قناوي: 5.5 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية بالسوق المصري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتقارب المصري القطري وعودة العلاقات بين البلدين والذي يصب في صالح الاقتصاديين المصري والقطري، مؤكدا أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار المصري القطري نقطة تحول كبرى في تعزيز العلاقات بين البلدين علي كافة الأصعدة وبصفة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، ويمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أوجه التعاون والصلة بين منظمات الأعمال بالبلدين في مختلف المجالات.
كما أشاد بما تم توقيعه من أتفاقات وتعاقدات في مجال التطوير العقاري والأغذية والمشروبات التي تعد من القطاعات والأنشطة التي تتميز بها مصر وتنافس الشركات العالمية.
وأضاف قناوي، أن البنك المركزي القطري ونظيره المصري يدرسان إتمام المبادلات التجارية بالعملة المحلية للبلدين مما يعزز من قوة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، ويخفف الضغط على الدولار.
وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر باستضافتها لمنتدى الاستثمار المصري القطري في هذا التوقيت الهام الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات وتحديات متلاحقة، يعد نواة لشراكات صناعية مصرية قطرية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي على الصعيدين الثنائي والعربي، لافتا إلى أهمية الاستفادة من المنتدى لبدء حقبة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي بين القاهرة والدوحة.
وحرص الحكومة المصرية على تعزيز مشروعات الاستثمار الصناعي المصرية القطرية بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية اللازمة للتصنيع، بهدف تمكين الصناعات المحلية من مواكبة الاتجاهات العالمية، وإتاحة منتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية، بما يحقق الازدهار والتقدم لشعبي البلدين
من خلال شراكات اقتصادية ناجحة تدعمها مساندة القيادة السياسية في كلتا الدولتين.
وأشاد قناوي، بجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر السنوات الماضية، حيث شهد العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة للتيسير على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة وأن السوق المصري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة.
وأوضح قناوي، أن قطر تعد من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري بما يجاوز 5.5 مليار دولار في قطاعات المالية والعقارات والطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات القطرية الاتحاد العام للغرف التجارية السوق المصرى الجنيه المصرى المصری القطری
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية