الدولة و الحكومة، و نصاب السلطة في الدستور !
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بقلم : د. امحمد لقماني
عبارة ” نحن نمثل الدولة” التي نطق بها السيد عبد اللطيف وهبي، سواء كانت بقصد أم بدونه، بحسن نية ام بدونها، بخلفية سياسية ام بدونها، فهي حمالة تفسيرات و تفتح الباب للنقاش حول حمولتها السياسية و أساسها الدستوري.
فهل، فعلا، كان السيد وهبي يقصد ما يقول؟ و هل قال ذلك بصفته رئيسا للحزب ام بصفته الوزارية ام بصفته صاحب تفويض من طرف رئيس الحكومة ؟ و هل هناك فعلا توافق بين الأحزاب الحكومية الثلاث حول ادعاء تمثيلية الدولة كما تم التعبير عنه في سياقه المعروف ؟
المشكل، فيما أرى، يتعلق بسوء الفهم حول نصاب السلطة في الدستور، أي الالتباس في الحدود الفاصلة بين مساحات السلط و مجالات التدخل لكل سلطة و حدود مسؤولياتها في تدبير أمور الدولة.
و في هذا الصدد لابأس من إثارة بعض الملاحظات حول الواقعة المؤسسة لهذا النقاش :
– اولا، تصريح السيد وهبي كان أثناء الندوة الصحفية التي اعقبت اجتماع الاغلبية النيابية الداعمة للحكومة، أي أنه تم داخل اجتماع حزبي و لم يكن أثناء انعقاد المجلس الحكومي لمؤسسة الحكومة.
-ثانيا، الحكومة نفسها لا تملك حق احتكار تمثيلية الدولة، لأنها جزء فقط من الهيكل المؤسساتي للدولة.
و هذه الأخيرة( أي الدولة) هي مكونة بالتعريف من ثالوث الأرض و الشعب و السلطة العمومية بكل فروعها.
-ثالثا، أكثر من ذلك، الحكومة تمثل جزء من السلطة التنفيذية التي تتقاسمها مع الملك، بصفته رئيسا للدولة، داخل المجلس الوزاري، و ذلك بموجب الدستور.
رابعا، نصاب السلطة داخل الدستور مُوزع بين المؤسسات الثلاث: التشريعية و التنفيذية و القضائية. و لكل سلطة مسؤولياتها و مجال اشتغالها و حدودها الدستورية.
خامسا، و هذا هو الأهم، أن الناطق الرسمي باسم الدولة هو الملك، ما عدا في حالة تفويض هذا الحق بشكل رسمي و في حالات و مجالات محددة.
لنلاحظ مثلا أنه في السياسة الخارجية حين يعبر وزير الخارجية عن موقف الدولة من قضية معينة، فهو دائم الإحالة على الملك بصفته رئيسا للدولة و صاحب المجال المحفوظ في السياسة الخارجية.
أما حين يتعلق الأمر بمجال السياسات العمومية، فإن رئيس الحكومة ( أو حتى أعضاء الحكومة ) هنا له الحق في النطق باسم الحكومة و ليس باسم الدولة بما يجنبه تنازع الاختصاص أو تجاوز حدود صلاحياته الدستورية.
باختصار، من واجب أي مسؤول سياسي الحرص على احترام الحدود الفاصلة بين مجال السلطة و مجال الدولة، و عدم التماهي أو التلفيق بينهما. نصاب الأول في السياسة، فيما نصاب الثاني في السيادة. داخل مجال السياسة التنافس حول السلطة فعل مشروع.
أما داخل مجال السيادة فحيازة الدولة أمر محضور و يمنع تجنيد مؤسساتها في المنازعات السياسية. السلطة هي حقل التنافس بين البرامج و السياسات، أما الدولة فهي مجال البنى و المؤسسات، و يقع حولها الإجماع و كبرى التوافقات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة توضح حقيقة بيع المطارات المصرية: الدولة تؤكد الملكية الكاملة وتوضح أهداف برنامج الطروحات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، يوضح حقيقة ما تردد بشأن اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.
وزارة الطيران: المطارات تحت السيادة المصرية ولا نية للبيعوأكدت وزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، مشيرةً إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية.
برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصولووفقًا للوزارة، أوضح المركز الإعلامي أن برنامج الطروحات لا يستهدف بيع الأصول، وإنما يقوم على إتاحة فرص للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل والتطوير، بما يعزز كفاءة تشغيل الأصول ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي في قطاع النقل الجوي.
تعظيم دور القطاع الخاص وتطوير الخدماتوأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير وإدارة المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
رفع مستوى الخدمة واستيعاب النمو في حركة السفركما يهدف البرنامج كذلك إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا