كتب- نشأت علي:

أقرت اللجنة البرلمانية المشكلة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية، الحالات المسوح بها التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما نص عليه القانون المقدم من الحكومة.

وأجازت المادة الثانية مشروع القانون، للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

١- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

٣- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.

٤- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

٥- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

٧- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.

٨ - تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة صالح خالفات البناء طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جهات الولاية، سواء الزراعة أو الري أو الطيران المدني وغيرها، تبدي رأيها في مخالفات البناء بالقبول أو الرفض، وذلك في شهادة البيانات التي يقوم المواطن بملء بياناتها كأول إجراء بخصوص مخالفة البناء.

 استرداد حق الدولة 

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن شهادة البيانات تحدد كل ما يتعلق بالمخالفة محل التصالح وتستغرق 15 يومًا، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يفتح الباب لتقنين الوضع أمام حالات كان محظور التصالح فيها في القانون القديم، وذلك للتسهيل على المواطنين واسترداد حق الدولة واستعادة المظهر الحضاري للعمران.

مستندات التصالح فى مخالفات البناء

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه على المواطنين سرعة التقديم للتصالح، وبعد ملء شهادة البيانات وتقديمها يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح  وفق شروط ومستندات التصالح، حتى تتمكن اللجان الفنية من الفحص والبت في طلبات التصالح بشكل سريع، حيث يستهدف القانون الجديد القضاء على مخالفات البناء نهائيا، وتقنين وضع الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.  

مقالات مشابهة

  • البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع
  • الجديد في مخالفات البناء.. إلغاء نموذج 10 تصالح ومصدر يكشف البديل لملايين الطلبات
  • الشرقية تستقبل 14 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
  • قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ولفترة زمنية محددة
  • محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزة العمرانية
  • محافظ الغربية يعتمد الخرائط والإحداثيات الخاصة بالكتل القريبة من الأحوزه العمرانية
  • «التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها