يحظى قطاعا الصحة والتعليم بالحرص والاهتمام السامي، حيث تستمر مسيرة التطوير في هذين القطاعين بما يتواكب مع تزايد عدد السكان ووفق استراتيجيات وخطط مدروسة وواقعية تشمل جميع المحافظات والولاياتِ دون استثناء.

وكان جلالته -أعزه الله- قد أمر بإنشاء 76 مبنى مدرسيا كمشروعات تنموية مضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025) في مختلف محافظات سلطنة عمان، وستسهم هذه المشروعات في تقليل الكثافات الطلابية في الصفوف الدراسية، وخفض عدد المدارس المسائية، وإحلال المباني المتهالكة، وقد بلغ عدد المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي 1268 مدرسة، فيما بلغ العام الماضي 1241 مدرسة، وارتفعت أعداد المدارس النظامية بزيادة مقدارها (27) مدرسةً عن العام الدراسي المنصرم.

وفي إطار اهتمام جلالته -حفظه الله ورعاه- بجودة التعليم وربطه بسوق العمل فقد تفضل وأسدى توجيهاته السامية بالمضي قدمًا في تطبيق مسارات التعليم التقني والمهني في التعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر، بهدف إكساب الطلبة المعارف والمهارات والقيم المهنية، وتوفير بيئة جاذبة تعزز مهارات ريادة الأعمال، وإعداد خريجين قادرين على التنافس في سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز ثقافة المجتمع بأهمية التعليم المهني والتقني.

وبدأت الوزارة في تطبيق هذا النوع من التعليم في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات في العام الدراسي الحالي 2023/2024 في (4) مدارس بواقع (2) للذكور و(2) للإناث في المديريات التعليمية بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة، مستهدفًا حوالي (200) طالب وطالبة، بواقع (50) طالبًا في كل مدرسة، وفي العام الدراسي القادم 2024 / 2025م ستطرح الوزارة (6) تخصصات هندسية وصناعية، بالشراكة مع قطاع الطاقة في مدارس محددة في المحافظتين نفسيهما، وبقبول حوالي (600) طالب، بواقع (300) طالب في كل محافظة، وتسعى الوزارة إلى التوسع التدريجي في تطبيق هذا التعليم في بقية المحافظات، وزيادة أعداد الطلبة والتخصصات، بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

وتأتي تلك التوجيهات والأوامر السامية التي تفضل بها جلالته -أبقاه الله- بالتوازي مع قيام وزارة التربية والتعليم بتنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة لها في الخطة الخمسية العاشرة 2021/2025 موزعة على أربعة محاور أساسية وهي: محور "جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء"، ومحور "حوكمة وتطوير هيكل النظام التعليمي"، ومحور "البنية الأساسية وحماية الأصول المادية"، ومحور "اقتصاديات التعليم والاستدامة المالية".

وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة أبرز مشاريع البنية الأساسية التي أقرت ومنها تشييد (251) مبنى مدرسيا متكاملا، وتوسعة (300) مبنى مدرسيا قائما واستكمال مرافقها، وترميم وصيانة ما يقارب (650) مبنى مدرسيا، وإعادة تأهيل (200) مختبر علوم، ومن المخطط له -في حال توفر الاعتمادات المالية- تأهيل (500) ملعب قديم، وتوسعة (400) مقصف مدرسي، وتجهيز (5000) غرفة دراسية بسبورات تفاعلية، وإعادة تأهيل (5000) غرفة دراسية بسبورات تفاعلية، وإعادة تأثيث (1000) غرفة للهيئة التدريسية بالمباني القديمة، وإحلال (100.000) درج وكرسي وطاولة بالمباني القديمة، وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة التعليم وحرصها على مقابلة النمو المتزايد في أعداد الطلبة الملتحقين بالنظام التعليمي.

وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على (8) كليات مهنية و(367) مؤسسة تدريبية خاصة؛ موزعة جغرافيا على مختلف محافظات سلطنة عُمان، حيث تعنى هذه الكليات والمؤسسات بتوفير التدريب المهني لرفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتسهم في التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتُعتبر الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة في سلطنة عمان أحد أهم الركائز الأساسية التي تعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وِفقًا للمعايير الوطنية، وتسعى لتنويع البرامج التدريبية المقدمة، وتحديث أنظمة التدريب القائمة، واستحداث أنظمة تدريب جديدة تتماشى مع التوجهات والسياسات الحالية والمستقبلية.

وتبدأ جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم عامها الأكاديمي الأول 2023/ 2024 في يناير القادم، ويأتي إنشاء فرع للجامعة في مسندم مواكبة مع "رؤية عُمان 2040" في أولويتها للتعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية التي من شأنها الإسهام في دعم مسيرة تطور التعليم التقني والتطبيقي في سلطنة عُمان الذي يُعدُّ إحدى منظومات التعليم العالي المهمَّة في السلطنة، التي تُسهم في إعداد الكوادر الوطنية، وتأهيلها بجودة وكفاءة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

فيما يشهد القطاع الصحي خلال العام الحالي افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى نزوى المرجعي، لترتفع طاقته الاستيعابية إلى 555 سريرًا بزيادة 245 سريرًا وبتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال عُماني، وافتتاح التوسعة الجديدة بمستشفى صحار بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون ريال عُماني لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى أكثر من 636 سريرًا، بزيادة 270 سريرًا لمواكبة التنامي المستمر على طلب الخدمات الصحية التخصُّصية.

كما تم وضع حجر الأساس للمختبر المركزي للصحة العامة بولاية السيب بمحافظة مسقط بتكلفة إنشائية تُقدر بحوالي 18 مليونًا و200 ألف ريال عُماني على مساحة تبلغ 18 ألفًا و155 مترًا، ويحتوي المبنى الرئيسي على العديد من المختبرات منها الكيميائي، والجرثومي، والفيروسي، وتستغرق فترة تنفيذ المشروع قرابة الـ 25 شهرًا، ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الأول من عام 2025.

ويتواصل العمل في مستشفى السُّلطان قابوس بمحافظة ظفار، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيسي للمستشفى 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 41 بالمائة؛ ليكون رافدا صحيا لمختلف التخصصات الطبية بالمحافظة بعد افتتاحه.

وبلغت نسبة الإنجاز في الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيس بمستشفى خصب بمحافظة مسندم 100 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالية لجميع الأعمال 44 بالمائة، كما يتواصل العمل حاليًا بمستشفى المزيونة بمحافظة ظفار، وتبلغ نسبة الإنجاز به 56 بالمائة.

وافتتحت وزارة الصحة مشروع توسعة مستشفى صحار الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بإشرافٍ مباشر من شؤون البلاط السُّلطاني ممثلا بالمنشآت السُّلطانية، ليواكب الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الصحة من أجل ضمان إيصال الخدمات التي تمسّ حاجة المواطن، ولتعزيز اللامركزية في المحافظات وفقًا للاستراتيجية الوطنية في "رؤية عُمان 2040".

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: نسبة الإنجاز سریر ا

إقرأ أيضاً:

تدشين البرنامج التدريبي الأول لتعزيز السلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

صنعاء|يمانيون

دشنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الافتتاح، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن البرنامج التدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن الاهتمام المشترك بتحسين بيئات العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتبارها عنصر أساسي في حماية القوى العاملة وتعزيز كفاءة وإنتاجية المنشآت الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خططها وسياساتها مع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق معايير العمل اللائق والسلامة المهنية الحديثة، مؤكدًا أن بيئة العمل الآمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية.
وشددّ البشيري على التنسيق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لبناء رؤية مشتركة تكفل حقوق الجميع وتدعم مسار التنمية، داعيًا المنشآت الاقتصادية إلى الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التجهيزات اللازمة، مؤكّدًا استعداد الوزارة تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
بدوره، أوضح نائب وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الحملي، أن الوزارة تنتهج سياسة الارتقاء بقدرات كوادرها وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال، والحد من المخالفات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن نتائج التقييم الأولي لوضع السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الماضية، كشفت عن مستويات عالية من الإصابات والحوادث المهنية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين وخسائر لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الوزارة لتبني استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة السلامة المهنية بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن إصابات العمل والأمراض المهنية تُعد من أبرز نتائج بيئات العمل الخطرة التي تفتقر لمعايير السلامة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يندرج ضمن إطار وطني شامل ستنفذه الوزارة على مدى أربعة أعوام بالشراكة مع أطراف العمل الثلاثة.
ولفت الحملي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج توعوي يستهدف 50 منشأة صناعية وإنتاجية لمدة شهر، يقوم على التقييم الذاتي دون فرض مخالفات أو عقوبات، وينفذه المتدربون المشاركون في البرنامج، إلى جانب حملة توعية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وبين أن الوزارة تجري التحضير لإقامة المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية في أبريل القادم، مؤكدًا الاستمرار في تدريب كوادرها وتطوير الأنظمة لتحسين بيئة العمل، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج في رفع الوعي بالسلامة المهنية والحد من الإصابات الخطرة وتحقيق نتائج ملموسة لدى العاملين وأصحاب الأعمال.
فيما، أكد أمين الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، عبد الكريم العطنة، أهمية المشاركة في برنامج السلامة والصحة المهنية، معتبرًا إياه خطوة متقدمة في تعزيز الشراكة بين أطراف العمل.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الشراكة الثلاثية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن البرامج التي نفذتها الوزارة تمثل دفعة قوية لضمان حقوق العمال.
ودعا العطنة، إلى استمرار تفعيل الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، مع إشراك الاتحاد في مراجعة وصياغة عقود العمل الجماعية وتأسيس التنظيمات النقابية في المنشآت التي تفتقر إليها.
وطالب، بالتزام المنشآت بإعداد اللوائح المنظمة للعمل وتفعيل أجهزة التفتيش، ومشاركة النقابات في متابعة بيئات العمل لضمان السلامة، إضافة إلى مواجهة ممارسات شركات التوظيف التي تستغل العمالة المحلية بأجور زهيدة.
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه القطاع لمدة أربعة أيام يهدف إلى تأهيل 33 مفتشًا في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تدريب متقدم وتطبيقي يقدمه خبراء وطنيون متخصصون.
وأشار إلى أن المشاركين يمثلون الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني والغرفة التجارية والصناعية، ما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة في تعزيز السلامة المهنية.
ولفت الدكتور حيدر إلى أن البرنامج يشمل تعريفًا بالسلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتأثيرها على صحة العاملين والإنتاجية والاقتصاد، إلى جانب مسؤولية العامل وصاحب العمل وضرورة اتباع معايير السلامة.
وأوضح أن البرنامج يشمل التعريف التاريخي للسلامة والصحة المهنية في اليمن والعالم، والإطار القانوني والالتزامات القانونية للمنشآت، وأساليب التفتيش والتوعية، إضافة إلى التدريب العملي على تقييم المخاطر والتواصل مع العاملين لضمان بيئة عمل آمنة متوافقة مع القوانين.
حضر الافتتاح وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة، رماح هِبَة، وعدد من الخبراء.

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة
  • حزمة إجراءات لتفعيل الإستراتيجية السكانية مصر 2030 فى أسوان
  • التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
  • مشروعات وخدمات نوعية تعزز جودة الرعاية الصحية بمحافظة الظاهرة
  • دورات أساسية ومتقدمة لرفع كفاءة السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة
  • تدشين البرنامج التدريبي الأول لتعزيز السلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامجًا تدريبياً لتعزيز السلامة المهنية
  • 7% نسبة نموُّ الحركة السياحيّة الدوليّة إلى سلطنة عُمان
  • "تكريم" يسلط الضوء على الإنجازات العلمية والتكنولوجية في العالم العربي
  • وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع التعاون الدوائي