بـ 625 مليون دولار.. تفاصيل جديدة حول صفقة "الشرقية للدخان"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
علق عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على إتمام صفقة بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة لشركته في الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لصالح شركة غلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة قائلًا إن الصفقة تمت بقيمة 625 مليون دولار، ما يعادل 19.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أنهم كانوا يمتلكون 50.
وأكد مصطفى في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON أن القيمة تمت الاتفاق عليها بشكل رئيسي في البورصة، مع ذكر أن هناك مستحقات ستدفع على دفعات خلال 12 شهرًا القادمة بإجمالي 625 مليون دولار.
عملية البيعوفيما يتعلق بعملية البيع، أشار إلى أن الشريحة الأولى منها بقيمة 530 مليون دولار سيتم تنفيذها بعد نقل الأسهم للمستثمر الجديد وستُدخل في خزينة الشركة يوم الأحد أو الاثنين القادمين.
وتحدث مصطفى عن تفاصيل عقود صفقة البيع، مشيرًا إلى أن التفاوض بدأ في الربع الأول من عام 2023 واستغرق عدة جلسات، وأن نسخة العقد التي وقعت عليها كانت النسخة 113 نتيجة للمفاوضات الطويلة.
وأكد على أهمية الصفقة التي ستحقق استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في وقت حيوي، مشيدًا بتأثيراتها المتوقعة على شركة الشرقية للدخان في المستقبل، سواءً على مستوى الإيرادات أو في الخطوات القادمة.
القيمة التمويلية بقيمة 150 مليون دولار لشراء التبغوفيما يتعلق بالقيمة التمويلية بقيمة 150 مليون دولار لشراء التبغ، أوضح أنها تمثل اتفاقات مع بنوك مصرية لتوفير تسهيلات بنكية للشركة بضمان المستثمر، مؤكدًا أنها ليست استثمارات تمولها المستثمر بل تسهيلات بنكية تتم سدادها على أجل معين بفائدة.
وفي ختام حديثه، أعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد يشهد تنوعًا كبيرًا، وذلك في إطار الأحداث الجارية في الشركة. وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد واحدة من أفضل الصفقات التي تم تنفيذها، مشيدًا بجهود العديد من المسؤولين في التوصل إلى الصيغة النهائية للعقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ايسترن كومباني ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم