ضبط أباطرة الكيف في الإسكندرية وبحوزتهم 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية).
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية –شراء العقارات)بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50مليون جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي، في جلستها الأخيرة، سائقًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين؛ بقصد الاتجار.
تعود أحداث القضية رقم 3969 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2476 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد. ع. ر.ع" 32 عاما، سائق، مقيم بمركز أبو حماد، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وأسند أمر الإحالة إلى أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 41 لفافة من مخدر الهيروين وقطعة حجرية من نفس المخدر؛ بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري "فرد خرطوش" للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات غسل الأموال ضبط أباطرة الكيف النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا