نوازن بين مصالح الفرد والجماعة.. كلمة هامة من رئيس النواب حول قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، والتي تناقش تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال جبالي، في كلمته لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم والجهود التي بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف.
وأضاف رئيس مجلس النواب قائلا: «أتوجه بحديثى للحكومة والتى أعلم قدر الجهود التى بذلتها في هذا الملف، وصولًا لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أننى أقولها وبكل صراحة أن كثير من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة إلاّ أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض وليس كل صغار الموظفين بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها، لذا فأنه يتوجب على الحكومة، وكلي ثقة في قدراتها، على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات فى إجراءات التطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذا الملف الهام وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل».
وأضاف موجهًا حديثه للنواب قائلا «اسمحوا لي أن أوجه حديثي لحضراتكم، فبقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيرًا عن إرادة المواطنين فى دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلاّ أننا يجب أن نضع نصب أعيننا حقيقة هامة أن ضبط السلوك البشرى للأفراد وتوظيفه فى إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الاسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال اقرار القواعد القانونية التى تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت الى ذلك سبيلا، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فأنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح».
واستكمل رئيس النواب قائلا «وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل فأنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعًا استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسئولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة فى مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الآخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتى تمس بشكل مباشر (الأمن القومي الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومى للبلاد) وهنا أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن يكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزامًا صريحًا فى المادة (٢٩) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد فى ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري».
وأضاف لذا أجد لزامًا عليَ أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى داعمين توجيهات سيادته المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقًا مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة فى أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها.
واختتم جبالي كلمته قائلا«كما أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقد جمعتني بسيادته عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حنفي جبالي رئيس النواب قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نائبة: كلمة الرئيس السيسي تؤكد تحرك مصر بثقلها التاريخي لحماية فلسطين
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، جاءت لتؤكد من جديد أن مصر لن تتخلى عن مسؤولياتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني، ولن تسمح بطمس الحقوق أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأشارت أبو السعد، في بيان لها، إلى أن خطاب الرئيس السيسي عبّر بوضوح عن صوت الضمير العربي، واستند إلى ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو التأويل، أبرزها رفض التهجير القسري تحت أي ظرف، والتأكيد على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق على حساب الكرامة الفلسطينية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الرسائل حملت للعالم أجمع موقفًا حازمًا ضد محاولات تغيير الجغرافيا والديموغرافيا في غزة، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس السيسي نداءً مباشرًا للرئيس الأمريكي؛ يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها مصر، ويؤكد أنها لا تكتفي بالإدانة اللفظية بل تبادر بالتحرك الدبلوماسي والسياسي والإنساني، في سبيل وقف العدوان وإنقاذ أرواح المدنيين، وهو ما يظهر جليًا في الجهود المستمرة لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات رغم العراقيل.
وأضافت أن مصر تمثل الآن نقطة الاتزان الوحيدة في مشهد إقليمي ملتهب، وأنها تتعامل مع الأزمة من منطلق استراتيجي طويل المدى، يراعي الأمن القومي العربي، ويحمي مستقبل القضية الفلسطينية من محاولات التصعيد أو التصفية.
ولفتت إلى أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالحكمة والمسؤولية، حيث طالب بوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام الحلول السياسية لا العسكرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة