رجل أعمال مصري شهير يتنازل عن أرض واسعة للحكومة في صفقة ضخمة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تنازل رجل الأعمال المصري الكبير محمد أبو العينين، عن نصف أرض مملوكة له أي التخلي عن مليون متر مربع بمنطقة جنيفة في مدينة الشروق لصالح الحكومة في صفقة كبيرة.
إقرأ المزيدوتنازل رجل الأعمال عن مليون متر من أصل 2 مليون متر، لصالح وزارة الإسكان ممثلة في جهاز الشروق، مقابل تغيير نشاط الجزء المتبقي من زراعي لسكني.
وقال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن الأرض التي تنازل عنها رجل الأعمال محمد أبو العينين مملوكة له بالكامل، بعد أن اشتراها من وزارة الزراعة، موضحا أنه مع بدء تقنين أوضاع الأراضي بالمنطقة وتغيير النشاط من زراعي لسكني طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019 تنازل عن نصف الأرض مقابل تغيير نشاط الجزء المتبقي.
وأضاف في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 636 لسنة 2017 بإضافة مساحة 52991.83 فدان إلى حدود كردون مدينة الشروق، كان من بينها الأراضي المملوكة لرجل الأعمال ضمن كردون المدينة، لافتا إلى أن ذلك وفقا للاشتراطات التي نص عليها القرار الجمهوري بقيام المالك للأرض بسداد علاوة مقابل تغيير النشاط والتي كان محددا لها متوسط سعر 1400 جنيه للمتر، أو التنازل عن نصف الأرض مقابل التغيير.
وأشار إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين فضل أن يتنازل عن جزء من المساحة المملوكة مقابل الحصول على رخصة تغيير النشاط، لافتا إلى أن قطعة الأرض تقع بمنطقة جنيفة، ويحدها جنوبا مسار القطار الكهربائي الخفيف L.R.T ( العاصمة – السلام - العاشر)، وشمالا طريق جنيفة، والقاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وأن المنطقة بعد التخطيط ستكون من المناطق المتميزة بمدينة الشروق.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق أن الجزء المتبقي سيتم التعامل معه وفقا للمخطط العام المعتمد من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق ستكون قطعة الأرض أراضي استثمارية وسيتم طرحها على المستثمرين لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة أو خدمية، وبما يتناسب مع الاستثمارات المستهدفة من هيئة المجتمعات.
جدير بالذكر أن خطوات التقنين تبدأ بإحضار تسلسل ملكية الأرض المراد تقنينها، وفي هذه النقطة تحديدا واجه جهاز مدينة الشروق مشكلة عقود وزارة الزراعة، والتي يصعب تحديد مكانها لأن حدودها كانت مبهمة وغير دقيقة، فتم الاستعانة بشركة مساحة في المرحلة الأولى، لتحويل كل هذه الحدود المبهمة للأراضي إلى إحداثيات دقيقة، ويتم رفعها مساحيا، لتحديد حدود كل قطعة لمنع التداخل بين القطع، وكذلك لكشف التعارض في الطلبات المقدمة لتقنين الأراضي.
المصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google مدینة الشروق رجل الأعمال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.