رئيس مدينة دمنهور يبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، اليوم، اجتماعا تنسيقيا، بمركز إعداد القادة التربويين، لبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.
جاء الاجتماع بحضور حمدي سلام، مدير إدارة بندر دمنهور التعليمية، وإبراهيم الفقي، مدير إدارة مركز دمنهور التعليمية ومديري المدارس التي بها لجان انتخابية.
وأكد رئيس مدينة دمنهور أنه يجري التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإنهاء الاستعدادات النهائية لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد «كجك» أنه تم تكليف اللجان المشكلة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي اشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، وكذا مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية؛ فضلاً عن توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات و مبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية في البحيرة البحيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية