تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى إصدارات الكروس أوفر الرياضية في السوق المصري، ومن أشهرها X3 الكروس أوفر والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة BMW X3 موديل 2023 نحو 27,276 دولار، بعد تخفيضها 70%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الكروس اوفر BMW X3 موديل 2023 من الخارج
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط متورط في ابتزاز إلكتروني عبر «فيسبوك وواتساب» والتحريات تكشف شركاء من الخارج
تمكّن فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى من إلقاء القبض على شخص تورّط في عمليات ابتزاز إلكتروني استهدفت عدداً من المواطنين، عبر منصّتي “فيسبوك” و”واتساب”، حيث قام بتهديد ضحاياه بنشر معلوماتهم الخاصة مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات الموسّعة عن تورّط متعاونين مع المتهم من خارج البلاد، يستخدمون حسابات وهمية وأرقاماً دولية لإخفاء هوياتهم وتضليل الأجهزة الأمنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية.
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، عزمها مواصلة التصدي لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية، وملاحقة كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين، مشددة على أن الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون.