مطرقة الاتحادية تُبعثر القوى السنية والبرلمان يبحث عن رئيس جديد
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسية
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين مرادن، اليوم الأربعاء، أن استقالات الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لن تؤثر على سير العملية السياسية. وقال مردان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوى السياسية، في طور اختيار شخصية سياسية توافقية، لرئاسة مجلس النواب، بدلا عن محمد الحلبوسي".
وأضاف، أن "هناك العديد من الشخصيات المطروحة، من قبل القوى السنية"، مستدركا "ليس لدينا اعتراض، إذا كانت الشخصية ذات توافق سياسي بين القوى".
وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "استقالات بعض الوزراء ورؤساء اللجان النيابية، لم يؤثر على سير العملية السياسية، إذ أن هناك وكلاء لهم، ونواب لرؤساء اللجان هم من يديروا المهام".
وفيما يخص اجراء انتخابات مجالس المحافظات، أوضح مردان انها "مستمرة، وستجري في موعدها المحدد، ومفوضية الانتخابات ينتهي عملها في شهر كانون الثاني المقبل".
وقررت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وحسب بيان للمحكمة نشر على موقعها الرسمي، فإن القرار اتخذ بناء على دعوى قضائية ضد الحلبوسي هذا العام، فيما وصف الحلبوسي قرار المحكمة بـ"الغريب" وقال إنه سيسعى لاستيضاحه.
وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018، وفق العُرف السياسي الذي بات سائدا في العراق بعد أول انتخابات برلمانية جرت عام 2005، بتولي الشيعة رئاسة الوزراء، والكرد رئاسة الجمهورية والسنة رئاسة البرلمان.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، استمرار الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن وقف نزيف الدم وحماية المدنيين.
وأشار الوزير إلى أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة جراء العمليات العسكرية المستمرة.
موقف مصر من القضية الفلسطينيةوأكد وزير الخارجية أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، مشددًا على الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل بذل كل الجهود الممكنة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.