أبوظبي للغة العربية يلغي رسوم الإيجار والمشاركة في العين والظفرة للكتاب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن مركز أبوظبي للغة العربية إعفاء العارضين من رسوم الإيجار والمشاركة في مهرجان العين للكتاب 2023 بين 19 ولغاية 25 نوفمبر(تشرين الثاني)، ومهرجان الظفرة للكتاب 2023 من 4 إلى 10 ديسمبر(كانون الأول).
ويعفي القرار العارضين والناشرين المشاركين في مهرجاني الكتاب، من رسوم الإيجار والمشاركة، للعام الثالث على التوالي، ما يُوفر حافزاً إضافياً يستقطب الروّاد ودور النشر وأبرز الجهات العاملة والمعنية بقطاع الكتاب والنشر، وبما يُثري الساحة الثقافية المحلية والإقليمية، ويرفد المكتبة العربية بحصيلة واسعة من الإصدارات العالمية.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مركز أبوظبي للغة العربية
إقرأ أيضاً:
الرقابة: ضبط شركات وهمية في عطاء طباعة الكتاب المدرسي
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية نتائج عمل لجنة الرقابة الميدانية على شركات الطباعة المحلية المتقدمة لعطاء طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م، والبالغ عددها 37 شركة.
وقد كشفت اللجنة أن 14 شركة فقط تستوفي الشروط، بينما ثبت أن 23 شركة خالفت الضوابط والشروط القانونية.
وبحسب الرقابة، قدمت بعض الشركات بيانات غير مطابقة للواقع، إذ لم يعثر على تجهيزات أو نشاط فعلي للطباعة في المواقع المذكورة ضمن ملفاتها، ما دل على عدم وجود مطابع قائمة، واعتبر ذلك تضليلا متعمدا.
وأضافت أن أغلب الشركات أبرمت عقودا بالباطن مع جهات أجنبية لطباعة الكتب، وهو ما كبد الدولة تكاليف إضافية مضاعفة مقارنة بما كان يمكن توفيره لو حصل التعاقد مباشرة مع تلك الشركات الأجنبية أو طرح العطاء على مؤسسات عالمية متخصصة، حسب قولها.
ورصدت الهيئة، وفق بيانها، تفاوتا جوهريا بين نتائج التقييم الفني المعدة من لجان مركز المناهج التعليمية وما توصلت إليه لجنة الرقابة من خلال المعاينات الميدانية، حيث لم تحتسب القدرة الإنتاجية في تقييم عدد من الشركات.
فيما افتقدت بعض الشركات اللوحات التعريفية أو الإرشادية في مقارها، مما صعب التحقق من هويتها، كما مارست شركات أخرى أنشطتها من داخل مساكن خاصة.
وافتقر عدد من هذه شركات إلى المقومات التشغيلية الأساسية، وتحولت فعليا إلى مواقع لتخزين معدات غير صالحة، وهو ما أسقط عنها الصفة الإنتاجية وجعلها خارج إطار التشغيل الفعلي، بحسب الهيئة.
وخالف عدد من الشركات شروط التعاقد من خلال تقديم عقود ملكية وإيجار لمقارها غير معتمدة من محرري العقود الرسميين، مما أفقدها الصفة القانونية المطلوبة.
وأفادت هيئة الرقابة بمباشرتها اتخاذ إجراءات قانونية بإعطاء القضية رقما رسميا وبدء التحقيقات اللازمة، تمهيدا لإحالة المسؤولين عن المخالفات للمجالس التأديبية والمالية المختصة.
كما ألزمت وزارة التعليم بشطب الشركات المخالفة من عطاء طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي القادم، مع اتخاذ إجراءات إدارية أخرى يمكن الرجوع إليها في محاضر الاجتماعات المنشورة.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
رئيسيشركات الطباعة المحليةطباعة وتوريد الكتاب المدرسيهيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات