جهاز الاستثمار العُماني.. نصف عقد من النمو والتميّز

أكمل جهاز الاستثمار العُماني العام الخامس منذ تأسيسه في 4 يونيو 2020م بموجب المرسوم السلطاني السامي (61/ 2020)، محققا نموّا في أصوله بأكثر من مليار ريال عُماني خلال عام 2024م، لتبلغ إجمالي أصوله إلى أكثر من 20 مليار ريال عُماني (52 مليار دولار أمريكي) ما يعطي مؤشرا على فاعلية استثماراته وقدرته على تعظيم العوائد الاستثمارية، ويعد جهاز الاستثمار العُماني متميزا في استثماراته الخارجية المتوزعة في أكثر من 50 دولة حول العالم أبرزها استثمار الجهاز في شركة «xAI» الأمريكية المختصة بالذكاء الاصطناعي، وهي الشركة المطورة لتطبيق Grok في منصة إكس.

رغم الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، استطاع جهاز الاستثمار العُماني تحقيق أرباح بلغت 1.5 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي 2024م من خلال استثمارات أجنبية مباشرة نجح الجهاز في جذبها للسوق العُماني بلغت 3.348 مليار ريال عُماني، مما يدل على أمرين اثنين، أولا: فاعلية خطط جهاز الاستثمار العُماني والآخر: ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد العُماني وبيئته المستقرة، أثمرت الثقة شراكة استراتيجية جديدة مع الجمهورية التركية بـ500 مليون دولار، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية الاستثمارية الأخرى مع كلٍ من إسبانيا، والهند، وباكستان، وقطر، وأوزبكستان، وفيتنام، وبروناي.

حمل اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العُماني رسائل إعلامية مطمئنة لأفراد المجتمع عن فاعلية الجهاز في حوكمة الشركات الحكومية ومراجعة أدائها المالي منذ تأسيسه قبل 5 سنوات؛ حيث نجح جهاز الاستثمار العُماني في سداد نحو ملياري ريال عُماني من مديونية الشركات الحكومية التابعة للجهاز، 25% منها من ديون شركة أوكيو دُفعت قبل موعد استحقاقها، ساعد ذلك كثيرا في خفض الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عُماني عام 2022م إلى 1.8 مليار ريال عام 2024م منخفضا بنسبة 53%، مما أسهم ذلك في تعزيز توجه جهاز الاستثمار العُماني نحو الاستدامة المالية للشركات التابعة له، محققا المركز الثالث عالميا بين صناديق الثروة السيادية في الحوكمة والاستدامة المالية والمرونة المؤسسية، والمركز الثامن عالميا في متوسط العائد الاستثماري خلال 5 سنوات، متقدما على أكبر الصناديق السيادية عالميا وإقليميا.

ويعد جهاز الاستثمار العُماني أحد ممكني القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد العُماني من خلال إنجاز 6 استثمارات تخارج منها الجهاز لمستثمرين عُمانيين وغير عُمانيين، نجح جهاز الاستثمار العُماني في تغطية نسبة الاكتتاب المقررة للأفراد والمؤسسات والشركات، محققا منافع عدة من بينها توفير السيولة الداعمة للدخول في صناديق استثمارية عالمية إضافة إلى الـ13 استثمارا التي أعلن عنها الجهاز في لقائه الإعلامي قبل أسبوع، والهدف الآخر هو دعم التوجه للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية أخرى على غرار الشراكة مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

إنّ دور جهاز الاستثمار العُماني لا يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية أو تعظيم أصول الجهاز فحسب كما يظنه البعض، بل كان وما زال مسهما بفاعلية في تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموّها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان من خلال زيادة نسبة الإنفاق على العقود والمشروعات المسندة إليها بـ3% عن عام 2023م لتبلغ نحو 270 مليون ريال عُماني عام 2024م، أيضا استحدث جهاز الاستثمار العُماني (1393) وظيفة للعُمانيين عبر التوظيف المباشر والإحلال في شركاته لتقترب نسبة التعمين من 80%، ما يثبت بأن الجهاز يعد عنصرا فاعلا لدعم الجهود الوطنية لمنظومة التشغيل والتوظيف في سلطنة عُمان.

إن ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية زادت من وتيرة التقلبات الاقتصادية، يتطلب التفكير جديا في اتخاذ جهاز الاستثمار العُماني قرارات استثمارية أكثر جرأة من خلال البحث عن صفقات استثمارية بعوائد أكبر؛ ليسهم في تنوّع الاقتصاد العُماني، وأن يركّز على قطاع الذكاء الاصطناعي في استثماراته المستقبلية وأن يدرس إمكانية الاستثمار في المجال الرياضي بالاستفادة من التجربة القطرية من خلال الاستثمار في نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي تبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي أكثر من ملياري دولار، وتمثّل 3 أضعاف قيمته قبل الاستحواذ عليه من قبل جهاز قطر للاستثمار، وأرى أن هناك فرصا واعدة لجهاز الاستثمار العُماني للاستثمار في البنى الأساسية لبعض القطاعات الاقتصادية بسلطنة عُمان مثل قطاع السياحة من خلال الاستثمار في محافظة ظفار والمناطق المطلة على الشريط الساحلي لإنشاء مدن نموذجية ذات مرافق متعددة ومتكاملة للسيّاح أو الاستثمار في إنشاء بعض المرافق للسيّاح مثل: الحدائق والسلك الانزلاقي والمولات، وبذلك يحقق جهاز الاستثمار العُماني هدفين رئيسيين وهما تعظيم عوائد الجهاز من الاستثمارات داخل سلطنة عُمان؛ لكثرة مرتادي المواقع السياحية في الإجازات والمناسبات، والهدف الآخر هو تعزيز السياحة الموسمية التي تنشط طيلة العام.

المصدر: لجريدة عمان