تحذيرات من تفشي الأمراض المعدية والجوع في غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
غزة (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، من أن تفشي الأمراض والجوع «يبدو حتمياً» في غزة.
وأضاف تورك، في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط، أن نفاد الوقود سيؤدي إلى عواقب كارثية في غزة، وسيؤدي إلى انهيار أنظمة الصرف الصحي، والرعاية الصحية، وإنهاء المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تقدم.
وأردف «يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي».
وحذرت منظمة الصحة العالمية من «اتجاهات مقلقة» لتفشي الأمراض في غزة، قائلة إن هناك عدداً غير عادي من الإصابات بالإسهال في القطاع، حيث تسبب القصف الجوي والعمليات البرية في تعطيل النظام الصحي، والحيلولة دون الوصول إلى المياه النظيفة، وإلى تكدس الناس في ملاجئ.
كما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأنظمة الغذائية في قطاع غزة تنهار، وأن المساعدات الراهنة لا تلبي سوى 10% من الاحتياجات الغذائية، مشدداً على أن جميع سكان القطاع بحاجة إلى مساعدة إنسانية.
وأضافت متحدثة البرنامج الأممي في فلسطين، عليا زكي، أن الناس في «القطاع سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض المعدية على نطاق أوسع، لأن جهازهم المناعي سيضعف، لأنهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء». وشددت على أن «الأنظمة الغذائية تنهار، والمواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاد، ويتم بيع القليل المتبقي بأسعار مرتفعة، بشكل متزايد، بينما أغلقت المخابز أبوابها».
وتابعت: «بدأنا في توزيع المواد ذات الكثافة الغذائية العالية والمدعمة بالفيتامينات والمعادن حتى نتأكد من حصول الناس على أكبر قدر ممكن من السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها. وقريباً، سنقوم أيضاً بتوزيع تغذية مخصصة للنساء الحوامل وللأطفال للتأكد من أنهم يحصلون على دعم تكميلي لتغذيتهم».
وأوضحت أن البرنامج الأممي يعتمد على الأغذية المعلبة والتمر والخبز لمساعدة بقية السكان الذين يتعرضون بشكل متزايد لخطر سوء التغذية.
كما شددت المتحدثة باسم البرنامج على ضرورة توفير الوقود، مشيرة إلى أن «نقص الوقود يقيد قدرة البرنامج على مساعدة المحتاجين، لأنه من دون الوقود لا تستطيع الشاحنات التحرك، ولا تستطيع المطاحن ولا المخابز العمل، وستتوقف الحياة».
وقالت إن المواد الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح البري مع مصر في الوقت الحالي لا تشكل سوى 10% من الاحتياجات الغذائية لجميع سكان قطاع غزة، وهم 2.2 مليون شخص، وجميعهم يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
بدورها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، رفضها استخدام الجيش الإسرائيلي الوقود سلاحاً في الحرب.
وقال المتحدث باسم «الأونروا» عدنان أبو حسنة، في تصريح صحفي، إن ما دخل إلى قطاع غزة من وقود هو 23 ألف لتر وهناك اشتراط من إسرائيل باستخدامه للشاحنات التي تنقل المساعدات فقط.
وأضاف أبو حسنة أنه «بذلك لا يمكن نقل أي مساعدات إلى أي منشأة مرتبطة بوكالة الأونروا مثل محطات المياه وقطاع الصرف الصحي والمستشفيات والمخابز».
وذكر أن عدد النازحين في مدارس «الأونروا» يبلغ نحو 813 ألف شخص فيما قتل 103 أشخاص من موظفي الوكالة، مشيراً إلى أن «الأرقام أعلى من ذلك لكن صعوبة إزالة الركام تجعلهم غير قادرين على التعرف على من قتل ومن بقي حياً».
وشدد أبو حسنة على ضرورة فتح معبر «كرم أبو سالم» التجاري إلى جانب معبر رفح البري لإدخال كميات أكثر من الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة بما فيها الوقود، إضافة إلى توسعة أماكن الإيواء وأن تكون آمنة وأن تصل إليها المساعدات الإنسانية.
كما قال الناطق باسم «الأونروا»، إن كل شيء سيتأثر في ظل انعدام الوقود كمحطات تحلية المياه، حيث أشار إلى أن توقف هذه المحطات يعني أن 70% من الناس في قطاع غزة لن يتمكنوا من شرب الماء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل الأمم المتحدة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما سلاح روسيا لمواجهة العقوبات الغربية؟
تتجه روسيا مؤخرا نحو تطوير مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وأيضا مع بروز الحاجة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاعات عدة، أبرزها قطاع الطاقة.
فهل سيشكل التحول الإستراتيجي الطاقوي نحو مشاريع الطاقات المتجددة سلاحا فعالا تواجه به موسكو القيود والعقوبات الغربية، وهل تعوّل روسيا على حليفتها الصين في ذلك؟
جاء على لسان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي بأن بلاده تحتل مركزا فريدا في الاقتصاد العالمي وفي نظام الطاقة، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يتطلب توافر موارد الطاقة ميسورة التكلفة.
وقال نوفاك إن قطاع الطاقة العالمي شهد تحولا عميقا في السنوات الأخيرة، فقد زاد الطلب على الطاقة بنحو 14%، وقد يزيد استهلاك الطاقة الأولية بأكثر من 20% في السنوات الـ20 المقبلة، وسيصل الطلب العالمي على الطاقة إلى 25 مليار طن متري بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنسبة 23% عن عام 2023.
وكانت الحكومة الروسية قد نشرت في 14 أبريل/نيسان 2025 وثيقة إستراتيجية عن قطاع الطاقة الروسي حتى عام 2050 توقعت فيها استمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى 2035 على الأقل، ومن بين أهداف الحكومة الروسية -بحسب الوثيقة- إطلاق مجموعة من المشاريع لتحقيق مستوى إنتاج يبلغ 100 مليون طن من الوقود الأزرق بحلول عام 2030.
ويطلق مصطلح الوقود الأزرق على الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري (مثل الغاز الطبيعي) مع احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الإنتاج، مما يجعله شكلا من أشكال الوقود الذي يهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالهيدروجين الرمادي التقليدي.
ووفقا للموقع الرسمي "للطاقة والصناعة الروسية"، فإن أبرز 5 مشاريع للطاقات المتجددة في روسيا هي:
إعلان محطات الطاقة الشمسية لمجموعة شركات هيفيل: تعتبر أكبر مشغّل للطاقة الشمسية في روسيا بقدرة 1.6 غيغاواط لسنة 2024، وتغطي هذه المشاريع مناطق من الجزء الأوروبي وترانس بايكال إلى غاية جمهورية ساخا (ياقوتيا). مزارع الرياح "نوفافيند" التابعة لشركة روسآتوم، والتي تتجاوز سعتها الإجمالية غيغاواطا واحدا، وتغطي مناطق الجنوب في روسيا. محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة من شركة روسغيدرو، والتي تبلغ سعتها الإجمالية نحو 1.3 غيغاواط. مشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء "فورفارد إينيرغو"، والتي تبلغ قدرة تشغيلها نحو 1.2 غيغاواط. مبادرة تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر بمشاركة أبرز شركات الطاقة الروسية "روسآتوم وغازبروم"، حيث خصصت الحكومة الروسية لهذا المشروع عام 2024 نحو 9.3 مليارات روبل (نحو 119 مليون دولار).خلال العقدين الأخيرين وفي ظل سعيها إلى الاستثمار والتطوير بشكل كبير في مجال الطاقة كان أكبر تحد يواجه روسيا هو إيجاد بدائل إستراتيجية وحلول عملية تدعم اقتصادها وتساعدها على تجاوز تبعات العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ونشرت مجلة "المعلومات العلمية" للعلوم الاقتصادية الروسية في أغسطس/آب 2024 تقريرا يوضح إستراتيجيات تطوير قطاع الطاقة الروسي للحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل العقوبات الغربية، مشيرة إلى محاولات روسيا تنفيذ البرامج الشاملة لتنمية الطاقة في مناطق شرق سيبيريا والمنطقة الشمالية الغربية وشبه جزيرة يامال.
وخلال التقرير أوضح الباحث بيتروف أنتون ماركوفيتش أستاذ العلوم الاقتصادية أن من بين أهداف سياسة التطوير في مجال الطاقة المتجددة في روسيا تطوير قطاعات معينة تعتمد على الوقود والطاقة، مثل الصناعات التكنولوجية وشركات تكرير النفط والبتروكيميائيات، وإصلاح صناعة الطاقة الكهربائية.
ويرى الباحث أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية طويلة الأجل سيخلق مجالا تنافسيا للاقتصاد الروسي في القطاعات التقليدية والجديدة لتصبح العوامل المبتكرة منخفضة الطاقة هي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وبحسب ماركوفيتش، فإنه بحلول 2030 سينخفض اعتماد الاقتصاد الروسي على قطاع الطاقة بسبب التطور السريع للقطاعات المبتكرة.
وفي أوائل يونيو/حزيران 2021 بدأ تنفيذ مشروع بناء المفاعل النووي المبتكر "بريست" في مقاطعة تومسك الروسية.
ووفقا للخبراء والعلماء، سيسمح "بريست" بإعادة استخدام الوقود الذي تم استنفاده فعليا في مفاعلات محطات الطاقة النووية لعدد لا حصر له من المرات، مما سيحل مشكلة تراكم الوقود النووي المستهلك وتخزينه بتكلفة مالية باهظة الثمن.
برزت الشراكات الروسية الصينية في مجال الطاقات المتجددة في السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الأعمدة الإستراتيجية الداعمة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، ويعتبر مشروع محطة إنتاج الهيدروجين الأزرق في جزيرة ساخالين الروسية والمقرر أن يبدأ عمله عام 2029 من أبرز المشاريع في هذا الصدد.
وبحسب خبراء، فإن ثروات روسيا الطبيعية الضخمة وخبراتها في مجالات الطاقة التقليدية إلى جانب ريادة الأخيرة عالميا في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعل التعاون بين الجانبين تكامليا.
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الصيني الدكتور غسان يوسف في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد أن تكون هناك شراكة صينية روسية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أن الصين رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن كلا من موسكو وبكين تملكان الكثير من أدوات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والمياه، ويمكن أن تحول إلى طاقات متجددة".
إعلانوبشأن المنافع المتبادلة في هذا الصدد، يشير يوسف إلى أن الصين من خلال هذا التعاون ستستغني عن استيراد الكثير من النفط من الدول العربية وإيران وروسيا كذلك، كما أن اعتماد روسيا على الطاقات المتجددة يعني توفيرا للنفط الذي يمكن أن يباع إلى دول أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن الطاقة لم تعد مشكلة كبيرة للدول الصناعية الكبرى اليوم، لذلك يمكن للبلدين تجاوز القيود الغربية المفروضة على الطاقة "وربما هذه العقوبات هي من جمّعت الصين وروسيا أكثر، فسابقا كنا نشهد نوعا من المنافسة، ولكن بعد الحرب الأوكرانية والقيود الغربية أصبح البلدان يتعاونان كحلف واحد لمواجهة الخطر الغربي الذي يستهدفهما".
أما فيما يتعلق بالخطط الإستراتيجية التي تتبناها روسيا والصين في إنتاج الطاقة المتجددة فيقول الخبير في الشأن الصيني "هناك مشاريع إستراتيجية مشتركة بين البلدين وتساهم في تنمية البلاد والإنارة والصناعة وتطوير العديد من المجالات".
وأضاف "إذا استطاعت كل من الصين وروسيا التعاون بشكل جيد واستخدام الإمكانيات التي تتمتعان بها فستتغلبان على تلك العقوبات والحصار الاقتصادي الغربي".
شراكات روسية عربية بمبدأ المنفعة المتبادلةتسعى روسيا أيضا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول العربية الغنية بالموارد الطبيعية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة التي تدعم جهود التنمية المستدامة والتحول البيئي بالمنطقة.
وتحدث أستاذ العلوم السياسية الدكتور علي الهيل للجزيرة نت عن التعاون بين الدول العربية وروسيا في مجالات الطاقات المتجددة، معتبرا أنه ليس وليد اليوم، بل يعود إلى 15 سنة تقريبا.
وأشار الهيل إلى أن "كلا من قطر وروسيا تتصدران المشهد من حيث الاحتياطي والإنتاج والتصدير لدول العالم على الرغم من أن هذا التعاون ربما لا يظهر في الإعلام العالمي والإقليمي ولكنه في الواقع موجود بشكل كبير".
ولفت المتحدث إلى رغبة قطر والعديد من الدول العربية والخليجية في الانضمام كذلك إلى التكتل الاقتصادي الجديد "بريكس"، مؤكدا أن ذلك "سيشكل رادعا للهيمنة الغربية على العالم".
كما أوضح الهيل أن "الدول العربية تتعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، وقطر تنتج مادة السيليكون وتصدّرها إلى دول كثيرة، من ضمنها روسيا والصين".