الحديدة.. السلطات الحكومية تطالب الأمم المتحدة بضغط على الحوثيين لفتح طريق حيس الجراحي
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
طالبت السلطات المحلية بمحافظة الحديدة، السبت، الأمم المتحدة بالضغط على جماعة الحوثي لفتح طريق حيس الجراحي المغلق منذ سنوات للتخفيف من معاناة المواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة، أن وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، بحث مع ممثل المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في اليمن السيد رينو ديتال، سبل رفع مستوى التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية بالمحافظة.
وأضاف أن القديمي قدم شرحا مفصلا لوضع حقوق الإنسان في المحافظة وما يعانيه المدنيين بمناطق سيطرة الحوثيين من اختطافات واعتقالات مستمرة، فضلا عن قصف الأحياء السكنية في المناطق المحررة.
كما شددت السلطات في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها على ضرورة الضغط على الحوثيين لفتح طريق حيس الجراحي للتخفيف من معاناة المواطنين، وزيادة دعم المشاريع الإنسانية في المناطق المحررة بالمحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحديدة حيس الجراحي مليشيا الحوثي طرقات
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف إلزام الحوثيين الجامعات الحكومية والأهلية بتدريس مقررات تعبوية طائفية
في إطار مساعيها لفرض أيديولوجيا طائفية وتفخيخ العقول الشابة بمفاهيم العنف والكراهية، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لميليشيا الحوثي تعميمًا رسميًا يقضي بإلزام الجامعات الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتها بتدريس مقررات طائفية مستحدثة تحمل عناوين مثل "الثقافة الاسلامية" و"الصراع مع العدو الاسرائيلي"، و"الثقافة الوطنية".
وجّه التعميم الصادر بتاريخ 24 مايو 2025م والموقّع من الوزير الحوثي المعيّن غير المعترف به، حسن عبد الله الصعدي، جميع رؤساء الجامعات وعمداء كليات المجتمع بضرورة الالتزام بتدريس هذه المقررات دون قيد أو شرط، محذرًا من المساءلة في حال المخالفة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات حوثية ممنهجة تهدف إلى تطويع التعليم لخدمة مشروعها الطائفي، وتعبئة الطلاب فكريًا بأفكار متطرفة مستوردة من أدبيات ولاية الفقيه، في تحدٍ صارخ لهوية التعليم المدني والوطني الذي عُرفت به الجامعات اليمنية.
وحذر أكاديميون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور مستوى التعليم الجامعي، وانحداره وتحوله لأداة للتجنيد الفكري والتعبئة الأيديولوجية، بعيدًا عن دوره العلمي والبحثي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل