أرباح “طلعت مصطفى” تصعد إلى 2.7 مليار جنيه في تسعة أشهر من 2023
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قفزت أرباح مجموعة طلعت مصطفى في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه صعودا من نحو 2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيان من الشركة نشر اليوم الخميس على موقع البورصة المصرية.
زادت أيضا إيرادات المجموعة التي تعد بين أكبر المطورين العقاريين في الشرق الأوسط إلى 18.
قالت المجموعة في البيان إن نتائج أعمالها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري “غير مسبوقة”، مشيرة إلى مبيعات عقارية تعاقدية بـ93.14 مليار جنيه واصفة المبيعات بأنها “تاريخية”.
فاقت هذه المبيعات، مبيعات اعتبرتها المجموعة قياسية في الفترة نفسها العام الماضي بـ21 مليار جنيه، ليبلغ نمو المبيعات 189%.
رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة بلغ 123 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، صعودا من 70 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟