تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. عمرو درويش يكشف
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تم مناقشته منذ يومين فى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية والدستورية.
وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن أخر مناقشة كانت منذ حوالي عام وتوقف النقاش فى القانون لأنه رجع إلى الحكومة مرة أخري من أجل تعديل فيه بعض الأمور، موضحا أن هناك قانون أصدر فى عام 2019، وأثر تطبيقه لم يكن على المستوي المأمول.
وتابع النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: “تكلمنا أكثر من مرة مع الحكومة ومشكورين فى أنهم تفاهموا حتي أصبح لدينا مشروع قانون لحين مناقشته يوم الأحد فى الجلسة العامة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو درويش شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء عمرو درویش
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا