ما هي الزراعة الذكية وكيف تستفيد منها مصر؟.. نواب يجيبون
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
يشهد العالم تحولات جذرية في طرق الإنتاج الزراعي نتيجة لتغيرات المناخ وتزايد احتياجات السكان، في هذا السياق، تبرز أهمية الزراعة الذكية كنهج حديث يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وضمان الأمان الغذائي، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الزراعة الذكية التي تعمل على تحسين جودة التربة والمحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال التركيز على استخدام تقنيات الزراعة العضوية للحفاظ على صحة التربة، ودعم التنوع البيولوجي من خلال تعزيز نظم زراعية مستدامة، وتعزيز مقاومة المحاصيل للظروف الجوية المتقلبة، وتبني استراتيجيات زراعية تتيح التكيف الفعال مع تقلبات المناخ.
تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراريالنائب عامر الشوربجي
في هذا الإطار أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية الاتفاق الفرعي الذي تم تحقيقه بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والذي يتعلق بتنفيذ مشروع لتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا وتعزيز التنوع الحيوي الزراعي، بهدف تعزيز القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة، وخاصة في دلتا النيل وصعيد مصر.
وأوضح عامر في تصريح خاص لـ "الفجر" مفهوم الزراعة الذكية بأنها تمثل نهجًا شاملًا لإدارة الأراضي الزراعية، يهدف إلى المساعدة في تكييف الأساليب الزراعية ورعاية الحيوانات وإنتاج المحاصيل الغذائية مع تأثيرات تغير المناخ، والتصدي لها، وتخفيفها إلى أقصى حد ممكن عبر تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، ويتم ذلك بمراعاة الحاجة الملحة لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية لضمان الأمان الغذائي في ظل زيادة عدد سكان العالم.
واستكمل عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: لذلك يتناغم تركيز الزراعة الذكية مناخيا ليس فقط مع مفهوم الزراعة المستدامة، ولكن أيضا مع التحدي الهام لزيادة الإنتاجية الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية منظمة الأغذية والزراعة، حيث تسعى إلى تحقيق الأمان الغذائي ودعم الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بما يجعلها أكثر إنتاجية واستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الزراعة الذكية تعمل على تحسين جودة التربة والمحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال التركيز على استخدام تقنيات الزراعة العضوية للحفاظ على صحة التربة، ودعم التنوع البيولوجي من خلال تعزيز نظم زراعية مستدامة، تعزيز مقاومة المحاصيل للظروف الجوية المتقلبة، وتبني استراتيجيات زراعية تتيح التكيف الفعال مع تقلبات المناخ.
الزراعة الذكية تساهم في حماية البيئةالنائب عبدالفتاح محمد
من جانبه أكد النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب، أهمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوى الزراعى، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامها الكبير بملف التغيرات المناخية، خاصة بعد استضافة قمة المناخ.
وأكد "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الحكم، وهو يضع المواطن المصري في صدارة اهتماماته، ويركز دائما على جميع المجالات والقطاعات المختلفة، بداية من الصحة والتعليم وصولًا إلى الزراعة والصناعة والتجارة، كما يعمل بجد على توطين الصناعات بهدف توفير العملة الصعبة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الزراعة الذكية تساهم في حماية البيئة، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية من خلال تنمية أساليب زراعية صديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين استدامة الزراعة، موضحا أن الزراعة الذكية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة لتحقيق نظام زراعي مستقبلي يضمن الإنتاج الغذائي ويحقق التوازن مع البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة العضوية النائب عبدالفتاح محمد انبعاثات الغازات الدفيئة الزراعة المستدامة تغيرات المناخية تعزيز الزراعة الذكية التنوع البیولوجی الزراعة الذکیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟