قيمتها 120 مليون جنيه ..«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه في تهريب المخدرات
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة،تخصص نشاطه في تهريب المواد المخدرة والإتجار بها ،وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيدرو، قدرت قيمتها المالية بحوالى 120 مليون جنيه.
قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد:«إدراكًا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديريتى أمن السويس- الإسماعيلية إعتزام تشكيل عصابى شديد الخطورة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيدرو للإتجار بها».
وأضافت:«عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط عناصر التشكيل 6 وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 طن ومبلغ مالى، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 120 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».
أخبار متعلقة
«الداخلية» تواصل جهودها في تيسير إجراءات حصول المواطنين على «الرقم القومي»
«الداخلية»: ضبط 156 قطعة سلاح و303 قضايا مخدرات وتنفيذ 84266 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة
«الداخلية» تكشف تفاصيل واقعة نصب على المواطنين عبر العملات الافتراضية عن طريق «تليجرام»
وزار ة الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث مصر اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم مخدرات أقراص مخدرات إدمان مخدرات إنتاج مخدرات اتجار مخدراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلية اخبار مصر مخدرات
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة