باركليز يتوقع تفوق أداء الأسهم عن الأصول الثابتة في 2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- يتوقع استراتيجيو بنك "باركليز" تفوق أداء الأسهم العالمية على أصول الدخل الثابت العام المقبل في ظل تراجع مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشار الاستراتيجيون إلى أن الأسهم تماسكت أمام بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بفضل قفزة الأسهم ذات رأس المال الكبير، جنباً إلى جنب مع قوة الاقتصاد الأمريكي.
وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 17% حتى الآن العام الجاري، على الرغم من الاتجاه الصاعد لعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي شهدت أعلى ارتفاع لها في 16 عاماً الشهر الماضي، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة منذ أواخر مارس/آذار.
وصعد مؤشر "مورجان ستانلي" للأسهم العالمية بنسبة 13% العام الجاري.
وقال أجاي راجادهياشا، الرئيس العالمي لبحوث "باركليز"، إن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد العالمي تلاشت إلى حد كبير. ويرجح أن تستفيد الأسهم من صافي الربح الجيد خلال دورة الأعمال وتجاهل الإيرادات المخيبة للأمل على المدى القريب.
وأضاف راجادهياشا أنهم يتجهون الآن لزيادة وزن الأسهم العالمية على أصول الدخل الثابت.
ويتوقع "باركليز" أن يتراوح العائد على حقوق المساهمين بين 5% و9% في كل من الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء حتى مع استمرار ارتفاع عائدات السندات.
وكان قد أوصى البنك قبل ذلك بالاحتفاظ بالنقدية عن الاستثمار في الأسهم والسندات.
ومع ذلك، فإن بعض نظراء البنك في "وول ستريت" ليسوا بقدر تفاؤل راجادهاياشا، ففي مذكرة بمستهل الأسبوع الجاري، أشار "جولدمان ساكس" إلى أنه يتوقع استقرار الأسهم الأمريكية بالنصف الأول من العام المقبل، نظراً لأن الأسواق تتحسب بالفعل لجزء كبير من التفاؤل حول نمو الاقتصادي.
بينما يرى استراتيجيو "جيه بي مورجان" أن نسبة المخاطرة إلى العائد عالمياً لا يزال غير جاذباً.
وأفادت المذكرة التي نشرها "جيه بي مورجان" أنه من المرجح أن تظل السياسة النقدية المتشددة قائمة لبعض الوقت، كما أن تقييمات الأسهم مرتفعة.
وأوصى "جيه بي مورجان" بالاستثمار في السلع عن الأسهم والسندات.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الذهب يرتفع إثر آمال تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة نفط ومعادن الدولار يتماسك مع استبعاد خفض الفائدة قريباً عملات انخفاض الأسهم الآسيوية إثر استمرار ضعف قطاع العقارات بالصين مؤشرات عالمية تراجع أسعار النفط على خلفية ارتفاع مخزون الخام الأمريكي نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
يعقد صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع تحديد أسعار الفائدة الرابع هذا العام يوم الخميس الموافق 10 يوليو، مع ترجيح أن يُبقي البنك أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة، بعدما انخفضت بنسبة 3.25% خلال آخر اجتماعين ماضيين.
يسجل سعر العائد على الإيداع والمعلن في البنك المركزي حالياً نسبة 24%، فيما يزيد سعر عائد الإقراض لنسبة 25%، وسط معدل تضخم ارتفع في مايو الماضي إلى 16.8% مقابل تضخم بنسبة 13.9% في أبريل 2025.
ويري هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة عند اجتماعه في 10 يوليو 2025، لاستيعاب الأثر المؤقت لتدابير ضبط أوضاع المالية العامة المتعلقة بترشيد دعم الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي.
وأوضح جنينة أنه في حال حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة دون تعديل الخميس المقبل، سيبقي مستثمرو المحافظ الأجنبية على استثماراتهم طويلة الأجل في أصول الجنيه المصري، نظرًا لوجود فرق كبير في أسعار الفائدة مقابل أصول الدولار الأمريكي، وارتفاع تدفقات الحساب الجاري، والثقة في الانتهاء النهائي من مراجعتي برنامجي صندوق النقد الدولي الخامس والسادس بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025.
توقع سعر الدولار أمام الجنيه
وذكر رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، «نتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حول 47 - 48 جنيها قبل نهاية العام.»، وذلك مقابل سعر دولار عند 49.27 جنيه في تعاملات اليوم.
وأفاد «من المرجح أن يظل ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا خلال شهر يوليو 2025، نظرًا لتدفقات رأس المال الكبيرة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل.»
تحويلات المصريين
تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والموجهة عبر القطاع المصرفي، انتعاشًا حادًا بعد إعادة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وخلال الأشهر العشرة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، قفزت تحويلات العاملين الخاصين بنسبة 77.1% على أساس سنوي لتصل إلى 29.4 مليار دولار أمريكي، ويتوقع جنينة أن تحويلات المصريين في طريقها للوصول إلى حوالي 35 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية 2024/2025.
تشير الأدلة المتناقلة إلى أن توظيف المواطنين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويًا بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وذلك بفضل تنافسية التكلفة والجودة.
وتابع، يُعزز الانتعاش المستمر في تدفقات الحساب الجاري الأساسية، وخاصةً صادرات السلع، وإيرادات السياحة، وتحويلات العاملين، الوصول إلى الأسواق حتى مع تأخر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي.
انخفاض علاوة مخاطر عدم السداد
وفي 2 يوليو 2025، انخفض هامش مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) المصرية لخمس سنوات إلى ما دون 500 نقطة أساس ليحوم حول 490 نقطة أساس، مماثلاً لما حدث في وقت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مارس 2022 حيث ظل الفارق يحوم باستمرار فوق 500 نقطة أساس، وبلغ ذروته عند ما يقرب من 20% في أكتوبر 2023.
برنامج تمويل صندوق النقد الدولي مع مصر
أرجى صندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر إلى سبتمبر المقبل بدلاً من شهر يوليو الجاري، وذلك لضم المراجعتين الخامسة والسادسة معاً بقيمة 1.2 مليار دولار لكلا منهما.
كان من شأن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لمصر أن يفرج عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرفع حجم المدفوعات التراكمية منذ بدء البرنامج إلى 4.4 مليار دولار من إجمالي حجم البرنامج البالغ 8 مليارات دولار أمريكي.
تأخير صرف الشريحة الخامسة
ويري هاني جنينة أن التأخير في جمع 3.575 مليار دولار عبر بيع الأصول وجذب 3.750 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة بحلول يونيو 2025، دفع كلا الطرفين إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في سبتمبر 2025.
وأكد أن هذا القرار من صندوق النقد بشأن برنامج مصر من غير المرجح أن يشكل مخاطر على الانتعاش، وذلك لأسباب أهمها، إنه تأخير وليس تعليقًا أو إلغاءً صريحًا، حيث نفذت مصر بالفعل عددًا من إجراءات الإصلاح الجذري خلال الربع الثاني من عام 2025، بما في ذلك رفع أسعار البنزين والديزل في 11 أبريل 2025، وأسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من يونيو 2025، ومعدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المقاولين من 5% إلى 14%، وأسعار الكهرباء للمصانع بمقدار 0.1 جنيه/كيلو وات ساعة.
وأشار إلى التوقع بزيادة وشيكة في أسعار الكهرباء للمنازل وأسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بدءًا من يوليو 2025 لتحقيق أهداف الفائض الأولي/الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تراجع مصر عن التزاماتها بالرغم من المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة والحرب التجارية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
قبل اجتماع الفائدة بالمركزي.. أسعار العائد على شهادات الادخار في 4 بنوك
اجتماع مهم لـ البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي