برلماني: لا تدخل من أي جهة في «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أكد النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي وضع مظلة وإطار قانوني لحصر الجمعيات العاملة في مصر، بهدف تقنين وتيسير عملها في مصر.
أخبار متعلقة
نائب: قانون «التحالف الوطني» جاء في توقيت مهم.. والسيسي يدعم المؤسسات الأهلية
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن تبني «طالبة الفيوم» علميًا ومعيشيًا
«التحالف الوطني» يطلق المرحلة الثانية لمبادرة «ازرع» بمشاركة الهيئة الإنجيلية
ضياء رشوان: الحوار الوطني عمل على إعادة تحالف 30 يونيو
وأوضح رضوان خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»،أن الجمعيات الأهلية في مصر يمكن أن تنضم للتحالف، في نطاقات المحافظات والقرى والنجوع بالأمانات الخاصة في كل محافظة.
وتابع عضو البرلمان: سيتم تكوين مجلس إدارة للتحالف من 25 عضوا، وينتخب رئيسا لمجلس الإدارة من بينهم، علاوة على تعيين 4 من ذوي الخبر في مجالات التمويل والإدارة والاقتصاد.
واستكمل عضو مجلس النواب: التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون أكبر تجمع للعمل المدني والأهلي في مصر لخدمة المواطنين، يعمل فيه أكثر من ربع مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وبشأن أهداف التحالف، قال إن من بين أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي «تمويل المبادرات التنموية والصحية بخبرات تراكمية للأعضاء في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع الأهداف والاستراتيجيات».
واختتم: «التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون مستقلا ولا تدخل فيه من أي جهة، بدليل أنه سيعمل في إطار قانوني تشريعي، ونخطط لتدشين مشروعات لتمويل مبادرات التحالف لعدم وجود موازنة رسمية له، وسيتم عمل قاعدة بيانات لكل جمعية والإطار التشريعي القانوني لعمله بالمنطقة، والولاية للتحالف ستكون بعيدة عن نطاق وزارة التضامن».
التحالف الوطنى التحالف الوطني للعمل الأهلي سيكون مستقلا
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام