مسقط- الرؤية

تواصل سلطنة عُمان رحلتها التحويلية التي بدأتها منذ فترة طويلة لإحداث ثورة في قطاع التصنيع، ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي الملحوظ، كما تسعى لإطلاق المبادرات الإستراتيجية بهدف تسريع وتيرة نمو هذه القطاع الحيوي، إدراكا منها بأهمية التصنيع في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتوسّع عبر القطاعات.

ولقد كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن خطط لإنشاء مركز للابتكار في مجال التصنيع، الذي من المقرر أن يصبح حافزًا للنمو، بجانب التركيز على نشر التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة داخل القطاع.

وأكدت شراكة- الشركة الرائدة في مجال تنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان- التزامها بتعزيز منظومة زاخرة بالفرص للمصنعّين المحليين والمشاريع الصناعية، إيمانا منها بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للصناعة التحويلية في سلطنة عُمان.

وبخبرة تربو على 25 عامًا في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تُعد شراكة بمثابة منارة لدعم رواد الأعمال، حيث تقدّم خدمات مثل تمويل الأسهم والقروض وبرامج التنمية التي تعزّز مهارات ريادة الأعمال، كما توفر أدوات لتقييم المخاطر وتتبع الأداء وتسهل تكامل السوق العالمية، وبالتالي إثراء منظومة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.

ودعمًا لاستراتيجيتها، تتّجه شراكة أيضًا إلى خوض غمار قطاعات جديدة مستدامة مثل الطاقة المتجددة، ومشاريع القيمة المحلية المضافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر هذه القطاعات عاملاً أساسيًا لتحقيق النمو المستدام للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

وقال علي بن أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة: "تماشيًا مع الاستراتيجية الصناعية لعام 2040، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز تركيزها على القطاعات القائمة على المعرفة، أو التي تعتمد على الموارد الطبيعية، أو التي تعتمد على رأس المال المكثف، كما أن الاستراتيجية تتجه نحو اتخاذ تحولا نموذجيًا نحو اقتصاد تدعمه صناعات متنوعة ومتقدمة تكنولوجيًا، وتتضمّن الرؤية الصناعية للسلطنة تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتمكين المصانع ووضع تصوّر للمدن الصناعية والذكية الخضراء، وتهدف هذه الخطوات إلى إعادة تعريف بيئة التصنيع، وجعلها أكثر استدامة وكفاءة وتنافسية على الصعيد العالمي".

وأكد مقيبل على ضرورة أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على المنافسة ومرنة في السوق العالمية، موضحا: "يسعدنا أن نقدّم دعمنا الاستراتيجي لبناء قدرات وإمكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن طريق تقديم دعم شامل وتوفير حلول مالية تنافسية لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان نجاحها في مجالات التصنيع والابتكار الصناعي".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

غرفة الصناعات الهندسية تطلق برنامجا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل

تستعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق برنامج شامل لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية وتمكينها من المنافسة إقليميًا ودوليًا.

118 مليون يورو.. مصر وألمانيا تعززان الشراكة الاقتصادية باتفاق التعاون الماليمتى بشاي: الصفقات المتكافئة أداة فعالة لدعم التجارة وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 400 شركة صناعية في كل من القاهرة والإسكندرية، بواقع 200 شركة في كل محافظة.

وأشار إلى أن عددًا من المناطق الصناعية الأخرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الصناعية في برج العرب ستنضم للمرحلة التالية، حيث تم حصر ما يقرب من 500 شركة في العاشر وحدها، و400 شركة في أكتوبر.

وأكد محمد المهندس أن البرنامج لن يتم تنفيذه بأسلوب مركزي تقليدي، بل سيتم تخصيص دورات تدريبية ميدانية في المحافظات والمناطق الصناعية نفسها، لتقليل أعباء الانتقال على الشركات، مع توجيه المحاضرات بشكل يتناسب مع التخصصات الصناعية المستهدفة.

واضاف أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من التدريب يونيو المقبل، وتشمل قطاعات ذات أولوية، منها الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات، مؤكدًا أن التصنيف القطاعي يساعد على تخصيص محتوى تدريبي أكثر دقة وفاعلية.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن تنفيذ البرنامج يتم عبر مركز تحديث الصناعة الذي يمتلك الصلاحيات القانونية للتعاقد مع الجهات الاستشارية الأكثر كفاءة، مما يضمن مستوى أعلى من الجودة الفنية. وبيّن أن غرفة الصناعات الهندسية تعمل على استغلال فروعها بالمحافظات كمراكز تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين، مثل بنك مصر في الإسكندرية.

و أكد محمد المهندس أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ولا يمكن تحقيق نهضة صناعية حقيقية بدون تأهيل الكيانات الإنتاجية الصغيرة ومساعدتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.

طباعة شارك غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية القطاع الصناعي المصانع المحلية

مقالات مشابهة

  • جلسة حوارية مستفيضة تبحث سبل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المالية
  • مصر على خريطة التصنيع العالمي.. شراكة استراتيجية مع عملاق الهواتف الذكية الصيني
  • اعتماد أول إصدار لسندات توريق بـ 497.5 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة
  • اليابان تدعم شركاتها الصغيرة والمتوسطة بـ15.5 مليار دولار لمواجهة رسوم ترامب
  • اليابان تدعم شركاتها الصغيرة والمتوسطة بـ15.5 مليار دولار لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية
  • برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
  • بالتعاون بين «تكامل» و«مصر الخير».. ورشة عمل حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف التنمية
  • برامج ومبادرات مبتكرة لدعم وتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان
  • وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب
  • غرفة الصناعات الهندسية تطلق برنامجا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل