أفضل شهادات الاستثمار في مصر خلال 2023.. عائد يصل إلى 39%
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دائما تسعى البنوك المصرية لتقديم أفضل ما لديها لعملائها من شهادات استثمار تنافس بها كل مؤسسات القطاع المصرفي المصري، من أجل توفير الخدمات بأسعار عوائد مرتفعة لجذب العملاء لهم، من أجل المحافظة على مدخرات عملائها من التآكل بسبب حالة التضخم العالمية التي تعانيها كل دول العالم.
من جهته، وفر البنك الأهلي المصري الكثير من الأنواع المختلفة من شهادات الاستثمار، وأبرزها شهادتين أطلق عليهما اسم شهادتي استثمار ب، الأولي بمدة تصل إلى سنة، وأخرى لمدة سنتين.
طرح البنك الأهلي المصري شهادتين حملت نفس الاسم، الأولي منها يصل مدة الادخار فيها لمدة عام واحد ويبدأ الاستثمار فيها بداية من 500 جنيه ومضاعفاتها، في حين يصل سعر العائد فيها لـ11.5%، وبدورية صرف عائد شهري.
شهادة استثمار ب لمدة العامينطرح البنك شهادة بذات الاسم لمدة عامين فقط، ويبدأ الاستثمار فيها من 500 جنيه وما يضاعفها، في حين يصل عائدها لـ12% وبدورية صرف عائد ربع سنوي.
وأتاح البنك كذلك شهادة ادخار بلاتينية ذت العائد المتدرج، ويصل مدة الاستثمار فيها لـ3 سنوات، ويبدا الاستثمار فيها بحد أدني ألف جنيه وما يضاعفها، ويصل سعر العائد بالسنة الأولى 22% و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة.
بنك التنمية الصناعيةكما طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار ذات عائد مرتفع، تصل مدتها لـ3 سنوات، ويكون العائد الخاص بها مدفوعا مقدما، ويصل لـ39.14% من قيمة الشهادة، بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة استثمار القطاع المصرفي بنوك دورية صرف عائد شهري البنك المركزي الاستثمار فیها
إقرأ أيضاً:
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟