الكويت: على المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت دولة الكويت أنها تولي أهمية قصوى لمسائل عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، ودانت بشدة في الوقت نفسه تهديدات أحد الوزراء بالكيان الإسرائيلي المحتل بضرب قطاع غزة بسلاح نووي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام أمام أعمال الدورة الـ 61 للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأكد خلالها الدور المركزي للمعاهدة باعتبارها حجر الزاوية في نظام نزع السلاح النووي.
وأشاد السفير الفصام في كلمته بالجهود «المتميزة» التي يبذلها الأمين العام التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الدكتور روبيرت فلويد، مشيراً إلى أن دولة الكويت تدعم المعاهدة وتتطلع إلى دخولها حيز النفاذ.
وأعاد إلى الأذهان الهدف الرئيسي من قرار إنشاء اللجنة التحضيرية للمنظمة وهو الاضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للمعاهدة استعدادا للدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف فيها.
وقال السفير الفصام: «نلاحظ أن السنوات الـ 25 الماضية ومنذ فتح باب التوقيع على المعاهدة شهدت توقيع 187 دولة ومصادقة 177 دولة على المعاهدة»، معرباً في هذا السياق عن ترحيب الكويت بمصادقة سريلانكا وتوقيع الصومال على المعاهدة.
وجدد سفير الكويت دعوته لجميع الدول التي لم توقع أو تصادق بعد على المعاهدة إلى القيام بذلك دون مزيد من التأخير باعتبار أن الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة أساسية في تحقيق نزع السلاح النووي بشكل قطعي.
واشار إلى أن الدول الأعضاء والأمين العام التنفيذي للمنظمة يبذلان جهودا كبيرة من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ إلا أنه «وبالرغم من تلك الجهود نشهد وبقلق بالغ تزايد التهديدات باستخدام الأسلحة النووية لمرحلة غير مسبوقة».
واعتبر السفير الفصام أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو تهديد مباشر وخطر للسلم والأمن الدوليين.
وأشار في هذا الصدد إلى تهديد أحد وزراء سلطة الكيان الإسرائيلي المحتل بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وذلك «في انتهاك واضح للقانون الدولي وتحد سافر لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين» التي يرفض الكيان المحتل الانضمام لها مثلما يرفض تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية ومن بينها قرارا مجلس الأمن رقما 487 و687.
وأكد الفصام أن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات تلك التصريحات التي تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
كما جدد السفير الفصام شجب دولة الكويت وإدانتها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى مجازر مروعة لم يسلم منها الأطفال والنساء ولا حتى المستشفيات والمدارس والمباني بما في ذلك تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وناشد في هذا الإطار المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار وليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وكذلك توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على المعاهدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟