البيئة: الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية نموذج لجهود مصر في الحد من المخاطر
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اليوم / الثلاثاء/ خلال قمة "مصر الأولي للحد من المخاطر" جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر، مشيرة إلى أنه تم إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا.
وأشارت الوزيرة إلى وضع خطة عام 2020 تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم تحديد مسئوليات ودور كل جهة للمساهمة في الحد من المخاطر.
كما تطرقت الوزيرة - خلال كلمتها فى فعاليات (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) والتي تأتي تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة - إلى جهود وزارة البيئة للحد من المخلفات الخطرة (الطبية- والإلكترونية)، وكيفية إدارة أزمة كوفيد 19 التي كان المستفيد الأوحد منها هو الكوكب الذي تنفس بتوقف الإنسان عن أنشطته حيث قامت الوزارة بعمل منظومة إلكترونية للمخلفات الطبية تشمل عمليات جمع المخلفات الطبية من داخل المستشفيات وتحديد أماكن دفنها بشكل آمن لمنع انتشار الأوبئة من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظف أثناء التفتيش عن هذه المخلفات داخل المستشفى وعامل النظافة، حيث تم توفير مهمات الوقاية وأدوات حماية لمساعدتهم على العمل دون انتشار العدوى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور الوزارة في عمل منظومة رائدة لجمع المخلفات الإلكترونية التي تتسبب مكوناتها في مرض السرطان، حيث تم إنشاء 16 مصنعا معتمدا ومرخصا رسميا للتعامل مع المخلفات الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن من الأجزاء التى يصعب تدويرها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان من أهم نتائج مخرجات مؤتمر المناخ (COP27) التاريخية الذي يرتبط بالحد من المخاطر، مضيفة إلى السعي لتفعيل أعمال الصندوق خلال قمة المناخ (Cop28) بدولة الإمارات الشقيقة، إضافة إلى وضع هدف عالمي للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر والتبعيات والتكلفة المدفوعة فى صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذي يشير إلى وفاة 250 ألف شخص سنويا بسبب الظروف المناخية الجامحة كما تبلغ الخسائر حول العالم إلى 313 مليار دولار سنويا، مؤكدة وجود علاقة ترابطية بين نوبات الطقس الحادة وزيادة الأمراض.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي في كلمته أوجه التعاون مع وزارة البيئة وأهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التي قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، حيث يسعى اتحاد الصناعات إلى تشجيع القطاع الصناعى، وخاصة الصناعات في المجال البيئي.
وتهدف القمة التي أقيمت تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة المهندسة هبه حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات، إلى تعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع، بجانب تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بين التجويع المنهجي والعقوبات الأوروبية.. كيف غيرت مأساة غزة الخريطة السياسية؟
تشهد الساحة الدولية تحولات جذرية في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تسببت صور المجاعة والتجويع المنهجي في إحداث صدمة للضمير العالمي أجبرت الحكومات على إعادة النظر في مواقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويمثل هذا التطور الذي وصفه رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا بأنه "إنذار حقيقي للمجتمع الدولي"، تحركا لم يقتصر تأثيره على الشارع الشعبي، بل امتد ليطال أروقة صنع القرار في العواصم الأوروبية والأميركية.
وفي تحذير جديد من عواقب كارثية للمجاعة في القطاع، قال مرصد عالمي للجوع إن السيناريو الأسوأ لحدوث مجاعة يلوح في الأفق حاليا في القطاع.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في العالم، أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض تسهم في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع.
ويضيف التحذير أن أحدث البيانات تشير إلى أن استهلاك الغذاء بلغ حد المجاعة لدى المواطنين في أنحاء قطاع غزة، وأن سوء التغذية الحاد يتركز في مدينة غزة.
ويكشف الوضع الراهن عن إستراتيجية تجويع ممنهجة بدأت منذ اللحظات الأولى للعدوان، كما يوضح الشوا الذي يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قام بحساب السعرات الحرارية والكميات التي تدخل إلى القطاع، ونفذ تدميرا ممنهجا للبنى الاقتصادية والاجتماعية لزيادة اعتمادية السكان على المساعدات.
ووصف هذه السياسة خبراء إسرائيليون أنفسهم بأنها الأكثر منهجية وتنظيما منذ الحرب العالمية الثانية، وقد تركت آثارا عميقة على النخب الإسرائيلية ذاتها.
حراك ضد نتنياهو
وفي هذا السياق، يشهد المجتمع الإسرائيلي حراكا متزايدا ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن أكاديميين وفنانين وأدباء إسرائيليين بدؤوا يشاهدون كيف تغرق إسرائيل في وحل أخلاقي سيرافقها لعشرات السنوات.
إعلانوتجسد هذا الحراك في بيانات من 5 جامعات إسرائيلية ومطالبات بحل مشكلة قطاع غزة، مما يعكس قلقا متزايدا من انهيار الصورة الدولية لإسرائيل التي كانت تعتبر نفسها ضحية وممثلة للهولوكوست اليهودي.
وبينما يتصاعد الضغط الداخلي الإسرائيلي، تشهد الساحة الأوروبية تحركات جدية نحو فرض عقوبات على إسرائيل، كما يوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي أن أوروبا بدأت تقود حملة داخل الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقيات التجارية والتعاون العلمي مع إسرائيل.
ويحمل هذا التهديد بالعقوبات الأوروبية تأثيرا مضاعفا على إسرائيل، نظرا لأن البحث العلمي والتطوير الإسرائيلي مبني بالكامل على العلاقة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، كما يشرح مصطفى، حيث إن التلويح بقطع هذا التعاون يعني انهيار عملية البحث العلمي والتطوير في إسرائيل نهائيا، مما يفسر الحراك الأكاديمي الإسرائيلي المتزايد ضد سياسات الحكومة.
وفي وقت سابق، قررت هولندا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها.
وكان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد أعلن أمس، في رسالة وجهها إلى البرلمان أن الوزيرين لن يتمكنا من دخول هولندا بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين ودعوتهما إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعواتهما كذلك إلى التطهير العرقي في قطاع غزة.
وعلى الصعيد السياسي، يشهد ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية تطورات مهمة، بدءا من الموقف الفرنسي وصولا إلى التصريحات البريطانية الأخيرة.
حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وهو نفس القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي ربطه بشرط عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع "المروع" في غزة.
بَيد أن النائبة السابقة في البرلمان البريطاني كلوديا ويب تنتقد بشدة ربط الاعتراف بشروط، معتبرة أن الدولة الفلسطينية حق لا يمكن إنكاره وليس وسيلة للمقايضة والمساومة مع إسرائيل.
تنامي الضغوط الشعبية
وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي الضغوط الشعبية في الدول الأوروبية، حيث تشير ويب إلى أن الشعب البريطاني يخرج في مظاهرات كل يوم وفي كل عطلة نهاية أسبوع دفاعا عن فلسطين، لأن الناس لم يعودوا يتحملون رؤية هذه الفظائع تحدث أمام أعينهم يوميا.
وهو نفس الضغط الشعبي الذي يلاحظه عبيدي في جميع أنحاء أوروبا، لافتا إلى أنه بدأ يؤثر على قرارات المفوضية الأوروبية وحكومات القارة.
ورغم هذه التطورات الإيجابية، يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات فعلية على الأرض، حيث يؤكد الشوا أن الشعب الفلسطيني لن يفقد الأمل مهما حدث.
ولكنه يشدد على ضرورة أن تتحول هذه المواقف إلى إجراءات وتدابير حقيقية وليس فقط ربطها ببعض الأمور الإنسانية، مطالبا بمسار سياسي حقيقي لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة