خبراء: «الإصلاح» مكن الدولة من الصمود أمام أزمات اقتصادية كثيرة يشهدها العالم

أكد خبراء اقتصاديون، لـ«الوطن»، أن مصر اتبعت سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادى والمالى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وتنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجياً تماشياً مع أهداف البنك المركزى والضبط المالى وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى، واحتواء إجمالى الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعى، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة.

«السيد»: هناك تركيز على تبنى إصلاحات هيكلية لتسهيل تحقيق النمو وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات وتعزيز الشفافية فى القطاع العام

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن السياسات التى تبنتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى كان لها بالغ الأثر فى قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً، مؤكداً أنه رغم قيام الدولة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى، فإنها لم تنس على الإطلاق زيادة الإنفاق الاجتماعى وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة.

وتابع «السيد» أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن تركيز الدولة على إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجى، والاستقرار الاقتصادى، مشيراً إلى أن هناك تركيزاً كبيراً على تبنى إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام.

وأكد «السيد» أن الاقتصاد المصرى أثبت قوته ومرونته فى مواجهة الأزمات واستطاع العبور من الأزمات الاقتصادية المتتالية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الدولة سعت لبناء اقتصاد وطنى يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة تسهم فى تعزيز مستويات النمو فى مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، ورفع كفاءة سوق العمل.

ونوه بأن الحكومة حرصت على الدخول فى شراكات دولية فاعلة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يعظِّم الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتاحة لدى المؤسسات الدولية الرائدة، وبما يدعم تصميم الخطط والبرامج الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن «البرنامج القطرى» لمصر ضمن التعاون الدولى فى مجال الإصلاح الاقتصادى يتضمن رؤية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، متمثلة فى النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمى، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ما يسهم فى تحقيق «رؤية مصر 2030» والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.

«سلام»: خفض البطالة والتضخم.. والدولة تستهدف نمواً بنسبة 4.1% خلال العام المالى الجارى رغم التحديات الاقتصادية

من جانبه، قال الدكتور وائل سلام، خبير الإدارة الاستراتيجية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه فى مصر كان له أثر فى ارتفاع معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف معدلات النمو فى حدود 4.1% خلال العام المالى الجارى رغم التحديات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد العالمى حالياً، وهو ما يؤكد عزم الدولة على النهوض بالاقتصاد وتحسين أحوال الشعب.

وأضاف «سلام» أنه بفضل سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية استطاعت أن تتخطى عدداً من الأزمات الاقتصادية أبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، والدولة حريصة على نمو الإيرادات بنسبة تصل إلى 38.4%، فى موازنة 2023-2024.

وأشار «سلام» إلى أنه خلال الظروف التى مر بها العالم، خاصة جائحة كورونا، كان هناك حرص من القيادة السياسية على ضرورة استكمال المشروعات القومية التى لم تتوقف مع اتخاذ الحذر الطبى، موضحاً أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات لاستكمال المشروعات حتى لا يتعرض العاملون بها للبطالة.

المصدر: الوطن