فرنسا توجه تهمة الإرهاب إلى أفراد من اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
وجّه قاض في هيئة لمكافحة الإرهاب في العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الجمعة، الاتّهام إلى أربعة أشخاص يعتقد أنهم من أتباع أيديولوجية يمينية متطرفة، وأمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
بين المتّهمين شاب يبلغ 20 عاما تلقّى طرودا تحوي أسلحة، وعسكري في الخدمة وشرطي سابق.
وأوقف عشرة أشخاص، تراوح أعمارهم بين 17 و60 عاما في مطلع الأسبوع، خصوصا في منطقة بروتانيي وفي جنوب فرنسا، في إطار التحقيق الذي كُلّفت به المديرية العامة للأمن الداخلي، وفق ما أفاد مصدر مطّلع على التحقيق.
وأخلي سبيل ستة منهم وأوقفت الملاحقات بحقّهم في الوقت الراهن، وفق مصدر آخر مطّلع على الملف.
وجرت التوقيفات في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في نهاية سبتمبر للنظر خصوصا في شبهات بالانتماء إلى منظّمة إجرامية إرهابية.
وأفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم السبت، بأن التحقيقات تتناول "صفقات أسلحة بين أفراد عدة يتّبعون أيديولوجية عنفية لليمين المتطرف، وقد تطرّق بعضهم إلى مشاريع أعمال عنفية ضد أهداف مختلفة (خصوصا جماعة مناهضة للفاشية)".
فُتح التحقيق القضائي أيضا على خلفية حيازة وتصنيع شحنات ناسفة غير مرخّصة وحيازة أسلحة غير مرخّصة من الفئتين "بي" و"سي" واقتناء أسلحة من الفئات "آ" و"بي" و"سي" وحيازتها ونقلها، وذلك كله على صلة بجهة إرهابية.
وأفاد المصدر، المطّلع على التحقيق، بأن غالبية الموقوفين، الذين ضبطت لديهم أكثر من مئة قطعة سلاح وذخيرة، "شغوفون بالأسلحة" ويعيشون في "بيئة أيديولوجية تراوح بين الحركة البقائية واليمين المتطرف". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا اليمين المتطرف إرهاب اعتقالات
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام