بنين تكافح لوقف تآكل السواحل رغم إنفاق ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تخسر المنازل والشركات على طول ساحل بنين الأطلسي معركتها ضد البحر ، حيث يقول الخبراء إن البلاد تفقد حوالي 30 مترا من ساحلها كل عام بسبب المحيط.
أنفقت الحكومة ملايين الدولارات، لحماية المجتمعات الساحلية من تآكل البحر ، لكن تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر أدى إلى تفاقم ضعف المنطقة الساحلية.
يتذكر الصياد ريموند ميكبي ساحل طفولته، يقول: "كانت منازل أجدادي ووالدي هناك البحرولعبنا في مكان ما هناك في طفولتنا".
وهو يعتقد أن الافتقار إلى المراقبة والصيانة هو الذي تسبب في اكتساب البحر أرضا.
وقامت الحكومة ببناء 13 مبنى على طول الشواطئ، خاصة إلى الشرق من كوتونو، أكبر مدينة في البلاد، في محاولة لإبطاء تآكل المحيطات.
كما يقول Esquill Outiclissou ، المدير التنفيذي في المديرية العامة للبيئة والمناخ الحكومية:"نحن نتعامل معها الآن قطاعا تلو الآخر وفقا لخطة الاستثمار والهجوم التي وضعتها الحكومة. تتم دراسة تلك التي لا تزال ضعيفة وسيتم التعامل معها في الوقت المناسب ".
ويقول إن ما يقرب من 160 مليون دولار ضختها الحكومة لحماية الساحل ساعدت في إبطاء تقدم المحيط.
لكن عالم المحيطات كوسي جورج ديجبي يقول إنه عندما يتم وضع هياكل واقية في مكان معين ، "فإننا نحرك الظاهرة فقط".
وبالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه، بسبب تغير المناخ، يقول إن الظواهر الجوية المتطرفة آخذة في الازدياد، "مع موجات عالية جدا تجتاح سواحلنا".
يؤثر تآكل السواحل على غرب إفريقيا بأكملها وبلدان أخرى حول العالم. إنه أحد الموضوعات التي سيتم تناولها في مؤتمر تغير المناخ COP28 في دبي في ديسمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة الساحلية مؤتمر تغير المناخ COP28 غرب افريقيا تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة