برئاسة سلطنة عمان دول مجلس التعاون تناقش تطوير وتعزيز دور المعاهد الإدارية المتخصصة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ـ ممثلة بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة أمس بمسقط ـ الاجتماع الـ21 لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وألقى سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة ـ رئيس الاجتماع – كلمة أكّد فيها على أنَّ ما يشهده العالم اليوم من تطورات سريعة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي قد أعادت صياغة مفاهيم الدور الحكومي، ونطاقه وتداخلاته، ويستتبع ذلك – بالضرورة تطوير طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به معاهد الإدارة العامة للإسهام بشكل أكثر فاعلية في تحقيق الرؤى الوطنية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
كما أكّد سعادته على ضرورة تبنِّي أفكار جديدة داعمة للقيادات في ظل المتغيرات العالمية المختلفة، وباتساق مع التوجهات العالمية دائمة التجدد، وأن يتطور دور المعاهد الإدارية المتخصصة بحيث يتسق نطاق التأثير ويكون أكثر ارتباطًا بتحقيق الرؤى الوطنية. وأضاف سعادته أنَّه ينبغي علينا جميعًا العمل بمفهوم أكثر اتساعًا يستوعب تنوع المنهجيات الإدارية الحديثة، للإسهام في تطوير وتأهيل الثروة الإنسانية الخليجية بالمعارف والمهارات والذهنية التي من شأنها إحداث الفارق الحقيقي على أرض الواقع، معربًا عن أمله في أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز جهود التعاون والتكامل بين دول المجلس بما يتسق مع تطور التطلعات والطموح.
وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كلمة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إنَّ لتوجيهات أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجــوة، والتي تكللت بتحقيق دول مجلس التعاون مراكز متقدمة عالميًّا وتبوأت المراكز الأولى عربيًّا.
وأشار سعادته إلى أنَّ تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2023م الصادر من المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) بسويسرا 64 دولة توفرت بياناتها للعام الـ(35) على التوالي، وذلك بناءً على معيار الكفاءة الحكومية والبنية الأساسية التي تُعنى بمدى ملاءمة السياسات للتنافسية ومدى توفر التقنية والعلوم والموارد البشرية لحاجة قطاع الأعمال.
واعتمد أصحاب المعالي والسعادة البرنامج الذي قدَّمته سلطنة عُمان ممثلة بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة بعنوان «مستقبل العمل في الحكومة» الذي سيُطلق خلال العام القادم ويهدف إلى تزويد الإدارات المتوسطة بالمفاهيم والمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس في ظل الاقتصاد الرقمي. ويستهدف البرنامج موظفي الإدارة الوسطى في القطاع الحكومي لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن البرنامج 3 مراحل الأولى التعلم الرقمي (غير المتزامن) من خلال 9 وحدات تعليمية بنظام التعلم الذاتي وصُممت وفق أفضل الممارسات الحكومية العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي في دول المجلس.
أما مرحلة التعلم الرقمي المتزامن فتتضمن جلسات مع خبراء متخصصين وقيادات حكومية خاضوا عمليات تحولية، وفي المرحلة الثالثة يأتي التعلم الحضوري في دول مختلفة عبر تبادل الخبرات والمعارف عن طريق حلقات العمل، وجلسات فكرية مع ممارسين وزيارات ميدانية تنفذ في الدول المشاركة حسب الإطار المتفق عليه في البرنامج. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الخليجي المشترك في مختلف مجالات التنمية الإدارية، أهمها: الحلول التدريبية المبتكرة التي تتماشى مع توجهات الاقتصاد الجديد، بهدف دعم التحول الحكومي والتعاون المشترك، والتبادل المعرفي والابتكار في آليات التطوير الإداري بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة حول التعلم التنفيذي والتعلم الرقمي ومستجداته، لتطويع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية المشاركة في المؤتمرات والتكتلات الدولية لتعزيز التعاون لتحقيق تمثيل إقليمي ودولي والإسهام في بناء شبكات العلاقات الدولية، وإظهار التطورات في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء حول الممارسات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون فی دول
إقرأ أيضاً:
«إعلان الصخير».. أمن واستقرار دول الخليج كل لا يتجزأ
المنامة (الاتحاد)
أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 46 «إعلان الصخير» التي، انعقدت أمس في البحرين، أن أمن واستقرار دول الخليج كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة دولة عضو يعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي، مشدداً على أهمية احترام سيادة دول المجلس وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها.
وصدر في ختام أعمال الدورة الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في البحرين، أمس، «إعلان الصخير» الذي أكد على تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار.
وأكد القادة عزمهم على مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.
وأبدى القادة ارتياحهم لما تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما أكدوا أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها.
وشدد البيان على احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدين أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي.
وحرصاً على ترسيخ سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وعملاً على تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، أكد القادة ترحيبهم بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة كافة في العيش بأمن وسلام.
وأكد البيان الختامي للقمة الحرص على مواصلة تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والعلمي، حيث أكد القادة أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والاتصالات والمياه والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكد القادة أهمية مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهاراً طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها. وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تُسهم في تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة.
وأكد البيان على المسؤولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشياً مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة.
توطيد الشراكة
وشدد على تعزيز التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، ودعم جهود القوات البحرية المشتركة، ومقرها مملكة البحرين، بما يعزز أمن الطاقة وحماية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ودرء سباقات التسلح، تعزيزاً للأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب القادة عن دعمهم لمملكة البحرين في تمثيلها المجموعة العربية بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي خلال العامين القادمين، وثقتهم في قدرتها على تحقيق تطلعات مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة، مؤكدين على دورها كشريك فاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتغليب الحوار في حل النزاعات، وتكريس قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني.
آليات التعاون
وأكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في ختام اجتماعهم، على ضرورة تطوير آليات التعاون المؤسسي لتوسيع آفاق التضامن الأخوي والتكامل الاستراتيجي، بما يحقق الأمن والازدهار المستدام لدول المجلس وشعوبها، في ظل منطقة آمنة مستقرة، والإسهام في بناء عالم أكثر عدلاً ورخاءً، مؤكدين الالتزام الراسخ بهذه المبادئ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لدول مجلس التعاون وشعوبها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا