف دولار، ليست سوى حلقة جديدة من حلقات الخذلان المتكرر. فإلى متى ستستمر هذه الحكومة في التخلي عن مسؤولياتها؟ وإلى متى سيظل اليمنيون يدفعون ثمن غياب الحماية الدبلوماسية والقانونية؟ تفاصيل القضية في يوم مشؤوم، اعتُقل مجموعة من
الصيادين اليمنيين من محافظة حضرموت أثناء ممارستهم عملهم المعتاد في الصيد، حيث ادعت السلطات الصومالية في بونتلاند أنهم دخلوا المياه الإقليمية الصومالية بشكل غير قانوني. وبدلاً من أن تتدخل الحكومة اليمنية لإنقاذهم، تُرك الصيادون لمحاكمة جائرة انتهت بـ: السجن ستة أشهر. مصادرة قارب الصيد (مصدر رزقهم الوحيد). غرامة مالية ضخمة (51 ألف دولار). والسؤال هنا: أين كانت الحكومة اليمنية أثناء هذه المحاكمة؟ ولماذا لم تتحرك دبلوماسياً أو قانونياً لإنقاذ مواطنيها. للأسف، هذه ليست المرة الأولى
التي تتخلى فيها الحكومة اليمنية عن مواطنيها، بل إن سجلها حافل بالإهمال: فغياب الحماية الدبلوماسية اصبح كثير من اليمنيين في الخارج يواجهون الاعتقال أو الترحيل دون أي تحرك فعلي من السفارات اليمنية. وعدم وجود استراتيجية قانونية التي بسببها لا توجد آلية واضحة للدفاع عن اليمنيين المعتقلين ظلماً في الدول الأخرى. وبسبب الفساد الإداري اصبحت بعض القضايا تُترك بسبب عدم دفع رشاوى أو عدم وجود مصالح سياسية. معاناة الصيادين الحضارم الصيادون في حضرموت يعيشون أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. ومصادرة قارب الصيد يعني: تجريدهم من مصدر رزقهم الوحيد. دفع غرامة مستحيلة (51 ألف دولار تمثل ثروة بالنسبة لهم). تدمير أحلام أسرهم التي تعتمد على صيدهم. السؤال اين الحكومة الصومالية في ولاية بونتلاند؟ ولاية بونتلاند تفرض سلطتها بقسوة على الصيادين الأجانب، وغالباً ما تستغل القضاء لتحقيق مكاسب مالية. لكن السؤال الأهم: لماذا لا تتفاوض الحكومة اليمنية مع الصومال للإفراج عن الصيادين؟ ألا يوجد تعاون بين البلدين في قضايا الصيد البحري؟ غياب التمثيل الدبلوماسي السفارة اليمنية في الصومال شبه غائبة، ولم تتحرك بشكل جدي لإنقاذ الصيادين. وهذا يطرح تساؤلات حول: فعالية السفارات اليمنية في الخارج. إهمال ملف المواطنين في السجون الأجنبية. هناك حكومات عربية أخرى تتحرك فوراً عند اعتقال مواطنيها، مثل مصر والسعودية، التي تتدخل دبلوماسياً وقانونياً لإنقاذ أبنائها. فلماذا لا تفعل الحكومة اليمنية المثل؟ ومن منبرنا هذا نطالب الحكومة بـ: تحرك دبلوماسي عاجل مع السلطات الصومالية. تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن الصيادين. تعويض الصيادين عن الخسائر المادية والمعنوية. إصلاح السفارات اليمنية وتعيين كفاءات.
ونقول قبل الختام يا حكومة الخذلان، كم سنظل ندفع ثمن تقصيركم؟ الشعب اليمني يعاني من الحرب والفقر، والآن يعاني من غياب حكومته عنه. ونحن لن نسمح بأن يُترك أبناؤنا فريسة للظلم. وسنظل ننتقدكم.
وختاما قضية الصيادين الحضارم ليست سوى نموذج لأزمة أكبر أزمة غياب الدولة عن مواطنيها. إذا كانت هذه الحكومة شرعية حقاً، فليثبت ذلك بالعمل، لا بالخطابات. ونقول للسفير اليمني يا أما تتحرك وتخرج الصيادين الحضارم من سجون دولة الصومال يا أما استقيل وأحفظ ماء وجهك.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق