القضارف ترهن فتح المدارس بايجاد بديل للنازحين
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
رهنت وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف- شرقي السودان، بدء العام الدراسي بإيجاد بدائل لسكن النازحين جراء الحرب والذين يفوق عددهم 15 ألف شخص في أكثر من 70 مدرسة.
وبدأت بعض الولايات السودانية العام الدراسي تنفيذاً لقرار صادر من مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي باستئناف الدراسة، رغم الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، اليوم الثلاثاء، أكد مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية القضارف عبد الوهاب ابراهيم عوض، أن فتح المدارس مرتبط بإيجاد البديل المناسب للنازحين القاطنين بالمدارس، بجانب توفير المرتبات وتهيئة البيئة لفتح المدارس.
وجدد خلال موتمر صحفي بشأن ملابسات ترحيل النازحين من داخليتي كلية الطب، إصرار الولاية على فتح المدارس والعمل على تجميع النازحين، وأشار إلى تقديم جملة من المقترحات للمنظمات لإيواء النازحين واستئناف الدراسة بالولاية.
وأكد عدم وفاة أي شخص في الأحداث التي صاحبت عمليات ترحيل النازحين، وقال إن النازحين على مستوى الولاية يقطنون في 76 مدرسة بعدد 15007 نازحين.
وكانت سلطات القضارف حاولت إخلاء داخليات طلاب من النازحين بصورة قسرية استناداً إلى قرار من والي الولاية، مستخدمة القوة والغاز المسيل للدموع، وتردد أن طفلاً لقي حتفه جراء الأحداث، لكن حكومة الولاية نفت ذلك.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لبلدية القضارف عباس إدريس، إن الولاية استضافت أكثر من ثلاثين ألفاً من الفارين من الحرب باعتبارها أحد المنافذ لخارج السودان.
وأشار إلى إيواء البلدية لأعداد كبيرة من النازحين داخل المدارس من باب الوازع الديني والأخلاقي وتقديم كل الخدمات الضرورية عبر حكومة الولاية والزكاة والخيرين.
ووصف إدريس الملابسات التي تم نقلها في الميديا بغير الصحيحة، وقال إن ذلك هدفه تحقيق أجندة سياسية، وأكد أن الولاية لم تطرد أي نازح وعلى أتم الاستعداد لتقديم المزيد من الخدمات لهم، ودعا لضرورة اتباع المهنية والمصداقية في نقل المعلومات من مصادرها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: القضارف المدارس ترهن فتح
إقرأ أيضاً:
تعداد السكان في السودان ما بعد الحرب: الأهمية الاستراتيجية، التحديات، وآفاق المعالجة
الملخص:
تسلط هذه الورقة الضوء على مسألة بالغة الأهمية تتعلق بواقع السودان في أعقاب الحرب: مسألة السكان. فالتعداد السكاني لا يُعدّ مجرد رقم، بل هو قاعدة أساسية يُبنى عليها التخطيط التنموي، والأمن القومي، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل النزيف الديمغرافي الذي شهده السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، بات من الضروري إعادة النظر في سياساتنا السكانية ومراجعة مؤسساتنا المعنية بهذا الملف الحساس. هذه الورقة تقدم قراءة تحليلية للوضع، وتعرض مقترحات عملية، مسترشدة بتجارب دول مرّت بظروف مشابهة.
1. مدخل عام:في كل دول العالم، يُعتبر التعداد السكاني حجر الزاوية في صناعة القرار. لكنه في الدول الخارجة من النزاع يصبح أداة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. في السودان، ومع الحرب التي طال أمدها، لم يعد السؤال فقط عن عدد السكان، بل: أين هم؟ كم تبقى منهم؟ كيف توزّعوا؟ وهل سيعود اللاجئون؟ هذه التساؤلات لا يمكن تجاهلها، لأنها تمس صميم حاضر الدولة ومستقبلها.
2. السكان والمساحة: قراءة في الأرقام:بعد انفصال جنوب السودان في 2011، أصبحت مساحة السودان تتراوح ما بين 1.73 إلى 1.86 مليون كيلومتر مربع، بانخفاض ملحوظ عن مساحة ما قبل الانفصال. وتشير تقديرات إلى أن عدد السكان يبلغ حوالي 51.7 مليون نسمة. هذا يعني أن الكثافة السكانية تقارب 29 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، وهي كثافة منخفضة مقارنة بدول أخرى.
3. الحرب وآثارها السكانية:منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فَقَد السودان مئات الآلاف من أبنائه، سواء بالموت أو الهجرة أو اللجوء. مناطق كاملة أُفرغت من سكانها، وأخرى اختنقت بالنزوح. والأخطر من ذلك، أن هناك مئات الآلاف من السودانيين في الخارج لا يُعرف إن كانوا سيعودون. هذه المعضلة الديمغرافية يجب أن تكون في قلب أي مشروع وطني للتعافي.
4. السكان والأمن الوطني:غياب قاعدة بيانات دقيقة عن السكان يضعف قدرة الدولة على إدارة الأمن والخدمات. مناطق حدودية شاسعة فارغة من السكان قد تصبح مرتعًا للتهريب أو التسلل أو الجماعات المعادية. كما أن التفاوت الجهوي في توزيع السكان قد يُستخدم كورقة ضغط سياسي في المستقبل.
5. من المسؤول عن ملف السكان؟قد يظن البعض أن التعداد من اختصاص الجهاز المركزي للإحصاء فقط، لكن الواقع أن ملف السكان أوسع وأعمق. إذ يتقاطع مع وزارات الداخلية، الدفاع، الصحة، التعليم، التنمية الاجتماعية، وحتى الخارجية. لذا يجب أن تتولى جهة سيادية تنسيق هذا الملف، وليكن ذلك من خلال لجنة وطنية عليا.
6. الأمن السكاني: فكرة جديدة بمضامين قديمة:من المقترحات التي تطرحها هذه الورقة إنشاء إدارة متخصصة داخل جهاز الأمن والمخابرات تُعنى بما يمكن تسميته “الأمن السكاني”. الهدف منها ليس رقابة السكان، بل رصد التحولات الديمغرافية من منظور استراتيجي: أين تقل الكثافة؟ من يملأ الفراغ؟ ما أثر اللجوء الجماعي؟ مثل هذه الأسئلة تستحق عقولاً تدرسها في إطار أمني وطني و قومي.
7. لا تنمية دون شراكة دولية:صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) شريك مهم في هذا المجال. يقدم الخبراء، والدعم المالي، ويملك تجربة طويلة مع دول خارجة من النزاعات. التنسيق معه ليس ترفًا بل ضرورة، خاصة إذا أردنا تعدادًا يحظى باعتراف دولي.
8. الزواج والإنجاب: هل هما أولوية؟في ظل النزيف السكاني، نعم. لكن ليس بشكل عشوائي. تشجيع الزواج والإنجاب يجب أن يكون ضمن استراتيجية أوسع، تشمل تحسين فرص التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وتسهيل الحياة الاقتصادية، خاصة في المناطق التي فقدت كثافتها السكانية.
9. دول أخرى سبقتنا.. فلنتعلم منها:
رواندا: أعادت تأهيل الناجين، واستدعت الشتات.
لبنان: راهن على عودة الكفاءات من المهجر.
روسيا: قدمت حوافز مالية وسكنية لتشجيع الإنجاب.
ألمانيا: أعادت تدريب سكان الشرق بعد الوحدة.
كلها تجارب تؤكد أن النهوض السكاني لا يأتي تلقائيًا بل يحتاج إرادة سياسية واستثمار ذكي.
10. الإطار المؤسسي لقضية السكان:في عام 1994، تأسس المجلس القومي للسكان، ويتبع لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية. دوره الرئيسي هو تنفيذ استراتيجية السكان، ومتابعة تنفيذ الخطط، والتنسيق بين الوزارات، ونشر الوعي، وتشجيع البحث العلمي، والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. لكن هذا المجلس اليوم شبه غائب. والمطلوب إما تفعيله أو التفكير في إنشاء مفوضية مستقلة تُعنى بهذا الملف الحيوي.
11. توصيات ختامية:
لا تأجيل للتعداد السكاني متى ما توفرت الظروف الأمنية.
لجنة وطنية عليا للسكان برئاسة مجلس الوزراء.
إدارة متخصصة للأمن السكاني داخل جهاز الأمن والمخابرات.
تفعيل المجلس القومي للسكان أو إنشاء مفوضية مستقلة.
تعاون فني ومالي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
سياسات ذكية لتشجيع الزواج والإنجاب ضمن رؤية شاملة.
كلمة أخيرة:إذا أردنا مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا، يجب أن نعرف من نحن، كم نحن، وأين نحن. فالأمم التي لا تحصي أبناءها، لا تستطيع أن تحميهم ولا أن تبني لهم وطنًا.
إعداد:عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
1 يوليو 2025م
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان