تقرير حقوقي: الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يخذلون الناس في جميع أنحاء عدن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يفشلان في تلبية حق سكان عدن في الحصول على الكهرباء والمياه.
ومنذ بدء النزاع في اليمن، واجه سكان عدن، أكبر مدينة في جنوب اليمن والعاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية منذ عام 2015، قيودًا متكررة ومتزايدة على انقطاع المياه والكهرباء.
وقال نيكو جافرنيا ، الباحث في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتوفير الوصول إلى المياه والكهرباء الكافية في عدن” .
ومع ذلك، عندما احتج السكان على التخفيضات، ردت قوات الأمن بإطلاق النار عليهم”.
ووفقا للمنظمة: في السنوات التسع التي تلت بدء النزاع، تدهورت إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء الكافية في المدينة.
ونقلت عن أحد سكان عدن قوله: “منذ عام 2015، نعاني، والأمر يزداد سوءا”.
وقالت المنظمة إنها تحدثت مع 26 شخصا، بعضهم من النازحين داخليا، يعيشون في قرية صغيرة بالقرب من وسط المدينة، ومع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، حول الحصول على المياه والكهرباء والدعم الحكومي.
كما أجرت مع أشخاص في أحياء مختلفة وجمعت أدلة على نقص المياه والكهرباء في مناطق مختلفة من المدينة.
وقال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنه قبل بدء الحرب في 2014، كان سكان عدن يتمتعون بإمدادات شاملة ومنتظمة وبأسعار معقولة من الكهرباء والمياه. والآن، يحصل العديد من السكان على المياه من الشبكة العامة مرة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة أيام، أو لا يحصلون عليها على الإطلاق.
وفي يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023، لم تتمكن شركة إنتاج الكهرباء التي تديرها الحكومة من توفير الطاقة إلا لحوالي أربع إلى ست ساعات يوميًا للعديد من سكان المدينة.
ومع ذلك، كان هذا تحسنا مقارنة بشهر يونيو/حزيران، عندما كانت الكهرباء التي يتم توفيرها بشكل عام متاحة فقط لحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا، مما ترك العديد من الأسر دون تكييف هواء مناسب في ظل الحرارة الشديدة. يتراوح متوسط درجات الحرارة في الصيف في عدن بين 27 و36 درجة مئوية (81 و96 درجة فهرنهايت) وترتفع بانتظام إلى أكثر من 38 درجة مئوية (100 درجة فهرنهايت)، بالإضافة إلى متوسط رطوبة يبلغ 65 بالمائة. وتنتج الحالة بانتظام مؤشر حرارة خطير على صحة الإنسان خاصة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وتشير المنظمة إلى أن التعرض للحرارة الشديدة يشكل خطرا صحيا خطيرا . يمكن أن يسبب طفحًا حراريًا، أو تشنجات، أو إنهاكًا حراريًا، أو ضربة شمس، والتي يمكن أن تكون قاتلة أو لها عواقب مدى الحياة.
وفي حين أن البلاد لا تزال في حالة صراع، إلا أن عدن كانت مستقرة نسبيًا ولم يؤثر العنف في المحافظات القريبة من الخطوط الأمامية للصراع على المدينة إلى حد كبير. دخل الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد، المدينة في ربيع عام 2015، لكن تم طردهم بعد بضعة أشهر من القتال ضد الحكومة اليمنية وقوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي وقت لاحق، في عام 2019، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة – والذي كان متحالفاً بشكل فضفاض مع الحكومة اليمنية في عدن – على المحافظة.
منذ ذلك الوقت، اندلعت أعمال عنف لفترة وجيزة بين مختلف قوات التحالف والجماعات المسلحة الأخرى في المدينة، ولكن لم تحدث غارات جوية أو هجمات برية أكبر منذ عام 2015، وحافظ المجلس الانتقالي الجنوبي على سيطرته على المحافظة.
يعد المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية جزءًا من ائتلاف حكومي في عدن، حيث يشكل أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي جزءًا من مجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء والذي حل محل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في عام 2022.
وتذهب المنظمة إلى أن كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، كسلطات حاكمة في عدن، ملزمون بحماية وإعمال حق سكان عدن في الماء والكهرباء. وفي أغسطس/آب، نشر مجلس النواب التابع للحكومة اليمنية تقريراً خلص إلى أن “وزارة الكهرباء تعاني من الفساد المستشري”.
وقال أحد السكان، الذي يعيش داخل وسط المدينة ولديه إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة بشكل أكبر نسبيًا من العديد من سكان المدينة الآخرين.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش: “أثناء الحرب، قطعوا المياه، لكن الوضع اليوم مختلف: إنه أمر لا يصدق”. . الماء لا يأتي كل يوم. نحصل عليه كل يومين. هناك خمسة أشخاص في عائلتنا الصغيرة. المياه التي تأتي بالكاد تكفي هذين اليومين”.
ويحظى النازحون داخلياً بقدر أقل من فرص الحصول على المياه. وقال مدير مخيم لأحد أكبر مخيمات النازحين داخلياً في المدينة إن المخيم يعتمد على المنظمات غير الحكومية للحصول على المياه، وإن مديري المخيم يتواصلون باستمرار مع مختلف المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية لجلب المياه إلى المخيم لتلبية احتياجات السكان. احتياجات المياه.
كما كان الحصول على الكهرباء في عدن مشكلة كبيرة منذ بدء الحرب. قبل الحرب، كان السكان يحصلون دائمًا على الكهرباء باستثناء ساعة أو ساعتين يوميًا في الصيف. لكن السكان قالوا إن الوضع أصبح أسوأ بكثير، خاصة في العامين الماضيين. قال بعض الناس إن الكهرباء متاحة فقط لمدة أربع إلى ست ساعات يوميًا: إما ساعة واحدة كل ست ساعات أو ساعتين كل ثماني ساعات.
إن عدم الحصول على الكهرباء بشكل منتظم له تأثير سلبي على التعليم. قال معلم يعيش في عدن إنه خلال الظروف الحارة، أدى نقص الكهرباء لتشغيل المراوح أو مكيفات الهواء إلى “صعوبة معالجة المعلومات على الطلاب. التأثير النفسي [على الطلاب] حقيقي جدًا. فالكهرباء حاجة أساسية للتعليم، كما هو الحال بالنسبة لوجبة الغداء”.
قال العديد من الأشخاص العاملين في الخدمات الصحية في مديرية التواهي بعدن إن الطريقة الوحيدة التي تمكنوا من خلالها من مواصلة العمل هي استخدام التمويل من المنظمات غير الحكومية لشراء الوقود لمولدات الديزل الخاصة، وكذلك التبرع بألواح الطاقة الشمسية. من هذه المجموعات. تتذكر طبيبة أنها سارعت لإنقاذ طفل خديج في حاضنة عندما انقطعت الكهرباء عن وحدة حديثي الولادة التي تعمل فيها.
واندلعت عدة احتجاجات في عدن خلال فصل الصيف، حيث طالب السكان بتوفير المزيد من الكهرباء. قال مركز صنعاء ، وهو منظمة بحثية يمنية، إن “الشرطة [المجلس الانتقالي الجنوبي] استخدمت القوة لقمع المتظاهرين وتثبيط المزيد من المظاهرات”. تحققت هيومن رايتس ووتش من لقطات فيديو أظهرت قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين.
راسلت هيومن رايتس ووتش وزارات حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية. رد المجلس على الرسالة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيراً إلى أن “المجلس الانتقالي الجنوبي ليس له ولاية أو مسؤولية على الكهرباء أو الماء في عدن”. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أنها تتمتع بالسيطرة الفعلية على عدن، بما في ذلك الكهرباء والمياه. ولم ترد الحكومة اليمنية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي التنسيق مع بعضهما البعض بشأن التزاماتهما والاضطلاع على الفور بمسؤولياتهما في احترام وحماية وإعمال الحقوق الإنسانية لسكان عدن.
وقال جعفرنية: “إن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يخذلون الناس في جميع أنحاء عدن”. “لقد أدى سوء إدارتها إلى عدم حصول الأسر على مياه الشرب، ومعاناة الطلاب من أجل التعلم في المدارس بدون كهرباء، واضطرار عيادات الصحة العامة إلى ملاحقة المنظمات غير الحكومية للحصول على التمويل”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة الكهرباء المجلس الانتقالي عدن المجلس الانتقالی الجنوبی المنظمات غیر الحکومیة المیاه والکهرباء هیومن رایتس ووتش على الکهرباء على المیاه الحصول على العدید من سکان عدن فی عدن إلى أن عام 2015
إقرأ أيضاً:
صحيفة سعودية تهاجم الانتقالي وتتمسك بالوحدة اليمنية وتؤكد: الرياض تسعى لرؤية تعالج جذور الأزمة
قالت صحيفة الرياض السعودية إن المجلس الانتقالي سعى لفرض معادلات خارج المسار المتفق عليه في اليمن، واتهمته بارتكاب انتهاكات رافقت تحركاته في المحافظات الشرقية لليمن، بما فيها اعتقالات واختفاءات قسرية ونهْب وقيود على المدنيين، معتبرة ذلك يفاقم تعقيد المشكلة؛ وتمسّ مباشرة الأمن المجتمعي.
حديث الصحيفة جاء في كلمتها الافتتاحية في عددها الورقي الصادر اليوم، واعتبرت فيه التطورات في محافظة حضرموت تشكل مؤشّراً حسّاساً لطبيعة التوازنات القائمة، مردفة بالقول أن الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي هناك فتحت باباً واسعاً للنقاش حول مفهوم الشرعية وحدود الأُطر الانتقالية.
الصحيفة نشرت مادة موسعة ضمنتها الإنتهاكات التي ارتكبها المجلس الانتقالي عبر قواته مؤخرا في حضرموت، ووصفت إجراءات الانتقالي بالمهدد لوحدة القرار الوطني في اليمن، وقالت إن السعودية تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل من جهة في ضرورة منع أي طرف من استخدام السلاح لفرض رؤيته السياسية، ومن جهة أخرى في ضرورة الحفاظ على مكتسبات الحوار الوطني وفكرة الشراكة بين المكونات المختلفة داخل الإطار الشرعي.
وقالت إن الرياض تحرص على أن يكون الحل في حضرموت حلاً سلمياً يقوم على سحب القوات المنفلتة وعودة المؤسسات للعمل الطبيعي تحت إشراف الحكومة الشرعية وعلى تمكين قوات درع الوطن من حماية المنشآت الحيوية ومنع أي اختراقات أمنية قد يستغلها الحوثيون أو أي أطراف أخرى تسعى لخلط الأوراق.
وذكرت أن السعودية ترسل رسالة أوسع مفادها أن أي تهديد للاستقرار في حضرموت أو المهرة أو أي محافظة يمنية سيؤثر بشكل مباشر على جهود إعادة بناء الاقتصاد اليمني وعلى قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان وأن إعادة الثقة بين الدولة والمواطنين تتطلب بيئة مستقرة خالية من السلاح المنفلت أو السلطات الموازية أو التحركات الأحادية التي تعطل عمل المؤسسات الوطنية.
وقالت الصحيفة إن المملكة تدرك أن حضرموت ليست مجرد محافظة من محافظات اليمن بل هي مساحة جغرافية واسعة قادرة على التأثير في معادلات القوة داخل البلاد، وهي أيضاً مركز اقتصادي وثقافي واجتماعي مهم، ولذلك فإن السماح لأي طرف بفرض سيطرته عليها خارج إطار الشرعية سيؤدي إلى إحداث خلل كبير في التوازن الداخلي وفي مسار العملية السياسية، وسيفتح الباب أمام نزاعات جديدة بين القوى اليمنية، الأمر الذي ينعكس على الأمن الإقليمي بأكمله.
وأشارت إلى الممكلة تعمل على تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين احترام تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية وبين ضمان ألا تتحول تلك التطلعات إلى أدوات صراع أو تنازع على النفوذ، وتؤكد المملكة أن حماية حقوق الجنوبيين وضمان تمثيلهم السياسي لا يتحقق عبر السيطرة بالقوة أو عبر الإجراءات الأحادية بل يتحقق عبر صياغة مشروع سياسي شامل يراعي مصالح جميع أبناء الجنوب ويضمن مشاركتهم الفاعلة في مستقبل اليمن.
وأكدن أن رؤية الممكلة للحل تستند إلى أن الاستقرار في اليمن لن يتحقق إلا عبر حوار جامع يشمل القوى السياسية والمجتمعية كافة، وأن هذا الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية تضع نهاية للصراع المستمر منذ سنوات طويلة، وقد أثبتت التجارب أن أي محاولة لإقصاء طرف أو فرض واقع عسكري تؤدي إلى جولة جديدة من الصراع وإلى تدهور أكبر في الوضع الإنساني والاقتصادي.
وذكرت الصحيفة أن جهود الرياض الدبلوماسية المكثفة تعمل من أجل تهدئة الأوضاع في حضرموت، وإعادة جميع الأطراف إلى مسار التفاوض، وتعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لدعم الاستقرار ومنع أي انزلاق نحو مواجهات جديدة، وتؤكد المملكة أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره هو هدف استراتيجي لا يمكن التراجع عنه.
وقالت عن قناعتها تؤكد أن اليمنيين وحدهم قادرون على صياغة مستقبلهم إذا توفر لهم المناخ المناسب بعيداً عن الضغوط العسكرية وعن النزاعات الداخلية، وأن المملكة ستواصل لعب دورها كداعمة للسلام وميسرة للحوار ورافعة للمسار السياسي، وستظل تعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان أن تنتهي هذه الأزمة بمكاسب للأمن والاستقرار وللشعب اليمني، الذي عانى طويلاً وآن له أن يرى مستقبلاً مختلفاً يقوم على التنمية بدلاً من السلاح وعلى الشراكة بدلاً من الانقسام وعلى مؤسسات الدولة بدلاً من القوى المتصارعة.
وأشارت إلى أن رؤيتها الشاملة تهدف إلى إنهاء التصعيد في حضرموت، ومنع انتقاله إلى مناطق أخرى، وإلى فتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي الذي يعالج جذور الأزمة اليمنية ويعيد للدولة سلطتها ومكانتها، ويضمن للجنوبيين حقوقهم العادلة ضمن إطار وطني جامع، ويمنع أي محاولة لفرض واقع بالقوة أو لجر اليمن إلى صراع جديد في لحظة يحتاج فيها اليمنيون أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار والعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة