التعليم والصحة .. مشروعات تطويرية تواكب الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يحظى قطاعا الصحة والتعليم بالحرص والاهتمام السامي، حيث تستمر مسيرة التطوير في هذين القطاعين بما يتواكب مع تزايد عدد السكان ووفق استراتيجيات وخطط مدروسة وواقعية تشمل جميع المحافظات والولاياتِ دون استثناء.
وكان جلالته -أعزه الله- قد أمر بإنشاء 76 مبنى مدرسيا كمشروعات تنموية مضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) في مختلف محافظات سلطنة عمان، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الكثافات الطلابية في الصفوف الدراسية، وخفض عدد المدارس المسائية، وإحلال المباني المتهالكة، وقد بلغ عدد المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 1268 مدرسة، فيما بلغ العام الماضي 1241 مدرسة، وارتفعت أعداد المدارس النظامية بزيادة مقدارها (27) مدرسةً عن العام الدراسي المنصرم.
وفي إطار اهتمام جلالته -حفظه الله ورعاه- بجودة التعليم وربطه بسوق العمل فقد تفضل وأسدى توجيهاته السامية بالمضي قدمًا في تطبيق مسارات التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، بهدف إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني.
وبدأت الوزارة في تطبيق هذا النوع من التعليم في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في العام الدراسي الحالي 2023/2024 في (4) مدارس بواقع (2) للذكور و(2) للإناث في المديريات التعليمية بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، مستهدفًا حوالي (200) طالب وطالبة، بواقع (50) طالبًا في كل مدرسة، وفي العام الدراسي القادم 2024 / 2025م ستطرح الوزارة (6) تخصصات هندسية وصناعية، بالشراكة مع قطاع الطاقة في مدارس محددة في المحافظتين نفسيهما، وبقبول حوالي (600) طالب، بواقع (300) طالب في كل محافظة، وتسعى الوزارة إلى التوسع التدريجي في تطبيق هذا التعليم في بقية المحافظات، وزيادة أعداد الطلبة والتخصصات، بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي تلك التوجيهات والأوامر السامية التي تفضل بها جلالته -أبقاه الله- بالتوازي مع قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة لها في الخطة الخمسية العاشرة 2021/2025 موزعة على أربعة محاور أساسية وهي: محور "جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء"، ومحور "حوكمة وتطوير هيكل النظام التعليمي"، ومحور "البنية الأساسية وحماية الأصول المادية"، ومحور "اقتصاديات التعليم والاستدامة المالية".
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة أبرز مشاريع البنية الأساسية التي أقرت ومنها تشييد (251) مبنى مدرسيا متكاملا، وتوسعة (300) مبنى مدرسيا قائما واستكمال مرافقها، وترميم وصيانة ما يقارب (650) مبنى مدرسيا، وإعادة تأهيل (200) مختبر علوم، ومن المخطط له -في حال توفر الاعتمادات المالية- تأهيل (500) ملعب قديم، وتوسعة (400) مقصف مدرسي، وتجهيز (5000) غرفة دراسية بسبورات تفاعلية، وإعادة تأهيل (5000) غرفة دراسية بسبورات تفاعلية، وإعادة تأثيث (1000) غرفة للهيئة التدريسية بالمباني القديمة، وإحلال (100.000) درج وكرسي وطاولة بالمباني القديمة، وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة التعليم وحرصها على مقابلة النمو المتزايد في أعداد الطلبة الملتحقين بالنظام التعليمي.
وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على (8) كليات مهنية و(367) مؤسسة تدريبية خاصة؛ موزعة جغرافيا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تعنى هذه الكليات والمؤسسات بتوفير التدريب المهني لرفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتسهم في التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتُعتبر الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة في سلطنة عمان أحد أهم الركائز الأساسية التي تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وِفقًا للمعايير الوطنية، وتسعى لتنويع البرامج التدريبية المقدمة، وتحديث أنظمة التدريب القائمة، واستحداث أنظمة تدريب جديدة تتماشى مع التوجهات والسياسات الحالية والمستقبلية.
وتبدأ جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم عامها الأكاديمي الأول 2023/ 2024 في يناير القادم، ويأتي إنشاء فرع للجامعة في مسندم مواكبة مع "رؤية عُمان 2040" في أولويتها للتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة تطور التعليم التقني والتطبيقي في سلطنة عُمان الذي يُعدُّ إحدى منظومات التعليم العالي المهمَّة في السلطنة، التي تُسهم في إعداد الكوادر الوطنية، وتأهيلها بجودة وكفاءة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
فيما يشهد القطاع الصحي خلال العام الحالي افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى نزوى المرجعي، لترتفع طاقته الاستيعابية إلى 555 سريرًا بزيادة 245 سريرًا وبتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال عُماني، وافتتاح التوسعة الجديدة بمستشفى صحار بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال عُماني لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 636 سريرًا، بزيادة 270 سريرًا لمواكبة التنامي المستمر على طلب الخدمات الصحية التخصُّصية.
كما تم وضع حجر الأساس للمختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة إنشائية تُقدر بحوالي 18 مليونًا و200 ألف ريال عُماني على مساحة تبلغ 18 ألفًا و155 مترًا، ويحتوي المبنى الرئيسي على العديد من المختبرات منها الكيميائي، والجرثومي، والفيروسي، وتستغرق فترة تنفيذ المشروع قرابة الـ 25 شهرًا، ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2025.
ويتواصل العمل في مستشفى السُّلطان قابوس بمحافظة ظفار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيسي للمستشفى 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 41 بالمائة؛ ليكون رافدا صحيا لمختلف التخصصات الطبية بالمحافظة بعد افتتاحه.
وبلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيس بمستشفى خصب بمحافظة مسندم 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 44 بالمائة، كما يتواصل العمل حاليًا بمستشفى المزيونة بمحافظة ظفار، وتبلغ نسبة الإنجاز به 56 بالمائة.
وافتتحت وزارة الصحة مشروع توسعة مستشفى صحار الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بإشرافٍ مباشر من شؤون البلاط السُّلطاني ممثلا بالمنشآت السُّلطانية، ليواكب الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة من أجل ضمان إيصال الخدمات التي تمسّ حاجة المواطن، ولتعزيز اللامركزية في المحافظات وفقًا للاستراتيجية الوطنية في "رؤية عُمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نسبة الإنجاز سریر ا
إقرأ أيضاً:
0.81 % متوسط التضخم في عُمان بنهاية مايو
مسقط- العُمانية
سجّل متوسط التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 0.81 بالمائة مُقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ارتفاع كلٍّ من: الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 1.3 بالمائة والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة 4.1 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024م.
وعلى النطاق الجغرافي، سجل التضخم بنهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا في مُحافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.04 بالمائة، وتم تسجيل أعلى معدل تضخم في محافظة الداخلية بنسبة 1.58 بالمائة، ومحافظة مسندم بنسبة 1.51 بالمائة، وبنسبة 1.24 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية، و1.09 بالمائة في محافظة الظاهرة، و1.06 بالمائة في محافظة الوسطى، وكان أقل ارتفاع للتضخم تم تسجيله في محافظة شمال الشرقية وبنسبة بلغت 0.21 بالمائة، وفي محافظة شمال الباطنة بنسبة 0.42 بالمائة، فيما سجلت نسبة الارتفاع أقل من واحد بالمائة في بقية المحافظات.
وأوضح الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن اعتدال التضخم في أسعار المستهلكين جاء مع تراجع الأسعار القياسية لمجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية واستقرار أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتُعد المجموعتان الأعلى استحواذًا على إنفاق المستهلكين في سلطنة عُمان ويمثل وزنهما معًا أكثر من نصف وزن مؤشر التضخم وفقًا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشار إلى أنَّ بيانات التضخم تبيّن تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.17 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024م وذلك مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات الغذائية منها الخضروات بنسبة 4.63 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 3.69 بالمائة واللحوم بنسبة 0.13 بالمائة والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.11 بالمائة والخبز والحبوب بنسبة 0.01 بالمائة، وفي المقابل زادت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.13 بالمائة ومنتجات الحليب والأجبان والبيض بنسبة 2.88 بالمائة والفواكه بنسبة 1.05 بالمائة والزيوت والدهون بنسبة 1.28 بالمائة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 3.40 بالمائة.
وقال المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد: إن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأعلى ارتفاعًا بين كافة المجموعات في مؤشر التضخم؛ إذ زادت أسعارها بنسبة 6.04 بالمائة، كما ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار مجموعة الصحة بنسبة 2.71 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 2.68 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.08 بالمائة، واستقرت أسعار كلٍّ من: مجموعة التبغ ومجموعة الاتصالات مع ارتفاعات محدودة في بقية المجموعات المكونة لمؤشر التضخم وفقًا لأسعار المستهلكين.
وبيّن أنَّ استقرار أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال العام الجاري يعكس هدوء وتيرة ارتفاعات الأسعار العالمية واستمرار سياسات الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية، ويتواصل في الوقت نفسه تعزيز منظومة إنتاج وتسويق وتصنيع الغذاء ضمن التقدم في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي ومستهدفات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة 2021 - 2025؛ ما يُسهم في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي ومعدلات الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات الغذائية.
وأضاف أنَّ القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي -أنشطة الزراعة وصيد الأسماك- سجلت نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة خلال عام 2024م لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوّمًا بالأسعار الثابتة إلى 987 مليون ريال عُماني، وصعد نمو هذه الأنشطة إلى 7.6 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 273.6 مليون ريال عُماني.