تأكيدات نيابية بصعوبة تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
اكد النائب عن الحزب الديمقراطي شريف سليمان، ان تشريع قانون النفط والغاز وادخاله حيز التنفيذ لايخلو من الصعوبات، اذ يحتاج القانون الى نقاشات معمقة في حال وصوله من الحكومة الى البرلمان قبل المضي بتشريعه.
وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز بقي لسنوات حبيسا في أروقة مجلس النواب ولم يتم تشريعه رغم تعاقب الدورات البرلمانية طيلة السنوات الماضية”.
وأضاف ان “هناك تأكيد في البرنامج الحكومي والوثيقة السياسية التي تشكلت وفق أساسها الحكومة على إقرار قانون النفط والغاز والمضي به داخل البرلمان، الا ان الامر قد يحتاج الى نقاشات مستفيضة ومعمقة بين مختلف الأطراف قبل التصويت عليه تحت قبة مجلس النواب”.
وبين ان “إقرار قانون النفط والغاز لايخلو من الصعوبات، خصوصا ان القانون يجب ان يلبي جميع المتطلبات ويتم تشريعه بعد دراسة مستفيضة كونه الأساس في توزيع الثروات على المحافظات، لذا فأنه مؤجل للفصل التشريعي المقبل للبرلمان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.