عبدالسند يمامة: الحد الأدنى للأجور 5 آلاف جنيه بعد أول سنة لرئاستي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه بعد سنة من توليه منصب الرئاسة سوف ترتفع الأجور بحد أدني لـ5 آلاف جنيه، مضيفا أنه سيوقف الحد الأقصى.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، السبت، أنه هناك نقص عنيف في الدولار الذي إلى سلعة، موضحا أنه سيفرض ضريبة على الأماكن التي يؤجرها صاحبها بالدولار، وسيأخذه بالعملة الصعبة أيضًا، متابعا: “زي ما أخدته بالدور ادفعه بالدولار”.
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، أنه في حالة فوزه بالرئاسة سيطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه رئيس الجمهورية لا يعدل الدستور لكنه يطلب تعديل الدستور، يطالب بأن يتم البت بالنصوص الدستورية التي استحدثت في 2019 الخاصة بالعدوان على سلطة القضاء.
وذكر أن دستور 2019 استحدث نصوص تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية ليس فقط اعتماد اختيار رؤساء الهيئات القضائية ولكن اختيارها، واستحدث مجلس أعلى يشكل من الهيئات القضائية، وهذا لا يصح.
وتابع عبدالسند يمامة: "خيرًا فعل دستور 2019 باستحداث مجلس الشيوخ"، أنه مع استمرار مجلس الشيوخ ويمنح اختصاصات تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب وتكون العلاقات متساوية بينهما، أنه يريد قوة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن اختصاصاته استشارية وهذا لا يصح ولا يناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة حزب الوفد رئاسة الجمهورية الوفد بوابة الوفد عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.