الكويت: على المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت دولة الكويت أنها تولي أهمية قصوى لمسائل عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، ودانت بشدة في الوقت نفسه تهديدات أحد الوزراء بالكيان الإسرائيلي المحتل بضرب قطاع غزة بسلاح نووي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام أمام أعمال الدورة الـ 61 للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأكد خلالها الدور المركزي للمعاهدة باعتبارها حجر الزاوية في نظام نزع السلاح النووي.
وأشاد السفير الفصام في كلمته بالجهود «المتميزة» التي يبذلها الأمين العام التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الدكتور روبيرت فلويد، مشيراً إلى أن دولة الكويت تدعم المعاهدة وتتطلع إلى دخولها حيز النفاذ.
وأعاد إلى الأذهان الهدف الرئيسي من قرار إنشاء اللجنة التحضيرية للمنظمة وهو الاضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للمعاهدة استعدادا للدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف فيها.
وقال السفير الفصام: «نلاحظ أن السنوات الـ 25 الماضية ومنذ فتح باب التوقيع على المعاهدة شهدت توقيع 187 دولة ومصادقة 177 دولة على المعاهدة»، معرباً في هذا السياق عن ترحيب الكويت بمصادقة سريلانكا وتوقيع الصومال على المعاهدة.
وجدد سفير الكويت دعوته لجميع الدول التي لم توقع أو تصادق بعد على المعاهدة إلى القيام بذلك دون مزيد من التأخير باعتبار أن الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة أساسية في تحقيق نزع السلاح النووي بشكل قطعي.
واشار إلى أن الدول الأعضاء والأمين العام التنفيذي للمنظمة يبذلان جهودا كبيرة من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ إلا أنه «وبالرغم من تلك الجهود نشهد وبقلق بالغ تزايد التهديدات باستخدام الأسلحة النووية لمرحلة غير مسبوقة».
واعتبر السفير الفصام أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو تهديد مباشر وخطر للسلم والأمن الدوليين.
وأشار في هذا الصدد إلى تهديد أحد وزراء سلطة الكيان الإسرائيلي المحتل بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وذلك «في انتهاك واضح للقانون الدولي وتحد سافر لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين» التي يرفض الكيان المحتل الانضمام لها مثلما يرفض تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية ومن بينها قرارا مجلس الأمن رقما 487 و687.
وأكد الفصام أن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات تلك التصريحات التي تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل قد تماديا إلى مرحلة خطرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
كما جدد السفير الفصام شجب دولة الكويت وإدانتها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى مجازر مروعة لم يسلم منها الأطفال والنساء ولا حتى المستشفيات والمدارس والمباني بما في ذلك تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وناشد في هذا الإطار المجتمع الدولي إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار وليتسنى إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين وكذلك توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على المعاهدة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
كوربين يطالب بتحقيق مستقل في دور بريطانيا بحرب الإبادة الجماعية على غزة (شاهد)
من المقرر أن يقدم النائب البريطاني المستقل جيريمي كوربين، الأربعاء، مشروع قانون أمام مجلس العموم البريطاني يدعو إلى فتح تحقيق علني ومستقل بشأن تورط بريطانيا في العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن أي تعاون عسكري أو اقتصادي أو سياسي قدمته المملكة المتحدة للاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة، بما يشمل صفقات الأسلحة، وتزويدها بأنظمة المراقبة، واستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.
وقال كوربين، الزعيم الأسبق لحزب العمال، إن المملكة المتحدة مطالبة بإجراء هذا التحقيق لأن "إسرائيل لا ترتكب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني بمفردها"، مضيفاً: "الشفافية والمحاسبة هما من دعائم الديمقراطية، ومن حق الجمهور أن يعرف مدى تورّطنا في هذه الجرائم ضد الإنسانية".
This week, I am presenting my Gaza Inquiry Bill to uncover the truth about this country’s complicity in genocide. pic.twitter.com/wsbe9WeFQ2 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 2, 2025
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير تشير إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب، إضافة إلى تهجير جميع سكان القطاع المحاصر، وتدمير هائل للبنية التحتية والمقومات الوطنية الفلسطينية، وسط صمت أو تواطؤ دولي.
مساءلة حكومية محتملة
ويأتي مشروع القانون الذي يطرحه كوربين في إطار ما يُعرف بـ"قانون الدقائق العشر"، وهو إجراء برلماني يتيح للنواب المستقلين أو من الصفوف الخلفية طرح مشاريع قوانين جديدة في خطاب موجز لا يتعدى عشر دقائق. ورغم أن هذه القوانين نادراً ما تتحول إلى تشريعات فعلية، إلا أنها تُستخدم لقياس موقف البرلمان والضغط السياسي، وقد تُجبر النواب على تسجيل مواقفهم علناً.
ومن المتوقع أن يطرح كوربين مشروعه بعد جلسة الأسئلة الأسبوعية لرئيس الوزراء يوم غد الأربعاء. وإذا اعترض نائبان أو أكثر على تمرير مشروع القانون، فسيُحال إلى تصويت يُلزم كل النواب باتخاذ موقف واضح تجاهه، وقد يجد نواب حزب العمال أنفسهم أمام اختبار صعب، خاصة إذا أمرت قيادة الحزب بالامتناع عن التصويت أو التصويت ضد المشروع.
ورغم التغير النسبي في مواقف بعض الدول الغربية، مثل توقيع رئيس حزب العمال كير ستارمر بياناً مشتركاً في 19 أيار/مايو الماضي٬ يعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه من غير المرجح أن تدعم الحكومة مشروع قانون يقدمه كوربين، المعروف بمواقفه المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي والداعم لحقوق الفلسطينيين.
دعم من نواب يساريين وتصاعد في الضغوط
وعبر بعض النواب لا سيما من الجناح اليساري في حزب العمال، عن دعمهم الصريح لمشروع القانون.
وقال النائب براين ليشمان، عن دائرة غرانجمَوث وألوا، وأحد رعاة المشروع، إن "لبريطانيا أسئلة لا بد من الإجابة عنها بشأن تورطنا في الإبادة التي ينفذها نظام بنيامين نتنياهو"، مضيفاً أن "من حق الشعب البريطاني أن يعرف الدور الذي لعبته حكومته في هذه المحاولة البشعة لإبادة الفلسطينيين".
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة البريطانية بسبب الحرب المستمرة في غزة، وسط تصاعد أصوات داخل البرلمان تطالب بوقف الدعم غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي٬ وبتحقيق شفاف في مدى التواطؤ البريطاني في واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
طائرات بريطانية للتجسس
كشف موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني، المتخصص في التحقيقات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والاستخباراتية، أن سلاح الجو الملكي البريطاني أرسل طائرتي استطلاع باتجاه قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، تزامناً مع عملية تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب الموقع، أقلعت أولى رحلات التجسس من القاعدة الجوية البريطانية في أكروتيري بقبرص عند الساعة 13:32 بتوقيت غرينتش، وعادت في الساعة 18:59 من يوم 19 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو اليوم نفسه الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى أن الطائرة أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء تحليقها فوق شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة المهمة التي كانت تنفذها في الجو، خاصة بالتزامن مع إطلاق سراح الأسيرة البريطانية الأخيرة، إميلي داماري، من قبل حركة حماس.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة التايمز البريطانية أن طائرات التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي بدأت عمليات مراقبة واستطلاع فوق غزة منذ كانون الأول/ديسمبر 2023، أي بعد أسابيع قليلة من انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ووفق الصحيفة، كانت تلك المهام شبه يومية، وتركزت على محاولة مساعدة الجانب الإسرائيلي في تحديد مواقع الأسرى الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وتعزز هذه المعلومات من حجم التساؤلات المطروحة داخل الأوساط السياسية البريطانية حول طبيعة التعاون العسكري بين لندن وتل أبيب، ومدى تورط المملكة المتحدة في الحرب الدائرة على غزة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذا الدور.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق