جريدة الوطن:
2025-05-16@14:45:04 GMT

مشروعات إنمائية بـ17.7 مليون ريال جنوب الشرقية

تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT

مشروعات إنمائية بـ17.7 مليون ريال جنوب الشرقية

صور ـ العُمانية: حدَّدت محافظة جنوب الشرقية رؤيتها من خلال اعتماد نهج يركز على التطوير المستمر وتحقيق النمو المستدام بالاستغلال الأمثل للموارد، وبلورت رسالتها في العمل على تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز رفاهيته من خلال تقديم خدمات متكاملة ومتميزة بتوظيف التقنية الحديثة وتطبيق أعلى معايير الجودة مع الحرص على المشاركة المجتمعية الواسعة.


وأكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية أنَّ استراتيجية وخطط التنمية في المحافظة مستمدة من أولوية تنمية المحافظات والمُدن المستدامة ضمن «رؤية عُمان 2040» والتي تؤكد على أنَّ التنمية المتوازنة للمحافظات تراعي الميزات النسبية وتعزز تنافسيتها بما يمكنها من تحقيق تطلعات المواطنين في كافة المجالات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.
وقال سعادته في حديث لوكالة الأنباء العُمانية: إنَّ محافظة جنوب الشرقية شهدت خلال العام الجاري اعتماد وتنفيذ حزمة من المشروعات لتعزيز الإنجازات القائمة وتحقيق تطلعات وطموحات أفراد المجتمع من خلال توفير مختلف الخدمات وفق الإمكانات المتاحة. وأضاف سعادته أنَّ تكلفة المشروعات الإنمائية بالمحافظة تبلغ حوالي17.7 مليون ريال عُماني، فقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على المشروعات الإنمائية بمحافظة جنوب الشرقية خلال عامي 2021 و2022 نحو 13 مليونًا و336 ألف ريال عُماني، ومن المتوقع أن يتم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري صرف حوالي 4 ملايين و347 ألفًا و242 ريالًا عُمانيًّا.
وأوضح سعادته أنَّ المحافظة بذلت في هذا الصدد جهودًا لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالولايات، أهمها مشروع تجميل منطقة السوق التجاري بولاية صور- داون تاون- (المرحلة الأولى) حيث تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لتصميمه والإشراف على تنفيذه، ومشروع إنشاء الواجهة البحرية بمنطقة الحدة وبلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 10بالمئة، ومشروع تطوير الحديقة الشاطئية بنيابة رأس الحد، ومشروع توريد وتركيب مظلات شاطئية بمواقع مختلفة حيث بلغت نسبة إنجازه 10 بالمئة، مؤكدًا أنَّ العمل يسير في كل هذه المشروعات بوتيرة منتظمة.
وأشار سعادته إلى أنَّ هناك مشروعات أخرى قيد الإجراءات تم طرح مناقصاتها، منها مشروع تطوير المرفق السياحي بمنطقة الحيرة وسيق بولاية الكامل والوافي، ومشروع تطوير حديقة البلدية ومنتزه شاطئ قرون الساحلي، ومشروع تصميم وتنفيذ حديقة البلدية بفلج المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن، ومشروع لتطوير حديقة الأشخرة، وآخر لتطوير سوق الجمعة، إضافة إلى مشروعات لتنفيذ مرافق خدمية بمتنزه السويح بولاية جعلان بني بو علي، وواجهة الأشخرة التي سيتم طرح مناقصتها خلال هذا الشهر لتكون إضافة مهمة للمحافظة، وأيضًا تصميم وتنفيذ الواجهة البحرية بشعنزي بولاية مصيرة وتأهيل كفاءة طريق المرتفع والعيجة التجاري بولاية صور.
وتتمتع محافظة جنوب الشرقية بثروة سمكية وزراعية وشواطئ جميلة ومقومات سياحية، وتضم عددًا من المشروعات الاقتصادية والصناعية الكبرى، أبرزها مشروعا الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العُمانية الهندية للسماد والمدينة الصناعية بصور إلى جانب عدد من المشروعات السياحية. وشهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمحافظة جنوب الشرقية خلال عام 2022 نسبة نمو قدرها 15.6 بالمئة لتصل إلى مليار و998 مليون ريال عُماني مشكلًا ما نسبته 7.3 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة لجميع الأنشطة غير النفطية لسلطنة عُمان. وأوضحت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد سكان ولايات محافظة جنوب الشرقية الخمس (صور، والكامل والوافي، وجعلان بني بوحسن، وجعلان بني بوعلي، ومصيرة) في عام 2022 بلغ حوالي 350 ألف نسمة يعمل منهم 14337 في مهنة الصيد ويملكون 7029 قاربًا. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنَّ عدد السجلات التجارية المسجَّلة منذ بداية أكتوبر 2022 حتى 12أكتوبر 2023 في المحافظة بلغ 1565 سجلًّا تجاريًّا، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية 232 ترخيصًا وبلغ عدد التراخيص التلقائية 10413 ترخيصًا.وبلغ عدد روَّاد الأعمال المسجَّلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب الشرقية 7733 رائدًا ورائدة أعمال، فيما بلغ عدد الحاصلين على بطاقة ريادة الأعمال 1887 بنسبة 24 بالمئة من إجمالي روَّاد الأعمال.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: محافظة جنوب الشرقیة من المشروعات الع مانیة بلغ عدد ع مانی

إقرأ أيضاً:

الضرائب: النظام المبسط يمنح المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه فرصة جديدة

 شهدت محافظة دمياط – قلعة صناعة الأثاث في مصر – انعقاد مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية، برعاية حزب مستقبل وطن، وبالتنسيق مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية.

وذلك بحضور رؤساء المناطق والمأموريات بدمياط وبمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والصناع والحرفيين وأعضاء غرفة صناعة منتجات الاخشاب والاثاث والغرفة التجارية بدمياط، وذلك في إطار جهود الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي ودعم بيئة الأعمال.

مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في مستهل تعاملات الأربعاءاستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المصرفية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشاركتها في مؤتمر حزمة التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير المالية الاستاذ أحمد كجوك، الذي يولي أهمية كبرى للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها.

وأضافت : "نحن سعداء جدًا بزيارتنا لمحافظة دمياط العريقة، ونلمس عن قرب مدى تميز أهلها في كافة المجالات، وخاصة في دعم الدولة المصرية، وكان لي شرف زيارة مدينة رأس البر التي تشهد نهضة عمرانية وتنموية، وهي بحق فخر لكل المصريين."

وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الالكترونيه ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، ومشروع تطوير البنية التحتية،  ومشروع التكامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المشروعات الكبرى


وأضافت "رغم هذه النجاحات، التي نالت إشادة مؤسسات دولية بالإضافة إلى إشادات محلية ، إلا أننا  في يوليو الماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعة التحديات القائمة،وكان لدينا تحديات داخلية في المنظومة الضريبية وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال ومن هنا انطلقت الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبية، في محاولة جادة لمعالجة العقبات، وتحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية."

وأشارت إلى أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال نهج تحفيزي يُوفر الطمأنينة للممول، ويُيسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.

ويتميز هذا النظام بأنه يطبق على جميع الأنشطة دون استثناء ، وتحسب ضريبة الدخل كنسبة من رقم الأعمال دون الحاجة لإمساك دفاتر أو تقديم إقرارات معقدة، موضحة أنه وفقا لهذا النظام يُعفي الممول من الضرائب السابقة حال انضمامه للنظام حتى 12 أغسطس 2025 (وفقًا لقرار وزير المالية رقم 167 لسنة  2025 ).

كما  يوفر هذا النظام وضوحًا كاملًا لحقوق الممولين وواجباتهم، ويُتيح الاستمرار داخل النظام المبسط حتى إذا زادت الإيرادات بنسبة 20% في احد الاعوام ، دعمًا للاستقرار ، كما يظل المشروع مستفيدًا من مزايا النظام ما دام لم يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه، أما من ينمو ويتجاوز هذا الحد بشكل دائم، فينتقل إلى النظام العام بشكل طبيعي بعد أن يكون قد استفاد من فترة التيسير.

أشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج (  1 /  10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.

وأضاف أن المنضمين لهذا النظام لن يحضعوا للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار  ، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.

كما أكدت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حريصة على تعزيز الشفافية والعدالة، حيث تضمنت ألا يتجاوز مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحقة، بما يضمن عدم تراكم أعباء إضافية على الممولين.

وفي سياق دعم الاستثمار وتحقيق سرعة الاستجابة، أوضحت رئيس المصلحة أنه تم تفعيل عدد من الوحدات المتخصصة لخدمة مجتمع الأعمال، وعلى رأسها وحدة دعم المستثمرين لتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة ضريبية داعمة للمشروعات بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق لتمكين الممول من الحصول على تفسير رسمي ملزم لطبيعة معاملاته الضريبية قبل تنفيذها، مما يرسخ مبدأ اليقين الضريبي.

وأشارت إلى وحدة الشكاوى الضريبية لتلقي وبحث شكاوى الممولين والعمل على حلها في أسرع وقت، ضمن إطار مؤسسي يتسم بالحيادية والاحترافية.

ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن أحمد كجوك، وزير المالية، أحدث ثورة حقيقية في آليات تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار البهي إلى أن وزير المالية تبنى نهجًا جديدًا يقوم على الحوار مع المستثمرين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها بشكل عملي وفعّال، مما عزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما نوّه إلى أن ما تقوم به الإدارة الضريبية حالياً، تحت إشراف وزارة المالية، من جهود لتحديث المنظومة وتطبيق القانون بأسلوب عادل وشفاف، يسهم بشكل كبير في دعم كل القطاعات، وبالأخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محمد البهي أن اتحاد الصناعات يثمن هذه الجهود، ويعتبرها خطوة محورية في طريق الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع توجه الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الصناعات أعباء إضافية، وهو ما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال في مصر.

من جانبه، أعرب محمد عبد اللطيف، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر المهم، مؤكدًا أنه ينقل تحيات محافظ دمياط، الذي حالت الظروف دون مشاركته في أعمال المؤتمر، مشيرًا إلى دعمه الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاقتصاد المحلي بالمحافظة.

ورحب نيابة عن تجار دمياط برئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة وممثلي وزارة المالية، معبرًا عن امتنان مجتمع التجار بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تعكس توجهًا حقيقيًا نحو دعم الكيانات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الإجراءات الضريبية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

كما توجه بالشكر إلى اتحاد الصناعات المصرية على جهوده في تنسيق المؤتمر، مثمنًا التعاون القائم مع غرفة صناعة الأخشاب والغرفة التجارية بدمياط، لما أبدوه من حرص بالغ على إنجاح هذا الحدث المهم، والذي يأتي في توقيت دقيق لدعم الصناعات المحلية والحرف المرتبطة بالأثاث، وتشجيع انضمام المزيد من الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي في ظل التحولات الجارية.

كما أعرب ممثلو حزب مستقبل وطن عن اهتمام الحزب بتشجيع المبادرات الوطنية التي تستهدف فتح صفحة جديدة بين الدولة والممولين، ودعم سياسات ضم الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية في مختلف المحافظات.

والجدير بالذكر أنه قام بتنظيم وتنسيق المؤتمر كل من  رمضان جلال رمضان مقرر لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، وراندا جلال باتحاد الصناعات ، وحضر المؤتمر كل من علي السيد كيوان أمين عام محافظة دمياط ، والدكتور محمد أنور العرابي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بدمياط، ومحمد مندي أبو سمرة أمين أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

طباعة شارك محافظة دمياط التسهيلات الضريبية مستقبل وطن الضرائب الجمارك

مقالات مشابهة

  • 158 مليون ريال تعويضات لمستهلكي الكهرباء خلال عام
  • محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة
  • وفد رئاسي يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أسيوط.. المحافظ يؤكد على تسريع وتيرة التنفيذ
  • وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي
  • وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدآن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف الصحي
  • «تنمية المشروعات» يمول 954 مشروعًا صغيرًا ومتناهيًا في قنا بـ 39 مليون جنيه
  • وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يبدآن جولة تفقدية بعدد من مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة
  • توقيع عقد تمويل بـ150مليون جنيه لدعم مشروعات الشباب والمراة بالمحافظات
  • الضرائب: النظام المبسط يمنح المشروعات الأقل من 20 مليون جنيه فرصة جديدة
  • محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء دعم مشروعات التنمية