مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب الأحد القادم مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري.
وحدد القانون وفقا لمادته الثالثه حالات لا يجوز التصالح فيها حيث نصت على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1 - الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة مخالفات البناء التصالح الجراجات مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد تعديلات جديدة على قانون التصالح لحل إشكاليات النموذجين 8 و10
أنهت الحكومة إعداد حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في خطوة تهدف إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الأزمة المتعلقة بالنموذجين 8 و10.
وتأتي هذه التعديلات استجابة للمشكلات الميدانية التي واجهها المواطنون، خاصة فيما يتعلق بآليات استكمال إجراءات البناء أو استخراج المستندات اللازمة للتعامل مع العقارات التي تم التصالح بشأنها، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية.
إسكان النواب توضح التعديلات
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف التصالح يحظى باهتمام بالغ، وأن ظهور بعض الملاحظات الميدانية استدعى إدخال تعديلات على التشريع، مشيرًا إلى أن القانون يمس ملايين المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مختلف المحافظات، ويحتاج إلى مرونة أكبر لتلبية احتياجاتهم.
وأوضح الفيومي أن سر التعديل الجديد يرتبط بالرغبة في إزالة أي لبس قانوني يخص النموذجين 8 و10، واللذين كان يُنظر إليهما كمستندات لإثبات تقنين الوضع فقط، دون منح المواطن القدرة على استكمال البناء أو إنهاء الإجراءات التنفيذية الأخرى. ولفت إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من عدم الوضوح لدى المتعاملين مع الملف، ما دفع السلطات إلى ضرورة تنظيم الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا وفعالية.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن التعديلات تهدف إلى ضمان اتساق إجراءات التقنين مع الواقع على الأرض، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الدولة. وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين، وتطمح إلى معالجة أي ثغرات قانونية قد تؤثر على سير عمليات التصالح.
ومن المتوقع أن تُطرح هذه التعديلات على مائدة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لتصبح أولوية للنقاش وإقرارها بما يضمن تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لجميع الأطراف المعنية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان نجاح منظومة التصالح، وتقليل أي تعقيدات تواجه المواطنين، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية للبناء، ما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وحقوق الدولة.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش