الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست قناة الجزيرة الكنيست قناة الجزيرة اعلام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بأمن إسرائیل بأمن الدولة من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقرر منع توظيف معلمين درسوا في جامعات فلسطينية
أقرّت لجنة التعليم في اسرائيل، اليوم الأحد، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع توظيف معلم درس في جامعات فلسطينية.
وينص القانون على منع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية، حيث يسمح لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف معلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، شريطة أن يكون حاصلا على شهادة معادلة من مؤسسة معترف بها في إسرائيل.
وتُظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ارتفاعا ملحوظا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية، خلال العقد الماضي.
وخلال العقد الماضي، التحق 30,339 معلما جديدا بالتدريس في التعليم العربي، 11% منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.
ومن بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3,447 معلمًا، يُدرّس 62% منهم في القدس الشرقية، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.
وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6,700 معلم في القدس الشرقية، 60% منهم على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.
وبرر مُقدّما الاقتراح، عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود)، اقتراحهما بالقول إنه في السنوات الأخيرة، ازداد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يُدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي.
وأضافا، أن الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما أسموه محتوى معاديًا للسامية، وتلقينًا، يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل وتحريضًا خطيرًا ضدها.
ودعت جمعية حقوق المواطن إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً أنه غير متناسب، وينتهك الحقوق الأساسية.
وأضافت الجمعية، أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وبفرص عمل الشباب العربي نتيجةً له.
وأشارت المستشارة القانونية للجنة التعليم، المحامية تامي سيلا، خلال المناقشات إلى صعوبات دستورية، كمساسها بحرية العمل، وعدم وجود أساس واقعي لمشروع القانون.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية "الكابينيت" يُصادق على توسيع توزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة محدث: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أُطلق من اليمن معاريف: "عربات غدعون" فشلت بشكل ذريع وهذا ما يجب فعله تجاه غزة الأكثر قراءة 5 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح منتخب الأردن ينسحب من مباراته أمام إسرائيل في كأس العالم للشباب لكرة السلة إصابة 4 مواطنين بينهم امرأة في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل ترمب يطالب بـ"إبرام الصفقة في غزة" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي