تدشين مختبرات قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية المهنية بصحم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
دشَّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال مختبرات قِسم الهندسة الميكانيكية بالكُلِّية المهنية بصحم برعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.
يأتي أهمية المشروع من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مشاريع التنمية المستدامة لتحقيق تعاون مثمر في مجال التنمية والتمكين المعرفي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التعليم والتدريب المهني والمساهمة في تعزيز التعاون المؤسسي، حيث قامت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بتمويل المشروع من خلال تجهيز (3) مختبرات في قِسم الهندسة الميكانيكية احتوت على أجهزة متنوِّعة تخدم العملية التعليمية والتدريبية للطلبة.
وألقى خالد بن خلفان المعمري مدير الكُلِّية المهنية بصحم كلمة الوزارة قال فيها: نفتتح اليوم مختبرات الهندسة الميكانيكية بالكُلِّية التي تضم (21) جهازًا موزعة على (3) مختبرات وهي مختبر ميكانيكا السوائل الذي يضم (10) أجهزة مختلفة، ويختص بالبحوث والتجارب المتعلقة بسلوك السوائل وديناميتها، ومختبر الهندسة التطبيقية الذي زود بـ(4) أجهزة لإجراء التجارب والأبحاث المتعلقة بحركة الأجسام والقوى الميكانيكية التي تؤثر عليها، إضافة إلى مختبر هندسة المواد الذي يتضمن (7) أجهزة حديثة لإجراء التجارب والأبحاث المتعلقة بالمواد وخصائصها.
كما ألقى باسم بن ناصر البطاشي مدير التنمية المستدامة بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال كلمة الشركة أكد بدور دعم الشركة والجهود في إنشاء مختبرات تعليمية حديثة، وتوفير المعدَّات المتقدمة للعديد من الكُلِّيات المهنية حول سلطنة عُمان. وأضاف البطاشي: يأتي افتتاح مشروع مختبرات الميكانيكا هنا في هذا الصرح العلمي مكملًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة في الامتثال لمحور «الإنسان والمجتمع» من رؤية عُمان2040، إذ نأمل أن يُشكِّلَ دعمنا هذا حافزًا لبذل كافة الجهود لصالح المجتمع وهذا الوطن المعطاء وتعزيز حضور التعليم والبحث المعرفي والابتكار. بعدها قامت راعية المناسبة بتدشين المختبرات والاطلاع على ما تحويه من منظومة وتقنية أجهزة ومعدَّات علمية حديثة، تحاكي الأجهزة المتطورة ذات الكفاءة العليا، أعقب ذلك زيارة المعرض الطلابي المصاحب والتعرف على المشاريع الطلابية الابتكارية لمختلف أقسام الكُلِّية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهندسة المیکانیکیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
في خطوة رائدة تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بمكافحة جرائم الاتجار، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.
وجاء الإعلان خلال حفل رسمي نُظم في مقر وزارة العدل بأبوظبي، برعاية وحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية وممثلي البعثات الدبلوماسية، إلى جانب نخبة من القيادات في وزارة العدل.
وأكد وزير العدل في كلمته خلال الحفل، أن دولة الإمارات تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، انطلاقًا من رؤيتها الإنسانية والتزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الدولة كانت سبّاقة في هذا المجال منذ عام 2006، وذلك بانضمامها إلى برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإصدار تشريع وطني يكافح الاتجار بالبشر، وتطوير استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الجريمة.
كما أعلن عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025–2027، والتي تستند إلى نهج متكامل يقوم على تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفق أفضل المعايير الدولية في هذا الشأن، مع التركيز على توفير منظومة حماية متكاملة للضحايا تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
وفي إطار التركيز على حماية الضحايا، أعلن وزير العدل عن إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعنى هذه المنظومة بتنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات.
وتُمكّن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية منذ لحظة استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة، سواء فيما يتعلق بالإيواء، أو التحقيق، أو التقاضي. كما توفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.
ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات وذلك من خلال منصة رقمية موحدة تضم أكثر 11 جهة، مما يسهم في اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع الإحالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام