انتهاكات إسرائيل في غزة تضع الشرعية الدولية على المحك
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وجاء في نص البيان الختامي مجموعة من المقررات التي تتناول مخالفة إسرائيل للقوانين الدولية، ورفعت توصيات إلى الأمم المتحدة وإلى المحكمة الجنائية الدولية، وكانت المطالبات القانونية أمام مخالفات الجيش الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية نفسها على مجمل البيان الختامي للقمتين المشتركتين.
وقد يكون هذا البيان من بين الأهم عالمياً التي صدرت بحق الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن معظم المنظمات الدولية العاملة في الحقول الإنسانية والحقوقية أشارت إلى هذه المخالفات الفاضحة للنظم التي أرساها المجتمع الدولي لقواعد الحروب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ودعت هذه المنظمات المستقلة أو التابعة للأمم المتحدة والبيان الختامي للقمة العربية والإسلامية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ماذا خالفت إسرائيل في حرب غزة؟
بحسب تقارير صادرة عن مجموعة من المنظمات الدولية المستقلة كمنظمة "أطباء بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" أو التابعة للأمم المتحدة كالـ"أونروا" العاملة في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات الشتات وبلسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فإن إسرائيل انتهكت في الحرب الدائرة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقد ترافقت هذه المطالبات مع استنكار الرأي العام العالمي ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، هذه الازدواجية التي تقوض صدقية تطبيق القوانين الدولية وتضع تصرفات الدولة الإسرائيلية فوقه، وتظهر انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، هذا عدا عن أن عملية التهجير التي تطاول مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه تصنف كجريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقها لعام 1977.
وبالطبع فإن قتل المدنيين واستهدافهم وقصف المستشفيات ومراكز الأمم المتحدة ومراكز إيواء النازحين هي نفسها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يضاف إلى هذه الجرائم المصنفة بحسب القوانين الدولية والإنسانية قضايا الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عدا الاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات الدينية في مدينة القدس، بخاصة أن الحكومة الإسرائيلية تخالف الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات والتي تصنف المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع كمكان عبادة للمسلمين فقط بحسب المندرجات الأممية المثبتة في هذا الموضوع بأرشيف عصبة الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة.
وأضافت القمة العربية- الإسلامية التي عقدت قبل أسبوع في مدينة الرياض إدانة أفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد صدور تهديد أحد الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتباره هؤلاء الأشخاص فرادى أو كجماعة صاحبة سلطة كخطر على الأمن والسلم الدوليين بعد تأكيد استعمال الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتكرار التصريحات والتهديدات الإسرائيلية بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري".
أما قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي والتي تخالفها إسرائيل فتبدأ من قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و497 (1981) و1515 (2003) و2334 (2016)، وتنص في مجملها على إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة وفق قرار الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 1994 لعام 1948.
المحكمة الجنائية الدولية على الخط
قبل أسبوعين قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال زيارة لمعبر رفح إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة يشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة. واعتبر المدعي العام أنه يجب ألا يكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين. وأعلن خان أن المحكمة تحقق في مجموعة من الوقائع منذ عام 2021، لتصنيفها في حال كانت تدخل في إطار جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية.
وخلال هذه الحرب تقدمت نحو مئة منظمة من المجتمع المدني ونحو 300 محام في فرنسا إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بملف يطالب بفتح تحقيق في شأن "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس" منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وطالب موقعو البيان بالنظر في الرد الإسرائيلي على عملية حركة "حماس" من زاوية جريمة إبادة جماعية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي الذي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بناء عليه.
وأجاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على هذه العريضة الفرنسية بأن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية. ولا بد من الإشارة إلى أنه بإمكان أي فرد أو مجموعة من الأشخاص رفع ملف إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن للمحكمة أن تقرر النظر فيه أو عدمه. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 تحقيقاً عام 2021 في جرائم حرب مفترضة بالأراضي الفلسطينية.
الجملة الأكثر شهرة والتي تم تداولها على نطاق واسع حول العالم هي "حتى الحرب لها قواعد" التي قالها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقد أطلق جملته في اجتماع لمجلس الأمن لبحث الحرب. تلزم اتفاقيات جنيف لعام 1949، إلى جانب اتفاقيات أخرى، وفقاً لخبراء في القانون الدولي جميع الدول والمنظمات المسلحة أيضاً، هذا عدا عن أن مجموعة القوانين المكونة للقانون الإنساني الدولي، تنطوي أيضاً على القوانين التي تحكم سلطة دولة تحتل دولة أخرى، وتنص هذه القوانين على أن دولة الاحتلال، لا تكتسب السيادة على الأراضي المحتلة، وأن سلطة الاحتلال يجب أن تعامل السكان بشكل إنساني، وأن توفر لهم الحاجات الغذائية والرعاية الطبية.
وقد اعتبر مدير البرامج في منظمة "هيومن رايتس ووتش" توم بورتييوس في مداخلة طويلة له حول الحرب في غزة أن "النفاق والمعايير المزدوجة للدول الغربية صارخة وواضحة. وهي تخاطر بتقويض سنوات من العمل المضني الذي قامت به الجماعات الإنسانية والحقوقية، إلى جانب بعض الدول، لتعزيز وتوحيد المعايير المصممة لحماية المدنيين المحاصرين في النزاعات حول العالم
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الأراضی الفلسطینیة الأمم المتحدة للأمم المتحدة المدعی العام مجموعة من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
القدس المحتلة- رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه حقوقيون بـ"الإبادة الجماعية"، لم توقف المحكمة العليا الإسرائيلية أي عملية عسكرية، ولم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ومنذ بداية الحرب، رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير للأمم المتحدة، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح.
وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير مشترك للصحفيين نير حسون وحين معانيت، عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
ووفقا للتقرير، فقد صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب.
وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز. ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، مما اعتبر بمثابة منح "ضوء أخضر ساطع" لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري (الترانسفير) في غزة.
إعلانوأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغت في هذا السياق مرحلة غير مسبوقة من التماهي مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، فاجأت المحكمة العليا حتى أكثر القانونيين تشككا، بعدما امتنعت مرارا عن مساءلة الدولة أو إيقاف إجراءات تخالف بشكل صارخ القانونين الإسرائيلي والدولي.
يرى بعضهم في هذا الانحياز استمرارا لاتجاه بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعتبره آخرون تحوّلا جذريا في تاريخ المحكمة. لكن الجميع متفق على أمر واحد: حقوق الفلسطينيين لم تعد تجد حماية في أعلى سلطة قضائية بإسرائيل.
تقول المحامية أوسنات كوهين ليفشيتز من منظمة "غيشا-مسلك": "للمحكمة العليا تاريخ في إضفاء الشرعية على الاحتلال، لكن ما نراه اليوم غير مسبوق، في وقت تحذر فيه محكمة لاهاي والأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تمنح المحكمة الإسرائيلية غطاء قانونيا كاملا للجيش وتغني مديحا له".
ويرى البروفيسور باراك ميدينا من الجامعة "العبرية" بالقدس أن المحكمة، في تعاملها مع الفلسطينيين، تتبنى فعليا مبادئ "الانقلاب القضائي" رغم أنها لم تقر بعد. ويؤكد أن نهجها تغير كليا، متجاهلا انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين، الاعتقال دون محاكمة، منع المساعدات، واحتجاز الجثث كورقة مساومة.
وخلال الحرب، تقدمت منظمات حقوقية عدة بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق سكان غزة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ففي كل مرة، اصطدم الملتمسون برفض قاطع دون مبررات مقنعة.
مِن هذه المحاولات، سعي منظمات لفرض زيارات الصليب الأحمر إلى السجون، وطلب جمعية الصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث، كما يحدث في معظم مناطق النزاع في العالم. رفض الالتماس الأول، وتأجل النظر في الثاني رغم مرور تسعة أشهر عليه، دون قرار واضح.
إعلانكما قدمت منظمات مثل "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "حماية الفرد" التماسا لإلزام الدولة بإنشاء آلية لإخلاء المصابين والمرضى، وسط تدمير شبه كامل للمرافق الطبية ومنع دخول المستلزمات العلاجية.
ورغم تعهد النيابة العامة الإسرائيلية بتنظيم هذه الآلية، اكتفى القضاة بالوعد ورفضوا إبقاء الالتماس مفتوحا لمتابعة التنفيذ، لتغلق القضية دون ضمانات.
الشريعة اليهودية
من أبرز قرارات المحكمة العليا منذ بدء الحرب، رفضها الالتماس المقدم ضد سياسة تجويع سكان غزة، ما اعتبره قانونيون مؤشرا خطِرا على انهيار المنظومة القضائية.
في مارس/آذار 2025، تقدمت خمس منظمات حقوقية بالتماس يطالب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد أزمة الغذاء في القطاع. رغم خطورة الوضع، تباطأت المحكمة في البت بالطلب، ومنحت الدولة وقتًا إضافيًا لتقديم ردودها.
وفي الوقت الذي كانت المناقشات مستمرة، أغلقت إسرائيل المعابر بالكامل في 2 مارس/آذار، وامتنعت عن إدخال الغذاء والدواء. ومع ذلك، تجاهل القضاة التطورات وأصدروا في 27 مارس/آذار حكما اعتمد على وقائع سابقة للإغلاق، متبنين رواية الدولة بعدم وجود قيود أو نقص، رغم الأدلة المتزايدة على العكس.
عبّر المحامي مايكل سفارد عن صدمته من قرار المحكمة العليا بشأن تجويع سكان غزة، منتقدا تبرير القاضي يتسحاق عميت الذي تجاهل الواقع على الأرض، وامتنع عن إدانة واضحة لانتهاك القانون الدولي.
لكن الصدمة الكبرى جاءت من القاضي دافيد مينتس، الذي أرفق بالحكم مداخلة مطولة عن قوانين الحرب في الشريعة اليهودية. تحدث مينتس عن "حروب الإبادة" في التقاليد الدينية، مستشهدا بنصوص تدعو إلى إبادة كاملة في بعض أنواع الحروب، رغم إقراره أن الحرب الحالية لا تندرج في هذه الفئات، بل تعد "حرب وصية" للدفاع عن إسرائيل.
إعلانتطرق أيضا إلى مواقف حاخامات وفقهاء يهود، مثل موسى بن ميمون، الذي أوصى بترك ممر للهروب خلال الحصار، لكنه أشار إلى وجود آراء تبرر استخدام التجويع في ظروف محددة. هذه الإضافات الدينية، رغم عدم ارتباطها المباشر بالقضية القانونية، أثارت استياء واسعا لدى مقدمي الالتماس.
شرعنة الإبادة
مع استمرار العدوان على غزة، تتزايد المخاوف من غياب رادع قانوني داخلي يوقف ممارسات توصف دوليًا بجرائم ضد الإنسانية.
وأصدر مركز مدى الكرمل في حيفا ورقة تحليلية بعنوان "منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة"، أعدتها الحقوقية ناريمان شحادة زعبي.
وتستعرض الورقة، التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها، دور المحكمة العليا الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتبين كيف قدمت دعما قانونيا لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بل وصلت إلى حد المشاركة في شرعنة سياسات القمع والإبادة.
تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: أوضاع سكان غزة بما فيها منع الإغاثة وتجويع السكان، ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقضايا الفلسطينيين في أراضي 48 المتعلقة بتضييق الحريات والملاحقة السياسية.
وترى زعبي، أن المحكمة العليا لم تردع الحكومة، بل دعمت روايتها الأمنية، رغم تعارضها مع القانون الدولي والأنظمة المحلية، مؤكدة أن القضاء الإسرائيلي ليس كيانا مستقلا، بل جزء من المنظومة السياسية ويتأثر باليمين المتطرف الحاكم، مما حوّل المحكمة إلى أداة لشرعنة السياسات القمعية بدلا من حماية الحقوق الأساسية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»