وزارة الدفاع الروسية تعلن التزامها بعدم انتشار الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع الروسية إن إنشاء قسم روسي لمراقبة التجارب النووية يعد دليلا لا يقبل الجدل على التزام البلاد بحظر الانتشار النووي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty، بشأن إنشاء وتشغيل الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي IMS.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "إن الانتهاء من إنشاء الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي، بحسب رئيس الوفد الروسي، هو دليل لا يقبل الجدل على التزام روسيا بعدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العالم".
إقرأ المزيدوتعد محطة يوجنو ساخالينسك لنظام الرصد الدولي هي المنشأة رقم 32 والمحطة الأخيرة التي تم بناؤها كجزء من تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بمرافق نظام المراقبة الروسي، وهي جزء لا يتجزأ من الاتفاقية التي تعد شبكة عالمية فريدة من نوعها، ستتألف عند اكتمالها من 321 محطة مراقبة و16 مختبرا في 89 دولة. وقد بدأ العمل على إنشاء شبكة المراقبة في عام 1997، وحاليا تم تشغيل نحو 90% من المرافق، وهي توفر تدفقا مستمرا للبيانات في الوقت الحقيقي Realtime، ويتكون الجزء الروسي للشبكة من 32 منشأة.
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996، لمنع انتشار الأسلحة النووية بجميع جوانبه. وفي 2 نوفمبر 2023، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا تسحب بموجبه روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الاسلحة النووية الحرب العالمية الثالثة انفجارات قنبلة ذرية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
مستجدات قضية الزعلوك.. تقرير فني ينفي علاقته بتصوير طفلة تركيا
أعلنت سفارة ليبيا في أنقرة أنها صعّدت من تحركاتها الدبلوماسية لمتابعة قضية المواطن الليبي عثمان الزعلوك، المحتجز لدى السلطات التركية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه بعد أن أثبت تقرير فني رسمي براءته من التهم الموجهة إليه.
وفي بيان توضيحي، كشفت السفارة أن تقرير الخبير الفني التركي، الذي كلّفته النيابة العامة بفحص هاتف المواطن، نفى بشكل قاطع واقعة التصوير وأكد عدم العثور على أي تسجيلات أو صور، وهو ما يفنّد الشكوى المقدمة ضده.
وأوضح البيان أن الزعلوك لا يزال رهن التوقيف “لأسباب إجرائية تتعلق بعدم استكمال مسار الصلح”، والذي أُبلغت النيابة رسمياً بعدم تحققه، فيما ينتظر محاموه قرار الادعاء العام في ضوء هذه المستجدات.
وأكدت السفارة أنها قامت بمخاطبة وزارة الخارجية الليبية للتدخل لدى وزارة العدل والنيابة العامة في إسطنبول، بهدف “تحقيق العدالة ورفع الظلم عن المواطن الليبي” والإفراج عنه في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن المواطن الليبي عثمان الزعلوك موقوف منذ أكثر من شهر في مدينة إسطنبول، على خلفية واقعة تتعلق بتصوير طفلة تركية، وفقا لادعاء والدتها.
المصدر: السفارة الليبية في أنقرة.
تركياعثمان الزعلوك Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0