شاهد: مواجهات عنيفة في إسبانيا بين الشرطة والمحتجين على قانون العفو عن والانفصاليين الكتالونيين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة مناهضة للعفو الكاتالوني، حيث دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء عن العفو عن الانفصاليين في كاتالونيا مقابل ضمان غالبية لحكومته في البرلمان، داعياً المعارضة إلى التحلي بـ"المسؤولية" في سياق من التوترات التي أثارها مشروعه المثير للجدل.
وخلال خطاب عرض فيه أولوياته لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام قبيل تصويت على الثقة مقرر الخميس يتوقع أن يفوز فيه، قال الزعيم الاشتراكي الإسباني "فضّلنا لمّ الشمل على الانتقام والوحدة على التمزّق".
وأوضح سانشيز الذي يشغل منصبه منذ العام 2018 أن مشروع قانون منح عفو للانفصاليين الكاتالونيين المتورطين في محاولة انفصال فاشلة في العام 2017، "سيعود بالنفع على العديد من الأشخاص والقادة السياسيين" الذين يلاحقهم القضاء والذين "لا أشاركهم أفكارهم وأرفض أفعالهم".
لكنه ضروري أيضاً من أجل "تضميد الجراح" التي فتحتها هذه "الأزمة السياسية" غير المسبوقة وفق قوله، مؤكداً أمام النواب أنه يريد ضمان "وحدة إسبانيا من طريق الحوار والتسامح".
وفي خطابه الذي استمر ساعة و45 دقيقة، دافع سانشيز عن دستورية هذا الإجراء الذي كان يعارضه في الماضي، داعياً المعارضة اليمينية التي أنزلت مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع الأحد، إلى التحلي بـ"المسؤولية".
وأضاف سانشيز "إن مشكلة الحزب الشعبي" اليميني المحافظ و"حزب فوكس (اليميني المتطرّف) ليست العفو (...) إنما فكرة أنهما رافضان لنتائج" الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو.
انقسام عميق
بعدما حلّ ثانياً خلف منافسه المحافظ ألبرتو نوننيث فيخو في انتخابات 23 تموز/يوليو، يُتوقّع أن يحصل بيدرو سانشيز الخميس على الأغلبية اللازمة لإعادة انتخابه.
على عكس فيخو الذي لم يتمكن من الوصول إلى السلطة بسبب عدم تمتّعه بدعم كاف في البرلمان، تمكّن سانشيز المشهور بقدرته على البقاء سياسيًا من تشكيل تحالفات متعددة لضمان حصوله على دعم 179 نائبًا، أي أكثر بثلاثة من الأغلبية المطلقة التي يحتاج اليها (176 نائبًا).
وضمن سانشيز الذي بنى مسيرته المهنية عبر رهانات جريئة، دعم اليسار المتشدد مقابل اتفاق لرفع الحد الأدنى للأجر وخفض مدة أسبوع العمل من 40 إلى 37,5 ساعة.
وحصل كذلك على دعم الأحزاب الإقليمية الأصغر بما فيها الأحزاب الانفصالية في الباسك وكاتالونيا، وهو أمر أثار حفيظة اليمينيين.
هل سينجح بيدرو سانشيز أمام البرلمان الإسباني في مسعاه الرامي لولاية جديدة؟ومقابل دعمه، طالب الحزبان الانفصاليان الرئيسيان في كاتالونيا، وهما "معًا من أجل كاتالونيا" (خونتس بير كاتالونيا) برئاسة كارليس بوتشيمون و"اليسار الجمهوري في كاتالونيا" (إسكيرّا ريبوبليكانا دي كاتالونيا)، بعفو عن مئات الأشخاص الذين يواجهون تحرّكا قضائيا على خلفية دورهم في مسعى المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد للاستقلال عام 2017.
لكن إجراء العفو، الذي طلبه بشكل خاص كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا في العام 2017 هربًا من إجراءات قانونية، أثار انقساماً عميقاً داخل المجتمع الإسباني وأثار شكوكاً في قدرة سانشيز على الحكم بهدوء.
"خيانة"
منذ عشرة أيام، ينظم اليمين المتشدد تجمعات يومية يتخللها عنف في بعض الأحيان، أمام مقر الحزب الاشتراكي في مدريد. ويعتزم كلّ من "الحزب الشعبي" اليميني المحافظ وحزب "فوكس" اليميني المتطرّف، اللذين يدعوان إلى "مقاومة" الحكومة الجديدة، زيادة الطعون القانونية ضد العفو.
الأربعاء، قال فيخو "لن يعزز العفو التعايش" بين الإسبان، متهماً رئيس الوزراء بـ"شراء" دعم الانفصاليين، ما اعتبره نوعاً من "الفساد السياسي".
وأضاف "تريدون إسبانيا مستقيلة وصامتة لكنكم لن تحصلوا عليها".
من جهته، قال زعيم حزب "فوكس" سانتياغو أباسكال إن الاتفاق مع الانفصاليين بمثابة "انقلاب" لأنه يعود إلى "تصفية الفصل بين السلطات"، مشبهًا سانشيز بـ"هتلر".
وقالت ثاني أكبر المسؤولين في الحزب الشعبي كوكا غامارا الأربعاء إن بيدرو سانشيز قبل بهذا الإجراء "حصراً من أجل الحصول على الأصوات السبعة (...) التي يحتاج اليها" من حزب "معاً من أجل كاتالونيا".
وأضافت "لم يفعل ذلك من أجل إسبانيا ولا باسم الشعب الإسباني"، متهمة رئيس الوزراء بتأجيج "الانقسام".
وبسبب التوترات المحيطة بتنصيب سانشيز، نُشر أكثر من 1600 شرطي الأربعاء حول مقر البرلمان الذي طوقته قوات إنفاذ القانون بالكامل.
إسبانيا تعتزم العمل من أجل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"شاهد: مئات الطلاب ينظمون إضرابًا في إسبانيا دعمًا للفلسطينيينفي صفقة مثيرة.. رئيس وزراء إسبانيا يعرض العفو على الانفصاليين الكاتالونيين مقابل البقاء في منصبهوقال المتظاهر جاثينتو مدينة (50 عاماً) على مقربة من البرلمان، حاملًا لافتة يتهم فيها سانشيز بـ"الخيانة"، إن الأخير "سينتهك المساواة بين الإسبان أمام القانون".
من جهتها، قالت بيلين بالديث وقد لفت نفسها بالعلم الإسباني إن سانشيز "يبيع إسبانيا" للانفصاليين الكاتالونيين.
متطرقاً الى هذه التظاهرات، دافع سانشيز عن الحقّ في التظاهر، داعياً اليمين إلى عدم "استغلال هذا الوضع لإشعال النار في الشوارع".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فيديو: إسرائيل تنشر مقاطع فيديو لـ"أسلحة حماس" التي ادعى الجيش أنه عثر عليها في مستشفى الشفاء بسبب هروب حصان من قفصه.. طائرة شحن بلجيكية تعود أدراجها إلى نيويورك فيديو: "ما ذنبنا نحن الأبرياء؟" هكذا بدا حال عائلة فلسطينية من رفح بعد قصف إسرائيلي لمنزلها شرطة إسبانيا انفصاليون بيدرو شانشيز متظاهرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شرطة إسبانيا انفصاليون متظاهرون إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط فرنسا مستشفيات فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شي جينبينغ الصين قطاع غزة إسرائيل غزة حركة حماس الشرق الأوسط فرنسا مستشفيات بیدرو سانشیز یعرض الآن Next من أجل
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى